حریم و بستر رودخانه

کشت و کار کشاورزان در کنار بستر رودخانه به سال‌های گذشته برمی‌گردد و سابقه کشاورزی آبا و اجدادی در آن دیده می‌شود. کم‌آبی و بارش‌های اندک نیز کشاورزان را به حریم رودخانه سوق داده است تا کشت و زرع شان همچنان رونق داشته باشد و از این راه امورشان بگذرد، اما خطراتی نیز آنان را تهدید می‌کند؛ ازجمله سیلاب‌هایی که خسارت برجا می‌گذارد و آنان از این خسارت متضرر می‌شوند. شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها در تلاش است تا برای جلوگیری از این خسارت، زمین کشاورزی دیگری به آنان بدهد یا درصورت نداشتن سند با آنان قرارداد اجاره بستر رودخانه بسته شود. اصل ماجرای بستر قانونی رودخانه‌ها چیست که نباید کشاورزی در جوار آن انجام شود؟ بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال ملی محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض 2 تا ۲۰‌متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه درنظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود. کاربری ایجاد شده نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه ازجمله برای لایروبی محدود کند. حریم کیفی رودخانه‌، ۱۵۰متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین می‌شود‌.