تقریبا همه دولت‌ها بر این باور بوده‌اند که برای کنترل بازار اجاره‌بها و قیمت مسکن یکی از راه‌ها این است که جلوی قیمت‌سازی کاذب توسط واسطه ها یا همان بنگاه‌های مشاور املاک را بگیرند و اجازه موج‌سواری آنها را ندهند. گزینه‌های زیادی هم در این سال‌ها به اجرا درآمده اما همچنان اصل ماجرا به قوت خود باقی است و تصور این است که می‌توان بازار اجاره و مسکن را با نظم دادن و ساماندهی املاکی‌ها تا حدودی کنترل کرد. اما سؤال اینجاست که آیا نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن را تنها املاکی‌ها بالا می‌برند؟ تردیدی نیست که در نوسان شدید قیمت‌ها و افزایش نگرانی‌ها در سطح جامعه برخی از مشاوران املاک هم دنبال نفع خویش هستند اما واقعیت این است که وزن و سهم اصلی در تعیین نرخ اجاره‌بها را دو سر ماجرا یعنی صاحب‌خانه‌ها و مستأجران تعیین می‌کنند و در بازار مسکن هم فروشندگان و خریداران نقش و سهم دارند.
با این حساب حتی اگر بنگاه‌های مشاور املاک محدود شوند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت اجاره‌بها و مسکن را داشت. دست‌کم اینکه می‌توان به سمت بنگاه‌داری حرفه‌ای در حوزه املاک روی آورد و از تجربه دیگر کشورها به‌ویژه در حوزه اجاره‌بها و کنترل قیمت زمین و مسکن استفاده برد. از سوی دیگر افزایش خیره‌کننده و قارچ‌گونه تعداد املاکی‌ها هم به نوعی وابسته به کشش بازار است و از دیگر سو، فعالیت در این بازار ناشی از وضعیت بازار کار هم هست چرا که یکی از گزینه‌های قابل دسترس برای اشتغال، فعالیت در بنگاه‌های مشاور املاک است. آن‌هم اشتغالی بدون تخصص و تعهد حرفه‌ای لازم و با ضعف شدید آگاهی نسبت به قوانین و مقررات.رؤیای ساماندهی املاک با تکیه بر اقتدار قانونی و سختگیری با هدف مهار بازار اجاره و مسکن، بدون درنظر گرفتن همه جوانب به نتیجه نخواهد انجامید.
رؤیای ساماندهی املاکی‌ها
در همینه زمینه :
