تهدید معادن در جنگل هیرکانی

زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار

روزی که سنگ‌های غول‌پیکر از بالای کوه بر سر اهالی روستای «خرشک» رودبار سرازیر شد، معدن‌کاوان منکر هرگونه ارتباط بین برداشت بی‌رویه از معدن شن و ماسه با رانش زمین و ریزش کوه شدند. تا اینکه دادستان وقت رودبار به فریاد ده‌ساله اهالی رسید و دستور توقف فعالیت این معدن را به‌طور کلی صادر کرد. آن زمان هادی بشری دلایل صدور دستور تعطیلی برداشت از معدن خرشک را رانش زمین، مشکلات زیست‌محیطی، شکایات مردمی، کاشته نشدن نهال و عدم‌رعایت برداشت‌های پلکانی عنوان کرد و گفت مشکل، عدم‌نظارت و عدم‌استمرار نظارت بر عملکرد معادن در کشور است.آسیب‌هایی که نحوه معدن‌کاوی در اواخر دهه گذشته در خرشک رودبار ایجاد کرد، در اکثر معادن دیگر نیز رخ می‌دهد. اهالی خرشک مجبور به ترک روستای اجدادی‌شان شدند ولی بسیاری از ساکنان محدوده‌های معدنی مجبورند آلودگی‌های خاک، آب، هوا و صدا را تحمل کنند چرا که نظارتی بر کار اکثر معادن کشور وجود ندارد. مجوزی که قرار بود با آن 3-2هکتار شن و ماسه برداشت شود، در بیش از یک دهه با تمدید مجوز به 100هکتار رسید و تا آوارش بر سر مردم این روستا فرود نیامد، برداشت متوقف نشد.سال گذشته وزارت صمت خبر از برگزاری مزایده برای واگذاری 5هزار معدن متروکه در کل کشور داد. اگرچه بخشی از این معادن در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست اما، به‌گفته حسن اکبری، معاون محیط طبیعی سازمان بسیاری از زیستگاه‌های خوب حیات وحش خارج از این مناطق هستند. اگر طبیعت خارج از مناطق چهارگانه مورد دست‌اندازی قرار گیرد، مطمئنا مناطق حفاظت شده چهارگانه که مانند جزایر پراکنده هستند، نمی‌توانند تنوع زیستی کشور را حفظ کنند. ضمن اینکه باید به فهرست آثار مخرب معادن در کشور، چالش‌هایی مانند فرسایش بادی و گردوغبار و یا جاده‌های دسترسی به معادن را که عاملی برای ورود انسان به زیستگاه‌های بکر است، اضافه کرد. استان گیلان به‌دلیل اینکه بخش عمده‌ای از جنگل‌های باستانی هیرکانی را در خود جای داده، از حساسیت‌های ملی و جهانی برخوردار است. توسعه معدن در این استان باید با ملاحظات بیشتری صورت پذیرد. اخیرا مزایده ۳۹معدن استان گیلان برای فعال‌سازی برگزار شد‌ و در روزهای اخیر از بین ۱۱متقاضی فعالیت در عرصه‌های معدنی این استان، 4معدن در شهرستان‌های تالش، رودبار و لوشان تعیین تکلیف شدند.



مصوبه فراموش شده
در سال98 معاون وقت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر از مصوبه‌‌ای در شورای‌عالی معادن داد که براساس آن صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره‌برداری معادن طبقه یک و دو در 5 استان گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز به‌علت حساسیت‌های محیط‌زیستی این استان‌ها، میزان تخریب محیط‌زیست و آلودگی ناشی از این فعالیت‌ها، متوقف شده است. حتی تمدید مجوز فعالیت‌های معدنی درون مناطق حفاظت شده هم منوط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست شد. اهمیت این موضوع به آن دلیل است که در اصلاح قانون معادن در سال91 مجوز محیط‌زیست تنها یک‌بار صادر می‌شود ولی با همراهی وزارت صمت و تمدید فعالیت‌های معدنی در مناطق چهارگانه مقرر شد نه‌تنها ملاحظات محیط‌زیستی رعایت شود بلکه از محیط‌زیست استعلام نیز صورت گیرد.

ماده24 مکرر
بر این اساس اگر وزارت صمت برای ایجاد معدن از یکی از مناطق چهارگانه در استان استعلام کند و ما مخالفت کنیم، می‌تواند موضوع را به ماده۲۴ مکرر قانون معادن ببرد و در کارگروه ماده۲۴ مکرر محیط‌زیست تنها یک رأی دارد و دستگاه‌های دیگری مانند استانداری، صمت، جهادکشاورزی و دادگستری نیز رأی دارند. محیط‌زیست درنهایت می‌تواند چند رأی را با خود همراه کند، اما تعداد آرا درنهایت به نفع محیط‌زیست نیست و بدین‌ترتیب می‌توانند در بکرترین مناطق استان معدن راه‌اندازی کنند.




از نامه‌نگاری تا ضرب‌الاجل یک‌ماهه
همکاری متولیان معدن برای حفاظت از محیط‌زیست کشور همیشه نوسان داشته است. در سال‌هایی آیین‌نامه‌ها به نفع طبیعت و در سال‌هایی به‌طور کلی به ضرر آن اجرایی شده‌اند؛ اما قدر مسلم همیشه کفه تخریب این حوزه که در بهترین حالت (با احتساب ارزش افزوده نهاده‌های معدنی) به رقم ۵ تا ۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌رسد، سنگین‌تر بوده است. سال گذشته به‌نظر می‌رسد با راه‌اندازی معادن متروکه در کشور، این نامه‌نگاری منجر به حفاظت سرزمین نشده است.
معاون رئیس‌جمهوری در بازدید از آثار مخرب توسعه معادن در منطقه حفاظت‌شده کرکس وعده داد در یک بازه زمانی یک‌ماهه خبرهای خوشی از این منطقه بشنویم و با معادنی که خلاف قانون عمل می‌کنند طبق قانون برخورد شود. او گفت: به همه معدن‌کاوان کشور اعلام می‌کنم اگر به تعهدات مجوز عمل نکنند به آنان مجوز داده نخواهد شد؛ معادن کرکس جزو معادن استراتژیک کشور نیستند، اجازه نمی‌دهیم کرکس کوه که منبع تأمین آب است را از بین ببرند. حتما جایگاه محیط‌زیست کشور را به پشتیبانی شعار سال حفظ خواهیم کرد؛ همانگونه که رهبر انقلاب چند سال پیش اعلام کردند که مسئله محیط‌زیست اولویت کشور است و مسئله این دولت و آن دولت نیست و به‌عنوان یک اصل در اصل پنجاهم قانون اساسی مطرح شده است. کشور به معدن نیاز دارد اما هر چیزی قانون دارد. معادن این منطقه چهره شهر و روستا را با کمال وقاحت به‌هم ریختند و ما جلوی اینها را می‌گیریم. مسئله معادن کرکس کوه را اولویت شورای‌عالی محیط‌زیست قرار خواهیم داد. ما به معادن کرکس اجازه تخریب بیشتر نخواهیم داد زیرا چهره این منطقه مانند مناطق جنگ‌زده شده و شبکه هیدروگراف منطقه را از بین برده‌اند اما کسی که این کار را کرده باید شرایط را به گذشته برگرداند وگرنه از همه ظرفیت‌های قانونی برای برخورد استفاده می‌کنیم.