یادداشت
اولویت‌های تودرتو
هادی حق‌شناس؛ کارشناس اقتصادی
برای بازگشت اقتصاد به مسیری که گره از کار مردم بگشاید، امیدها را احیا کند و به جذب سرمایه‌گذاری و رشد واقعی فعالیت‌ها منجر شود، دولت باید حل‌وفصل برخی مسائل را در اولویت قرار دهد؛ اولویت‌هایی که البته گاه در خود، اولویت‌های دیگری دارند یا مستقیم و غیرمستقیم بر توفیق و عدم‌توفیق سایر اولویت‌ها اثرگذار خواهند بود. به‌عنوان‌مثال، نخستین اولویت اقتصاد ایران در 2 سال آینده، ایجاد رشد اقتصادی است که این هدف‌گذاری در 6برنامه توسعه اخیر نیز مدنظر قرار داشته اما محقق نشده است. اکنون نیز در لایحه برنامه هفتم، بازهم رشد اقتصادی 8درصدی پیش‌بینی شده که اگر این اتفاق رخ دهد بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران رفع خواهد شد؛ چراکه تحقق رشد 8درصدی اقتصاد به‌معنای این است که تورم کنترل شده، نرخ بیکاری کاهش یافته، صادرات توسعه پیدا کرده است و... با نگاهی به این مسائل، اولویت اول دولت در 2 سال پیش رو این است که سازوکار تحقق رشد اقتصادی را مشخص و کارآمد کند.
اولویت دوم در اقتصاد، استقلال بانک مرکزی با راهبرد کاهش نرخ تورم است؛ چراکه هر چه تصمیمات بانک مرکزی مستقل‌تر باشد و از سیاست‌های مالی مدنظر دولت پیروی نکند، بهتر می‌تواند شاخص‌های مهم پولی را اصلاح کند.
اولویت سوم راهبرد حل بحران صندوق‌های بازنشستگی است که تاکنون نیز از آن غفلت شده و اگر از فرصت‌های محدود باقیمانده استفاده نشود، عوارض سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد.
اولویت چهارم در 2 سال آتی، توجه به مزیت‌های نسبی ایران در صنعت نفت و پتروشیمی است؛ چراکه یکی از مشکلات اساسی ما در سال‌های آینده، ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی است و برای حل این مشکل، دولت باید برای تغییر رویکردها در حوزه‌های نفت و گاز، دست به اتخاذ تدابیر اساسی بزند.
نکته قابل‌توجه این است که اولویت‌های دوم تا چهارم، همگی پیشران همان اولویت اول هستند و اولویت پنجم که توجه به مسئله تنش‌زدایی خارجی است بر کل 4اولویت اول اثرگذار است. در حقیقت، دولت باید تحت هر نامی اعم از احیای برجام، توافق رفع تحریم، تفاهم تنش‌زدایی یا هر عنوان دیگری، اوضاع اقتصاد سیاسی را به روال عادی برگرداند. البته این اقدام نباید به‌گونه‌ای باشد که اذهان عمومی آن را در سطوحی نظیر فروش نفت در برابر غذا تفسیر کنند؛ چراکه در این صورت، چشم‌انداز موردنیاز برای جذب سرمایه‌گذار خارجی یا جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور ایجاد نمی‌شود و معنای آن، استمرار اداره روزمره کشور بدون برنامه بلندمدت خواهد بود. نکته دیگر اینکه از سال 1384که چشم‌انداز 20ساله ایران تا افق 1404تنظیم شد، مقرر بود در قالب 4برنامه توسعه 5ساله، کشور به اهداف بالایی برسد؛ اما به‌واسطه اختلال بزرگی به نام تحریم که از اواخر دهه80 با شدت به کشور تحمیل شد، هیچ‌کدام از دستاوردها طبق برنامه محقق نشد. پس بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی و زمینه‌سازی برای پیشبرد راهبردها باید اولویت مهم دولت در 2 سال آینده باشد.
