تنظیمگری اجتماعی برای نظارت بر اجرای قوانین
محمدصادق افراسیابی؛ معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا
سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) که یک نهاد تنظیمگر محسوب میشود، براساس سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ دارای 3 شأن اساسی است:
1- مسئول صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر
2- تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
3- نظارت بر اجرای قوانین
در حال حاضر صدور مجوز فعالیت سکوهای صوت و تصویر فراگیر از طریق درگاه ملی صدور مجوزها توسط «اداره کل صدور مجوز» و صدور مجوز برای تولید و انتشار محتوای سکوها توسط معاونت «پایش و نظارت» ساترا انجام میشود. ماموریت تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیز توسط «معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی» ساترا دنبال میشود. اما نظارت بر اجرای قوانین موضوعی است که علاوه بر 2معاونت یادشده توسط معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی نیز پیگیری میشود.
تنظیمگری اجتماعی بهمعنای نظارت بر اجرای قوانین با مشارکت جامعه است. این شیوه تنظیمگری از یک سو منجر به افزایش مقبولیت نظام حکمرانی میشود و از سوی دیگر باعث افزایش همگرایی اجتماعی میشود. «امیل دورکیم»، جامعهشناس سده نوزدهم و اوایل سده بیستم و بنیانگذار رشته جامعهشناسی، تأکید میکند که اگر میخواهیم جامعهای یکپارچه داشته باشیم، آحاد آن باید احساس همبستگی به هم و با جامعه خود داشته باشند. طبعا لازمه احساس همبستگی مردم با حاکمیت توجه به تنظیمگری اجتماعی و مشارکت جامعه در امر تنظیمگری است. با توجه به مقدمات بیان شده درخصوص تنظیمگری اجتماعی، بهنظر میرسد میتوان گفت مشارکت در امر تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در 3 لایه بروز و ظهور بیرونی دارد:
1- مشارکت بخش حرفهای و فعالان تخصصی صنعت صوت و تصویر فراگیر شامل مدیران سکوهای دارای مجوز از ساترا، نویسندگان، تهیهکنندگان و تولیدکنندگان آثار محتوایی سکوها
2- مشارکت اصناف، سازمانهای مردم نهاد دغدغهمند و گروههای مرجع دارای سرمایه اجتماعی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل انجمنهای صنفی مرتبط با صنعت، نهادهایی که در حوزه ارتقای سواد فضای مجازی و حفظ سلامت زیستبوم صوت و تصویر فراگیر دغدغهمند هستند و نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که با استفاده از سرمایه اجتماعی خود موضوع مطالبهگری را دنبال میکنند.
3-مشارکت عموم مردم بهعنوان مصرفکنندگان رسانههای صوت و تصویر فراگیر.
در حوزه اول یعنی مشارکت مدیران سکوها و فعالان حوزه تولید و نشر محتوای صوت و تصویر فراگیر در امر تنظیمگری به مفهوم خودتنظیمگری و تنظیمگری تعاملی میرسیم. خودتنظیمگری بدان معناست که شاهد اهتمام سکوهای دارای مجوز از ساترا برای رعایت قوانین و آییننامهها هستیم. تنظیمگری تعاملی همانگونه که از نامش پیداست بهمعنای توافق و تعامل برای اجرای قوانین است که اجرای آن با چند شاخصه قابل سنجش است:
1-آموزش قوانین و آییننامهها با هدف پیشگیری از بروز تخلف
2- ایجاد بخش نظارت و پایش درون سکوهای دارای مجوز با هدف نظارت بر سلامت محتوا و ارائه بیکم و کاست خدمات به مشتریان
3-اهتمام سکوهای دارای مجوز به معرفی ویژگیهای سکو، تصریح در بیان مجوزهای اخذ شده برای دسترسی به برخی ابزارها و ویژگیهای تلفن همراه و...، رعایت ردهبندی سنی، بیان نقاط قوت و چالشهای احتمالی سکو برای خانوادهها یا کودکان و نوجوانان و ارتقای سواد فضای مجازی خانوادهها بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی
4-اهتمام سکوهای دارای مجوز به اخذ شکایات کاربران، بررسی شکایات و انجام اقدامات لازم برای برطرفکردن آنچه موجب شکایت شده است.
