فناوری
تکلیف‌های فناوری برای هوشمندسازی بیشتر
با توجه ویژه به حوزه فناوری در برنامه هفتم انتظار می‌رود تا پایان برنامه شاهد تحول در بسیاری از حوزه‌ها باشیم
عمادالدین قاسمی‌پناه-روزنامه‌نگار
پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در حالی طی روزهای اخیر رونمایی شد که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از محورهای شاخص در آن لحاظ شده است. با توسعه فناوری در سراسر دنیا، قابل پیش‌بینی بود که در برنامه هفتم به‌عنوان چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور جایگاه ویژه‌ای برای این حوزه درنظر گرفته شود. حوزه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال، هوشمند شدن فرایندهای اداری و قضایی، تحول در حوزه‌های مالی و پولی و موارد دیگر اکنون در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند بالادستی کشور دیده شده است. این برنامه اگرچه نیازمند تصویب و تأیید مراجع قانونی است. اما مهم‌ترین حوزه‌هایی که فناوری در آن نقش‌آفرینی می‌کند در برنامه هفتم توسعه چیست؟
سهم 70درصدی ترافیک داخلی
از جمله تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه دستیابی به سهم 70درصدی ترافیک داخلی است. وزارت ارتباطات در این مورد مکلف شده که با همکاری مرکز ملی فضای مجازی مدل اقتصادی و نظام جدید تعرفه‌گذاری را تدوین و تعریف کند. به‌عبارت دیگر وزارت ارتباطات مکلف شده که برای افزایش ترافیک داخلی به میزان 70درصد از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محتوای داخلی حمایت کند.
توسعه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک از پروژه‌هایی است که به واسطه اهمیت فوق‌العاده آن از سال‌ها پیش در حال توسعه است. به همین‌خاطر در برنامه هفتم هم بر آن تأکید ویژه‌ای شده است. به‌طوری که در بند «ج» ماده 280دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا پایان سال اول برنامه، حداقل 20درصد از خدمات الکترونیک خود را برای 50درصد جمعیت بالای 18سال و 100درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به‌صورت غیرحضوری و هوشمند(بدون بارگذاری مدرک) ارائه دهند. همچنین راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استعلام الکترونیکی و تسویه حساب الکترونیکی از تکالیف دستگاه‌های مختلف عنوان شده است.
سلامت الکترونیک
از مواردی که در برنامه هفتم بر آن تأکید شده است، دسترسی آنلاین به سوابق و پرونده‌های پزشکی است. ماده183 وزارت بهداشت را مکلف کرده که با همکاری دستگاه‌ها تا پایان ۶ماه ابتدایی سال اول، برنامه‌ای را با زمانبندی یک‌ساله برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیکی سلامت تدوین کنند. در این لایحه همچنین نام سامانه‌های مورد نظر ذکر شده است.
اقتصاد دیجیتال
وزارت ارتباطات در برنامه هفتم مکلف شده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی رئیس‌جمهوری سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را ظرف مدت 6ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. در ماده18 لایحه برنامه هفتم که به ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته «ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در بند «ب» ماده۱۸ آمده است دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۱) این قانون و سکوهای دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کنند.
قوه قضاییه هوشمند
اگرچه سند تحول قضایی در سال1399 ابلاغ شد و محوریت آن با فناوری بود، اما حالا یک‌بار دیگر تکالیف دستگاه قضا در برنامه هفتم دیده می‌شود. ازجمله در ماده۲۹۲ لایحه برنامه هفتم قوه قضاییه باید تا پایان سال اول برنامه با استفاده از «هوش مصنوعی» همه فرایندهای خود را هوشمند و الکترونیکی کند و تا پایان برنامه هم باید پرونده‌های کاغذی را حذف و پرونده‌های الکترونیکی را جایگزین کند. این در حالی است که برای سازمان‌های تابع قوه قضاییه هم تکالیفی در همین زمینه پیش‌بینی شده است. ازجمله می‌توان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان یکی از شلوغ‌ترین سازمان‌ها به لحاظ ارباب رجوع اشاره کرد. این سازمان مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری اجرای ثبت را راه‌اندازی کند.