گزارش
پایان بلاتکلیفی شبکه نمایش خانگی
ساترا مسئول نظارت بر«وی او دی»ها شد
فهیمه پناه‌آذر- روزنامه‌نگار
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بعد از فعالیت 6ساله ساترا بالاخره تصویب کرد که وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیماست.
آغاز یک فعالیت پرسود اما بی‌سروسامان
اوایل دهه۸۰ اتحادیه نمایش‌های خانگی با تولیدات خود نبض بازار نمایش خانگی را در دست داشت. اتحادیه‌ای که نزدیک به ۳۰دفتر فعال داشت، به‌تدریج از تعداد فعالان این اتحادیه کم شد و کار به جایی رسید که نزدیک به ۱۰دفتر فعال در این حوزه کار می‌کردند. اما آنچه خیلی مشهود بود، قاچاق فیلم‌های ایرانی و خارجی بود. هرچند به فعالیت برخی از دفاتر شبکه نمایش خانگی هم در زمان فعالیت‌شان نقدهایی می‌شد، اما کاهش قدرت این اتحادیه با آمدن سامانه‌های جدید همراه بود. درست از همان زمانی که بنا شد تا آثار در قالب سریال و فیلم برای عرضه در پلتفرم آماده و پخش شوند، لزوم نظارت بر آن نیز جدی‌تر شد؛ چرا‌که بسیاری از سازندگان آثار نمایشی با این رویکرد وارد شبکه نمایش خانگی شدند که آثاری را بسازند که نمی‌شد در تلویزیون به آنها پرداخت یا ظرفیت‌های لازم برای طرح در سینما را نداشتند.
نظارتی که روی دست مدیران مانده بود
به جز وجه اقتصادی، بحث نظارت هم هر روز پررنگ می‌شد. کار نظارت بر تولید و مجوز پخش نیز سال‌ها در دست وزارت ارشاد بود و رویه تولید و پخش آثار در این شبکه همچنان ادامه داشت تا اینکه صداوسیما، سازمانی با عنوان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) را در محلی خارج از صداوسیما ایجاد کرد. سال۹۴ بود که زمزمه‌های تشکیل ساترا به گوش رسید، این سازمان به دستور ریاست وقت رسانه ملی تشکیل شد؛ سازمانی که شاید تا ۲سال پیش هم نامش آنقدر شنیده نمی‌شد تا اینکه با فعالیت بیشتر پلتفرم‌ها، این سازمان، فعالیت خود را به‌عنوان یک نهاد نظارتی آغاز کرد. هرچند این سازمان در لیست وظایفی که در سایتش گنجانده، مسئولیت‌های دیگری هم دارد اما آنچه در این سال‌ها و ماه‌ها بیشتر به چشم آمد، بخش نظارتی و ممیزی آن برای سازندگان برنامه‌ها و سریال‌های نمایش خانگی بود.
یک تصویب قانونی
در روزهای گذشته و با گذشت 8سال از فعالیت ساترا و ماجراها و فراز‌و‌نشیب‌هایی که وجود داشت، بالاخره به سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر(ساترا) پرداخته شد. براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیماست.
رسانه ملی چقدر موفق می‌شود؟
فعالیت‌های ساترا و صدور مجوز‌ها برای پلتفرم‌ها سر‌و‌صدا به پا کرده بود که باید دید با این تصویب قانونی ساترا می‌تواند بر مشکلاتش فائق شود و آیا این سیستم نظارتی با وجود رسانه ملی دچار مشکلات دیگر نخواهد شد؟
اظهارات رئیس رسانه ملی درباره نظارت
پیمان جبلی، رئیس صداوسیما درباره ماهیت قانونی ساترا توضیح داده: «اصل 175 قانون اساسی، سازمان صداوسیما را به‌عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده. تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی که به‌منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد، در سال1379 دستورالعمل‌ها را به‌صورت مطلق تفسیر کرده و در واقع حکمرانی در آنجا هم به‌عهده صداوسیماست. به لحاظ قانونی نقیصه‌ای برای انجام این وظیفه قانونی صداوسیما وجود ندارد؛ در کنار اسناد قانونی فراوانی که وجود دارد. البته دستور مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور سابق در راستای همان قانون اساسی صادر شده است و تکلیف را مشخص می‌کند.»
مکث
لایحه‌ای در راه مجلس
معاون حقوقی ساترا در گفت‌وگو با همشهری
حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه همشهری درخصوص مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبه از چند حیث اهمیت فوق‌العاده دارد. اولا از این پس تکلیف کسب‌وکارهای مختلف محتوایی برای همیشه روشن شد و تمام ابهامات درخصوص مرجع صدور مجوز هر نوع کسب‌وکار محتوایی برطرف شد. به‌عنوان نمونه جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مرجع صدور مجوز بازی‌های رایانه‌ای و جایگاه صدا و سیما به‌عنوان مرجع صدور مجوز و تنظیم‌گر حوزه نمایش خانگی تثبیت شد. البته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیرمجموعه تخصصی آن وزارتخانه یعنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و در سازمان صدا و سیما بخش تخصصی سازمان به‌عنوان ساترا که هویت مستقلی از سازمان صداوسیما ندارد، عهده‌دار مسئولیت‌های تخصصی خود هستند.
وی افزود: اهمیت دیگر این مصوبه آن است که ابزار لازم را برای نحوه برخورد با تخلفات فراهم کرد و طبق پیش‌نویسی که ساترا در اواخر سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و الان هم طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به دولت ارائه خواهد کرد، ان‌شاءالله به‌زودی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
معینی در پایان تأکید کرد: طبق تقسیم کاری که میان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی انجام شده است متولی سیاستگذاری محتوایی در فضای مجازی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و متولی سیاستگذاری در حوزه زیرساخت فضای مجازی و مسائل حوزه خدمات در فضای مجازی شورای‌عالی فضای مجازی است و به همین دلیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با صلاحیت تخصصی خود مصوبه تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر را به ریاست رئیس‌جمهور به تصویب رساند. البته حتما لازم است به این موضوع توجه کنیم که رئیس هر 2 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی، شخص رئیس‌جمهور محترم است و ایشان براساس سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و در آن سند تأکید شده است که سیاست‌های فرهنگی رسانه‌ای از طریق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می‌شود تدبیر کردند که این سند را در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنند.
