محکوم شدن سیاستمداری که پیشتر رئیسجمهور یک کشور بوده در دادگاه، شاید بداقبالی تلقی شود، اما محاکمه دوباره او چند هفته بعد و اتهامات دیگرش را نمیتوان به حساب شانس و اقبال گذاشت؛ بهویژه اینکه در کشوری چون فرانسه سیاستمداران، پرونده قطوری در فساد و سوءاستفاده از قدرت دارند.
دادگاه تجدیدنظر، اواخر هفته گذشته «نیکولا سارکوزی»، رئیسجمهور سابق فرانسه را در پرونده موسوم به «شنود» به 3سال حبس محکوم کرد که یک سال آن قطعی است. سارکوزی نخستین رئیسجمهور تاریخ فرانسه است که به دلیل فساد مالی و اعمال نفوذ باید حداقل یکسال را در حبس خانگی و با دستبند الکترونیکی سپری کند. او اتهامات دیگری نیز دارد که قرار است طی چند هفته آینده مورد رسیدگی قرار گیرد، اما تا همینجا هم سارکوزی به خیل سیاستمدارانی پیوسته که فارغ از گرایشهای چپ و راستی، انواع و اقسام اتهامات مالی و سوءاستفاده از قدرت را یدک میکشند؛ از «شارل دوگل» گرفته تا «ژاک شیراک»، «دومینیک دو ویلپن» و «مارین لوپن».
الگوی بد قانونشکنی
وبسایت «پلیتیکو» در گزارشی آورده است که حکم اخیر دادگاه، علیه سارکوزی نشاندهنده الگوی بد قانونشکنی سیاستمداران فرانسوی برای حفظ قدرت در 4دهه گذشته و حتی پیش از آن است. 2رئیسجمهور آخر فرانسه از جناح راست میانه، یعنی نیکولا سارکوزی و «ژاک شیراک» هر دو پس از ترک کاخ الیزه به فساد متهم شدند. همچنین 5نخستوزیر از 6نخستوزیر جناح راست میانه نیز با اتهامات گستردهای روبهرو شدند.
فساد در الیزه
2رئیسجمهور و 5نخستوزیر فرانسه در 4دهه اخیر به فساد متهم شده یا محکوم شدهاند
در همینه زمینه :