تبرئه متهمان در پرونده آتشسوزی مرگبار مجیدیه
پرونده آتشسوزی مرگبار مجیدیه که منجر به مرگ 4نفر از ساکنان ساختمان شده بود، با تبرئه 3متهم پرونده از اتهام قتل عمدی به خوان آخر رسید.
به گزارش همشهری، 9سال پیش، در سوم بهمن سال 93ساختمانی 6طبقه در خیابان ابوالحسنی محله مجیدیه تهران دچار حریق شد. در این حریق یک زن میانسال، نوهاش و 2مرد جوان که همگی از ساکنان ساختمان بودند جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد. یافتههای کارآگاهان نشان میداد که آتشسوزی عمدی بوده است و فرد یا افرادی عمدا خودروهای داخل پارکینگ را آتش زده و باعث وقوع این جنایت شدهاند. از سوی دیگر در بررسیها مشخص شد سرایدار این ساختمان که مدتی قبل اخراج شده بود، روز حادثه در حال پرسهزدن در اطراف ساختمان دیده شده است. علاوه بر این معلوم شد که او ساعتی پیش از حادثه به مقابل ساختمان رفته و با صاحب ساختمان درگیر شده و او را تهدید کرده بود که اگر طلبش را نگیرد ساختمان را به آتش میکشد.
با شواهد بهدست آمده سرایدار بازداشت اما مدعی شد که بیگناه است. در این پرونده چندین مظنون دیگر نیز بازداشت شدند و سرانجام با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته علاوه بر سرایدار، 2نفر دیگر نیز که با مالک ساختمان اختلاف داشتند بهعنوان متهم دستگیر شدند و این در حالی بود که تصاویر هر سه نفر آنها در دوربینهای مداربسته اطراف محل حادثه ثبت شده بود. پس از گذشت 4سال از حادثه در نهایت بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران با توجه به مدارک بهدست آمده برای سرایدار و 2نفر دیگر به اتهام مشارکت در قتل عمدی قرار جلب به دادرسی صادر کرد و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.
قسامه
در جلسه اول محاکمه، خانواده قربانیان برای متهمان در خواست قصاص کردند. پس از پایان جلسه، قضات به شور نشستند و پرونده را بهدلیل نقص در تحقیقات به دادسرا برگرداندند. وقتی ابهامات در پرونده رفع شد پرونده مجددا به دادگاه فرستاده شد و دور دوم محاکمه قضات تشخیص لوث در پرونده را دادند. یعنی براساس قانون باید مراسم قسامه برگزار میشد و خانوادههای قربانیان 50نفر از بستگان خود را به دادگاه معرفی میکردند. آنها باید قسم میخوردند که 3متهم پرونده، در آتشسوزی مرگبار مقصر و گناهکار هستند. از سوی دیگر متهمان وقتی پشت تریبون قرار گرفتند مدعی شدند که نقشی در آتشسوزی مرگبار نداشتهاند. آنها حتی چند شاهد به دادگاه معرفی کردند که شب حادثه در جای دیگری مهمان بودند. اما مالک ساختمان میگفت متهمان از او کینه به دل داشتند و تهدید به آتشزدن و کشتن او در ساختمان کرده بودند. حتی او میگفت شب حادثه یکی از متهمان را دیده که سعی داشته از ساختمان فرار کند.
اما متهمان اعترافی نداشتند و مصمم بودند که بیگناه هستند. از سوی دیگر بهدلیل عدمحضور 50نفر از خانواده قربانیان در دادگاه، متهمان نیز 50بار قسم خوردند که نقشی در آتشسوزی مرگبار نداشتهاند. در این شرایط قضات دادگاه حکم برائت متهمان را صادر کردند که صدور این رأی موجب اعتراض اولیای دم شد. در این شرایط پرونده باید به مقام بالاتر یعنی قضات دیوان عالی کشور سپرده میشد تا آنها نظر نهایی خود را در این پرونده که پیچ و خمهای قضایی را طی کرده بود بدهند. طولی نکشید که قضات دیوان مهر تأیید بر حکم صادر شده زدند و پرونده با قطعیشدن رأی به مراحل پایانی رسید. این پرونده به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده و حتی دیه از بیتالمال نیز به اولیایدم پرداخت شد.
قسامه یعنی چه؟
2 سؤال مهمی که در این پرونده مطرح است، اینکه متهمان این پرونده بعد از گذشت 9سال هنوز شناسایی نشدهاند و از طرفی حکم پرداخت دیه از صندوق بیتالمال قطعی است، حالا اگر سرنخی تازه به دستآید آیا تحقیقات در این پرونده ازسرگرفته میشود؟ و اینکه چه میشود که سرنوشت یک پرونده جنایی به اجرای مراسم قسامه در دادگاه گره میخورد؟ مجتبی حسینپور، وکیل دادگستری و بازپرس سابق دادسرای امور جنایی تهران در پاسخ به آنها میگوید:براساس ماده314 قانون مجازات اسلامی، به مواردی که قرائن پرونده موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب جنایت از طرف متهم نشود، لوث اطلاق میگردد. یعنی قرائن از نظر درجه اعتبار به حدی نیست که به تنهایی اثابتکننده وقوع جنایت از سوی متهم باشد. قانونگذار این فرصت و امکان را به شاکی داده که در کنار این قرائن با ادای سوگند از طرف خود وقوع جنایت از سوی متهم را اثبات کند یا برعکس. براساس قانون اولیای دم باید 50نفر از بستگان خود را به دادگاه معرفی کنند و آنها قسم بخورند که متهم یا متهمان مرتکب جرم شدهاند اما درپرونده آتشسوزی مرگبار مجیدیه، شاکی نتوانسته افرادی را برای ادای سوگند به دادگاه بیاورد و قسامه به متهم واگذار شده است. براساس ماده319 قانون مجازات اسلامی، شاکی این حق و اجازه را ندارد تا برای بار دیگر با اجرای قسامه و حتی با ارائه دلیل دعوا را مجددا علیه متهم مطرح کند. یک نکته دیگرکه وجود دارد این است که در پروندههای کیفری چنانچه ادله جدید علیه متهمانی که تبرئه شدهاند بهدست آید، امکان درخواست اعاده دادرسی از طرف شاکی وجود ندارد مگر اینکه نظر و دستور رئیس قوه قضاییه باشد. اما اگر دخالت شخص دیگری به غیر از این متهمان در پرونده مطرح شود با طرح شکایت جدید قابلیت پیگیری و تشکیل پرونده را دارد.