احسان خاندوزی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستهای 10گانه مهار تورم و رشد تولید، توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: چشمانداز نرخ تورم کاهشی است و در بسته دولت، دستور کار 10ماهه دستگاههای اجرایی به تفکیک دستگاههای متولی و زمانبندی اجرا تا پایان سالجاری ملاک عمل خواهد بود. به گزارش همشهری، چالش بر سر نرخ تورم بین منتقدان و دولت افزایش یافته و با گذشت 2روز از خرداد ماه، مرکز آمار هنوز نرخ تورم اردیبهشت امسال را اعلام نکرده است؛ با این حال برخی از نزدیک شدن نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز 70درصد براساس برآورد بانک مرکزی خبر میدهند. دیروز وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ریشههای تورم در 5 سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شده است، افزود: تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامیهایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل مؤثر بر تورم بوده است. خاندوزی در عین حال تأکید کرد: عوامل ساختاری تورمزا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بیانضباطی دولتها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بیانضباطیهای پولی نیز تحت کنترل است. سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، گفت: با سختگیریهای صورت گرفته رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۰درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را نشان میدهد و در سالجاری نیز هدفگذاری رشد ۲۵درصدی از سوی بانک مرکزی پیشبینی شده است. وزیر اقتصاد با تأیید اینکه عنصر مهم و تعیینکننده نرخ تورم همچنان میزان و حجم نقدینگی است، اعلام کرد: تلقی ما در ستاد اقتصادی دولت این است که امروز شرایط خاص اقتصادی ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم، پایه پولی نیست بلکه عنصر مهم و تعیینکننده، میزان و حجم نقدینگی است. او افزود: پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به چه میزان افزایش داشته، این قیاس معالفارق است زیرا در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی رسماً هم نرخ ذخیره قانونی و هم کنترل ترازنامه بانکها و جریمه آن را افزایش داد که تقاضای پایه پولی را افزایش میدهد، اما در بسته دولت، بانک مرکزی مکلف شده است برنامه رشد اجزای پولی خود را منتشر کند. خاندوزی با بیان اینکه دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد، گفت: آمار ارائه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساسا به این معنا نیست که قیمتها در اقتصاد ایران ثبات و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تأیید دولت است. ولی ما 5سال است که مستمرا درگیر عوامل تورمزای متعددی هستیم که بر این اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد. او اعلام کرد: اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملا احساس میشود و هرماه و هر هفته رئیسجمهور گزارشهایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی طلب میکند و تذکرات و بازخواستهای لازم در مورد آنها صورت میگیرد.
اکنون که دولت عزم خود را جزم کرده تا فشار تورم را کاهش و نرخ آن را تا پایان برنامه هفتم به زیر 10درصد برساند، همه در انتظار بسته ضدتورمی دولت در 10ماه باقیمانده امسال هستند.
تورم در مسیر کاهش
در همینه زمینه :