در جلسه هیأت وزیران 5شهریور1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و دادگستری و تأیید رئیس قوه قضاییه و البته به استناد ماده79 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، آییننامه اجرایی ماده یادشده، به تصویب رسید تا درپی آن ارائه خدمات عمومی و آموزشی، جایگزین مجازات حبس شود. به موجب اجرای همین قانون آمار قابلتوجهی از جمعیت کیفری جوامع ازجمله ایران کاهش یافت تا ضمن صرفهجویی در هزینهها، کاهش پیامدهای روانی مجازات، مدنظر قرار گیرد. البته هنوز قانون یادشده نیاز به چکشکاریهای افزونتری دارد تا بحث مجازاتهای جایگزین اقشار آسیبپذیر محکومان در آن به نقطه مطلوبی برسد.
بانوان یکی از اقشار و گروههای حساس و در معرض آسیب هستند که در جایگاه محکوم باید از مجازاتهای منعطفتری مانند همین مجازاتهای جایگزین برخوردار شوند، زیرا شخصیت و رفتار بانوان محکوم دامنه اثربخشی گستردهای در جامعه دارد. افزون بر آنکه کیفر حبس نهتنها به بروز و شیوع بیماریهای روانی در محیطهای زندانی میانجامد که اصولا ساختاری مردانه داشته و در عمل نمیتواند چندان به بازپروری این قشر کمک کند. در این شرایط، حبس موجب تشدید خطر بزهکاری در ایشان و حتی فرزندان آنها، چه در محیط زندان و چه خارج از آن خواهد شد.
در اسناد بینالمللی حقوق کودک نیز در مورد مجازات و حبس کودکان، 2نکته مطرح میشود؛ اول اینکه حبس و محرومیت از آزادی کودک (چه بازداشت، چه حبس) باید بهعنوان آخرین راه چاره باشد و اگر کودک با تذکر و مجازاتهای جایگزین، مانند خدمات اجتماعی و جزای نقدی متنبه میشود، نباید از مجازات سالب آزادی استفاده شود. نکته دوم اینکه اگر ناگزیر شدیم در مورد کودک (فرد زیر 18سال) از مجازات حبس استفاده کنیم، کوتاهترین زمان ممکن را برای او درنظر بگیریم. در برخی کشورها برای این موضوع تدابیری اندیشیده شده و روشهای دیگری برای مجازات و اصلاح کودکان اعمال میشود. در ایران نیز باتوجه به هدفمندی مجازاتها در مکتب اسلامی، مجازاتهای جایگزین و متناسب با احوال کودکان در اولویت صدور احکام است. فراهمکردن زیرساختهای مناسب در استفاده مراجع قضایی از مجازاتهای جایگزین حبس، استفاده از نیروهای آموزشدیده و تحصیلکرده با هدف نظارت بر رفتار محکومان، ایجاد فرهنگ و توجیه همگانی درباره مجازاتهای جایگزین که به آسانگیری و عدممجازات تعبیر نشود، افزایش و ایجاد تنوع در مجازاتهای جایگزین حبس مطابق با فرهنگ و ارزشهای جامعه بهمنظور انتخاب مناسبترین مجازات برای پیگیری نظارتها و مراقبتها پس از پایان دوران محکومیت، حمایت معنوی محکومان و اختصاص بودجه کافی بهمنظور فراهمساختن امکان بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین متناسب میتواند در این حوزه راهگشاباشد.
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402
کد مطلب :
191297
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/r0gA4
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved