آغاز فعالیت کمیته حقوق شهروندی

شهرام سوادکوهی| ساری - خبرنگار:

یکی از مباحثی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته حقوق شهروندی است. تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم و ابلاغ اجرای بندهای آن به همه دستگاه‌ها فصل جدیدی در رعایت حقوق شهروندی و مطالبه‌گری مردم در خصوص حقوقشان در کشور ایجاد کرد. 

دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت خود در سال 1392 تلاش کرده بود به اشکال گوناگون این موضوع را مورد توجه قرار دهد، در پایان دوره 4 ساله کار خود از این منشور رونمایی کرد و در دوره دوم حضور در مسئولیت هم این امر را مورد توجه قرار داد. در برخی موارد حتی با استناد به منشور حقوق شهروندی تصمیم‌هایی را اتخاذ کرد که ممکن بود برایش پیامدهایی داشته باشد. 

توجه به این حقوق نه تنها در سطح هیأت دولت و اعضای آن، بلکه در عرصه‌های استانی و شهرستانی هم در چند سال اخیر بیشتر شده است. هر چند حل چالش‌های اقتصادی به عنوان یکی از مطالبه‌های جدی مردم در سراسر کشور مطرح است و بسیاری از مسئولان و ائمه جمعه نیز بر آن تأکید می‌کنند، در بحث حقوق شهروندی باید به حق مردم در این بخش توجه بیشتری شود. اما در بخش نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان دولت اتفاقات قابل قبولی به منظور رعایت حقوق شهروندی رخ داده است که هم در سطح کلان و هم در حد و اندازه‌های استانی می‌تواند گام‌های مناسب و مفیدی محسوب شود. نمونه آن تشکیل کمیته صیانت از حقوق شهروندان در مازندران است که فعالیت خود را برای نظارت بر عملکرد مدیران در استان آغاز کرده است. 


تشکیل کمیته‌ای برای رصد فعالیت مدیران

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مازندران، کمیته‌ای در استان تشکیل شده که کار آن رصد اقدامات و فعالیت‌های مدیران است. 
«احمد حسین‌زادگان» با بیان این‌که کمیته صیانت از حقوق شهروندی بر عملکرد مدیران استان نظارت می‌کند، می‌گوید: نظارت این کمیته به صورت محسوس و نامحسوس انجام می‌شود. در صورتی که مشاهده شود مدیری با ارباب‌رجوع برخورد مناسب ندارد یا برای انجام کاری که از او درخواست شده است کوتاهی می‌کند، با او برخورد می‌شود. 
این مسئول خدمتگزاری به مردم را مهم‌ترین هدف مسئولان می‌داند و می‌افزاید: در زمینه خدمتگزاری به مردم لازم است که با تمام انرژی و توان فعالیت کنیم و اساس کار نیز تکریم ارباب‌رجوع باشد. برنامه‌ریزی در کارها و در پیش گرفتن روش اعتدالی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیران در کمیته صیانت از حقوق شهروندان است. 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مازندران تأکید می‌کند: بهره‌مندی و برخورداری از مزایای توسعه اقتصادی مناسب و حل مشکلات پیش روی این بخش از حقوق اصلی مردم است. 

وی اظهار می‌کند: مازندران با این‌که طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی برای توسعه دارد، هنوز با مشکلات زیادی مواجه است. مسائلی مانند اعتیاد و طلاق زنگ خطرهای جدی برای مازندران هستند که باید کاهش یابند. آژیر خطر اعتیاد در مازندران چند سال است به صدا درآمده، اما با همه اقداماتی که انجام شده به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. باید با همکاری دستگاه قضایی و بهزیستی از این چالش‌ها عبور کنیم تا شهروندان مازندران جامعه‌ای مطلوب‌تر داشته باشند. 


جدیت دستگاه قضایی
 
این نگرش در اقدامات و فعالیت‌های دستگاه قضایی مازندران نیز دیده می‌شود و به نظر می‌رسد که استانداری و دستگاه قضا برای نظارت بر عملکرد مدیران در رعایت حقوق شهروندی و همچنین برخورد با مدیران متخلف در مسیری هماهنگ پیش می‌روند. 
دادستان مرکز مازندران در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس داشته بر این موضوع تأکید کرده است که حقوق مردم باید توسط مدیران جدی گرفته و پیگیری شود. 
«سیدیونس حسینی عالمی» می‌گوید: مردم حقوقی دارند که باید به آنها داده شود. اگر یک مدیر شنونده خوبی نباشد، نمی‌تواند پاسخگو باشد. 

این مسئول معتقد است برخی مسئولان حواسشان نیست که حساسیت‌ها و اولویت‌های مازندران چه مواردی است. 
وی تأکید دارد که هیچ مدیری از رصد فعالیت‌ها و پاسخگویی مصون نیست و می‌افزاید: پرونده‌های مختلفی در ارتباط با مدیران داریم. 6، 7 پرونده علیه مدیران راه و شهرسازی داریم که در حال رسیدگی است. همچنین بیش از ۵۰ پرونده از مدیران راه و شهرداران در ارتباط با نواقص و مشکلات جاده‌ای در دادسرا داریم که در حال رسیدگی است. حتی 3 شهردار تعقیب شده‌اند و برخی شهرداران محکومیت دارند. 


ستاد حقوق شهروندی در دادگستری

استاندار مازندران نیز پیش از این بارها تأکید کرده بود که مسئولان و مدیران استان در مسیر تحقق حقوق شهروندی گام بردارند؛ موضوعی که مورد تأکید دادگستری مازندران نیز قرار دارد. دادگستری مازندران ستادی به نام ستاد حقوق شهروندی تشکیل داده است تا از منظر حقوقی برای تحقق حقوق شهروندان تلاش کند. 

رئیس کل دادگستری مازندران بارها در این باره اظهارنظر کرده و اخیرا نیز در جلسه حقوق شهروندی دادگستری مازندران بررسی به موقع پرونده‌ها را در جلسه حقوق شهروندی نشان‌دهنده جدیت این نهاد در احقاق حقوق شهروندان دانسته است. به گفته حجت‌الاسلام «محمدعلی تقوی‌فرد»، بررسی وضعیت حقوق شهروندی و قضایی از اهم وظایف اعضای ستاد حقوق شهروندی در استان‌هاست. 


مازندرانی‌ها به حقوق شهروندی بی‌توجهند

مدیران مازندران در عین حال که تلاش زیادی برای رعایت حقوق شهروندی و مجاب کردن همه مدیران و کارکنان دولت به پایبندی به منشور حقوق شهروندی دارند، آگاهند که استان آمار بالایی در زمینه پرونده‌های قضایی دارد و همین امر یعنی این‌که در مازندران حقوق شهروندی مورد توجه بسیاری از مردم هم قرار نمی‌گیرد. این وضعیت اجتماعی لزوم گستردگی فعالیت و برنامه‌ریزی مدیران استان برای تحقق حقوق شهروندی را در استان بیشتر می‌کند. اما نکته مهم در این زمینه توجه و تأکید مدیران بر رعایت حقوق شهروندی توسط مدیران و کارکنان دولت است؛ موضوعی که در صورت پیشرفت در آن و رفع نواقص و کاستی‌های موجود می‌تواند هم میزان رضایت مردم را از اقدامات بخش دولتی و خدمات نهادها و مدیران افزایش دهد و هم این‌که دروازه‌ای برای خروج مدیران متخلف یا سهل‌انگار از عرصه خدمتگزاری ایجاد کند. باید چند ماه منتظر ماند و دید که در نتیجه فعالیت کمیته صیانت از حقوق شهروندی در مازندران امور اصلاح خواهد شد یا برکناری مدیران را هم در پی خواهد داشت.