یکشنبه 24اردیبهشت 1402 در مقر ریاست‌جمهوری جلسه مهمی برگزار می‌شود که اعضای شورای‌عالی مسکن در آن حاضر شده‌اند. ابراهیم رئیسی پس از دریافت گزارش اقدامات انجام شده برای سامان‌دادن به بازار اجاره‌بها و نظارت بر فعالیت مشاوران املاک گلایه خود را از مسئولان حاضر در جلسه عیان می‌سازد و با انتقاد از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید می‌کند. اجرای این خواسته راه را برای سوءاستفاده‌ها وکژمنشی بنگاه‌های املاک تا اندازه زیادی خواهد بست. چگونه؟
به‌تازگی سیدجواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته تنظیم شده ساماندهی بازار اجاره و گشت‌های شناسایی بنگاه معاملات ملکی غیرمجاز، گفته است: بخشی از بسته تدوین شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی اجرا شده است. وی با اعلام تشکیل جلساتی با وزارت کشور از تصمیم‌گیری برای استفاده از ظرفیت شهرداری برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز خبر داد و گفت: گروه‌های ساماندهی با گشت و بازدید میدانی، بنگاه‌های معاملات املاک فاقد مجوز را شناسایی می‌کنند که این کار با بهره‌مندی از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف انجام می‌شود. سادات فیرزنی اضافه کرد: در تلاشیم با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهی‌ها را داشته باشیم و از درج قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی جلوگیری کنیم. از سوی دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس هم دست به‌کار شده‌اند و گفته می‌شود که طرحی در این کمیسیون در دست بررسی است که به فعالیت مشاوران املاک نظم خواهد داد.
روشن است که ابراهیم رئیسی از اینکه تعداد زیادی بدون مجوز در بازار اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن فعالیت می‌کنند، گلایه دارد و به صراحت می‌خواهد با بنگاه‌های متخلف و فاقد مجوز برخورد شود. مخاطب این حکم کیست و آیا اتحادیه‌های مشاور املاک قدرت کافی برای برخورد با غیرمجازها را دارند؟ مسئولیت وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دیگر نهادها مشخص است و در نهایت ضابط اجرایی کیست؟ ضرورت دارد در اجرای دستور رئیس‌جمهور، مسئولیت هر نهاد و دستگاه مشخص شده و از آنها پاسخ گرفته شود.
خواسته دیگر رئیسی هم مشخص است و اینکه قانون باید اصلاح شود تا به هر فرد فاقد صلاحیت حرفه‌ای مجوز فعالیت بنگاه مشاور املاک داده نشود. با این حساب برای حرکت به سمت قانون بهتر، لازم است تا قانون بهتر نوشته شود. چرا که وقتی می‌توان از حقوق مالک و مستأجر صیانت کرد که دست‌کم بازیگران بازار اجاره و مسکن یعنی فعالان در آژانس‌های املاک، نسبت به مسئولیت قانونی‌شان آگاه باشند و تنها به دریافت حق کمیسیون بیشتر فکر نکنند.
بنگاه‌های املاک را سامان دهید
در همینه زمینه :
