برد و باخت اقتصاد در مقابل تورم

بررسی اطلاعات شاخص مدیران خرید(PMI) در پایان سال1401 از نگرانی بنگاه‌های اقتصادی درخصوص تشدید تورم تولیدکننده و به‌تبع آن رشد تورم مصرف‌کننده و تشدید سطح عمومی قیمت‌ها طی ماه‌های آینده حکایت دارد.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در پایان سال گذشته پس از یک دوره رکود کم‌سابقه که از ابتدای پاییز آغاز شده با ثبت رکورد تاریخی 56.79 به بیشترین عدد از ابتدای پیمایش این شاخص(مهرماه1398) رسیده است؛ اما بررسی عوامل مؤثر در این رشد می‌تواند هشداردهنده باشد.

نمای باز اقتصاد
بررسی مؤلفه‌های شامخ در اسفندماه، از روند افزایشی قیمت مواداولیه، رشد قیمت مصرف‌کننده و بهبود تقاضا برای خرید کالا حکایت دارد؛ زیرا به‌واسطه دورنمای تورمی اقتصاد، مصرف‌کنندگان از تعویق نیازهای خود به آینده خودداری کرده و ترجیح می‌دهند سرمایه ریالی‌شان را به کالا تبدیل کنند. همزمان با این اتفاق، تقاضا برای کالاهایی نظیر خودرو و لوازم‌خانگی که حالت سرمایه‌ای به‌خود گرفته‌اند نیز افزایش پیدا کرده و فروش بنگاه‌ها را بالا برده است. مروری بر مؤلفه‌های شامخ، تصویری از اقتصاد ایران در پایان سال گذشته به‌دست می‌دهد که در آن مقدار تولید افزایش قابل‌توجهی داشته و میزان سفارش‌های جدید نیز پس از کاهش شدید در 2ماهه زمستان، در اسفندماه با افزایش روبه‌رو شده است. همچنین سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها بهبود زیادی داشته و شاهد افزایش در موجودی مواداولیه خریداری‌شده نیز هستیم. در این میان، میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایش یافته و همچنین افزایش شدید در قیمت مواداولیه نیز تجربه شده است. البته افزایش قیمت خرید مواداولیه از ابتدای پیمایش شامخ یعنی مهرماه 1398 تاکنون در تمام دوره‌ها گزارش شده و از مردادماه سال گذشته با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است.

حال و هوای صنعت
در بخش صنعت نیز وضعیتی نزدیک به تحولات کلان اقتصاد تجربه شده و وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی تحت‌تأثیر عوامل مؤثر در فضای کلان اقتصاد بهبود پیدا کرده است. بنا بر گزارش مدیران خرید بخش صنعت، در اسفندماه میزان تولید محصولات نسبت به‌ماه گذشته به میزان زیادی افزایش یافته و سفارش‌های جدید مشتریان نیز بهبود قابل‌توجهی را تجربه کرده است و وضعیت این دو مؤلفه از عوامل اصلی بهبود شامخ صنعت و حتی شامخ کل در اسفندماه محسوب می‌شود. بنا بر اعلام مدیران خرید، سرعت انجام و تحویل سفارشات بخش صنعت افزایش یافته اما به‌واسطه افزایش شدید قیمت مواداولیه، موجودی این کالاها و نیروی کار استخدام در بخش صنعت تغییر محسوسی نداشته است. این موضوع با توجه به روند فزاینده قیمت مواداولیه طی ماه‌های گذشته، می‌تواند حاکی از انتظار رکود در ماه‌های آینده توسط فعالان بخش صنعت یا چشم‌انداز کاهشی در قیمت مواداولیه باشد؛ در غیر این صورت درنتیجه تصمیم فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در سال آینده و ماه‌های پیش‌رو، موجودی مواداولیه خریداری‌شده باید افزایش می‌یافت.