وام طبقاتی را بردارید

   ‌خبر: مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام خرید و ساخت مسکن نخبگان به یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: وام ودیعه مسکن نخبگان نیز ۳۰۰ میلیون تومان تصویب شد.
   ‌نقد: طبقاتی‌شدن تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی احساس تبعیض در بهره‌مندی از وام بانکی را تقویت می‌کند. این ماجرا به نخبگان هم محدود نمی‌شود. طیف‌های دیگری هم هستند که در طول سال‌های گذشته چه با مصوبه شورای پول و اعتبار و چه خارج از آن در اولویت تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند. گذشته از اینکه این فرایند تا چه‌اندازه به جذب نخبگان می‌انجامد، سؤال اینجاست که اگر مبنای تسهیلات‌دهی، اعتبار مشتریان باشد، دیگر چه نیازی به وام طبقاتی وجود دارد؟ کافی‌است به گذشته برگردیم که انواع وام‌های ارزان و ترجیحی به انحراف کشیده  و چه بسیار منابع گران‌قیمت بانکی که با نرخ ارز با هدف حمایت از اقشار و طبقات خاص اختصاص داده شد، اما سر از بازار سیاه در‌آورد.
صیانت از نخبگان یک ضرورت است، اما تبعیض در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی جایز نیست.  در گذشته نیز شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات بالاتری را برای پزشکان، قضات و... درنظر می‌گرفت حال آنکه بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات خرد و متوسط با پاسخ منفی بانک‌ها مواجه می‌شدند. روشن است که این شیوه تصمیم‌گیری باعث ایجاد رانت برای طیف‌های خاص و محروم ماندن طیف وسیع‌تری از شهروندان از تسهیلات بانکی می‌شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی و دولت به سیاست عادلانه پرداخت تسهیلات براساس اعتبار مشتریان روی آورد و به دوران شکاف در نرخ و سقف تسهیلات بین مردم پایان دهد. افزون بر اینکه تسهیلات تکلیفی و تحمیلی بانک‌ها دردسرساز شده و حتی صدای بانک‌ها را در آورده است. واقعیت این است که جنس حمایت نباید با شائبه رانت آلوده شود. بگذارید بانک‌ها در پرداخت تسهیلات براساس قاعده اعتبارسنجی مشتریان عمل‌کنند.