نقش دولت در سهام ایران‌خودرو و سایپا

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره ساختار مالکیت در صنعت خودرو‌سازی‌ استدلال کرد بیش از 72درصد سهام سایپا و 52درصد سهام ایران‌خودرو در اختیار دولت یا نهاد‌های عمومی وابسته به دولت هستند.
 این گزارش در حالی منتشر شده که در اسفند سال 1400رئیس‌جمهوری در فرمانی 8ماده‌ای خواستار خروج فوری دولت از ترکیب سهامداری این دو شرکت شده بود اما همچنان از خصوصی‌سازی‌ در این صنعت خبری نیست.
به گزارش همشهری، یکی از نمونه‌های ملموس خصوصی‌سازی‌ ظاهری در گذشته واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در دهه 80بود که صرفا نمایشی از یک خصوصی‌سازی‌ واقعی بوده است.
در 2دهه گذشته طی چند مرحله بخشی از سهام این دو شرکت در بازار سرمایه واگذار شد. با وجود این واگذاری، تازه‌ترین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این واگذاری سهام عملا به‌خصوصی‌شدن 2 شرکت مزبور منجر نشده و بخش عمده سهام این دو شرکت همچنان در اختیار دولت است.
این نحوه خصوصی‌سازی‌ عملا چالش‌های مختلفی را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده به‌طوری که از یک طرف به بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش استقلال و ظهور پدیده‌ای به نام درهای گردان (رفت‌وآمد مداوم مدیران بین دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خودروسازی) و از سوی دیگر به رواج سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودرو‌سازی‌ منجر شده است.

مالکیت مطلق دولت
نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس که تحت عنوان بررسی ساختار مالکیت صنعت خودرو‌سازی‌ منتشر شده نشان می‌دهد با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایران خودرو 5.71درصد و در سایپا 17.31درصد است، ولی خودسهامداری ایران خودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها در این دو شرکت باعث شده تا دولت به بزرگ‌ترین سهامدار آنها تبدیل شود. درمجموع، 72.57درصد سهام شرکت سایپا و 52.07درصد سهام ایران خودرو در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی وابسته به دولت است.

آثار زیانبار مالکیت دولت در خودروسازان
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه استدلال کرده دخالت بیش از اندازه دولت در ایران خودرو و سایپا از مهم‌ترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی این دو شرکت است. این موضوع به وضوح خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب پذیرکرده است. مالکیت دولت در شرکت‌های خودروساز باعث شده دولت بتواند به راحتی در این شرکت‌ها اعمال نظر و دخالت کند و حتی با تغییرات جزئی در دولت‌ها این صنعت دستخوش تحولات و بی‌ثباتی شود.

قفل‌شدن سرمایه
مالکیت دولت در صنعت خودرو از طریق سهامداری چرخه‌ای اتفاق افتاده و باعث قفل‌شدن بخش عظیمی از سرمایه 2بنگاه خودروساز شده است، سرمایه عظیمی که می‌تواند به‌خصوص در دوران بحرانی فعلی بسیاری از مشکلات مالی این دو بنگاه را حل کند. خرید سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا توسط زیرمجموعه‌های آنها عملاً منابع داخلی این دو بنگاه را صرف خرید سهام دولت در این دو شرکت کرده و باعث کمبود سرمایه در گردش ایران خودرو و سایپا شده است.
این منابع در شرایطی صرف سهامداری چرخه‌ای شده است که می‌توانست صرف ارتقای ماشین‌آلات یا تحقیق و توسعه شود یا مشکلات مالی این شرکت‌ها را حل کند. همچنین خرید سهام توسط شرکت‌های تابعه به جز قفل‌شدن بخش بزرگی از سرمایه شرکت مشکلات دیگری نیز از منظر حاکمیت شرکت در ایران خودرو وسایپا به‌وجود آورده است. برای حل این مشکلات لازم است ساختار مالکیت ایران خودرو و سایپا اصلاح شود.‌