5- جایگزینی فرایند تذکر و اصلاح فوری تخلفات به جای اقدامات حقوقی و قضایی
در حوزه دو یعنی مشارکت اصناف صوت و تصویر فراگیر، انجمنهای مردمنهاد و گروههای مرجع افکار عمومی، از طریق شاخصهایی چون «مشارکت فعال اصناف در تدوین پیشنویس قوانین و آییننامههای کارآمد و منطبق با شرایط حاکم بر زیستبوم» و «تلاش انجمنهای مردمنهاد و گروهها و چهرههای مرجع دارای سرمایه اجتماعی» برای «فرهنگسازی و گفتمانسازی تنظیمگری فضای مجازی»، «ارتقای سواد فضای مجازی»، «مطالبهگری تحقق فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»، «نظارت صنفی و اجتماعی بر عملکرد سکوها» و «تقویت ادبیات نظری حوزه تنظیمگری» میتوان میزان توفیق در حوزه تنظیمگری اجتماعی را بررسی کرد.
در نهایت در حوزه سوم یعنی مشارکت عموم مردم در امر تنظیمگری اجتماعی انتظار داریم که مردم دارای کنشگری فعال باشند و هر جا ضعفی مشاهده یا با محتوای نامناسبی برخورد کردند، اعتراض خود را به شیوههای مختلف بیان کنند و هر جا الگویی مناسب را برای عرضه خدمات و محتوای سالم، مفید و جذاب دیدند، بهصورت خودجوش آنرا تبلیغ و ترویج کنند.
بهنظر میرسد تمرکز جدی روی تنظیمگری اجتماعی میتواند تغییر نگرش و رفتار اجزای زیستبوم را متناسب با چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی بهدنبال داشته باشد. از این حیث یکی از مهمترین ماموریتهای ساترا پیگیری برنامههای مرتبط با حوزه تنظیمگری اجتماعی است. از سوی دیگر تنظیمگری حقوقی بدون توجه به تنظیمگری اجتماعی میتواند مقاومت جامعه را برای اجرای قوانین و آییننامهها در پی داشته باشد. بر همین اساس موضوع تنظیمگری اجتماعی یکی از محورهای اصلی و مهم سند تحول ساتراست. در این سند «توجه به نگاه زیستبوممحور از منظر مقرراتگذاری، تنظیمگری و شیوه نظارت»، «تقویت سواد تنظیمگری میان عموم مردم، کارشناسان و مسئولان» و «همافزایی در تنظیمگری» بهعنوان برخی محورهای تحول در رویکرد ساترا درنظر گرفته شده است. همچنین «تعامل حداکثری با عوامل تولید برای جانمایی ارزشها و جلوگیری از تولید محتوای ناسالم» و «ایجاد شبکه بزرگ نظارت مردمی» بهعنوان 2 محور تحول در سازوکار درنظر گرفته شده است که انتظار میرود با پیگیری و اجرای کلانبرنامههای پیشبینی شده در حوزه تنظیمگری اجتماعی بتوانیم به یک جامعه تنظیمگر دست یابیم. پرواضح است که دست یافتن به چنین نقطه مطلوبی یعنی تحقق یک جامعه تنظیمگر، نیازمند «جهاد تبیین» است چرا که باید در گام نخست، اجزای مشارکتکننده در تنظیمگری اجتماعی یعنی «سکوها»، «اصناف، سازمانهای مردمنهاد و گروههای مرجع» و در نهایت «مردم بهعنوان مصرفکنندگان خدمات و محتوای سکوها» با نقش خود برای تحقق جامعه تنظیمگر آشنا شوند تا شاهد فعالشدن ظرفیتهای مشارکت هر یک از سهگانههای یادشده در مسیر تنظیمگری مشارکتی و اجتماعی باشیم. در این صورت پس از طی مسیری که در حوزه تنظیمگری اجتماعی ترسیم شد، به مرور و با گذشت زمان، شاهد جامعهای خواهیم بود که با کنشگری فعال و نهادینه شده خود، مسیر رسیدن به فضای مجازی سالم، مفید و امن را بهعنوان چشمانداز مصوب در شورایعالی فضای مجازی و مورد تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تسهیل خواهد کرد.
بنابراین هر چند ساترا در آغاز دوره تحول جدید خود است اما انتهای این مسیر از منظر تنظیمگری اجتماعی، تحقق یک جامعه تنظیمگر است که با ایجاد جوی فرهنگی، فضایی، اجتماعی و اتمسفری قوی در حوزههای فرهنگیاجتماعی مانع از بروز و ظهور بسیاری از آسیبهای فعلی فضای مجازی خواهد شد.
*معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا