فشار تورم روی خانواده‌های اروپایی‌‌

جنگ اوکراین طی یک سال گذشته فقط اقتصاد و سیاست این کشور را تحت‌تأثیر قرار نداده است؛ بلکه فراتر از آن، شرایط اقتصادی سایر کشورهای غربی و اروپایی نیز تحت‌تأثیر این جنگ قرار گرفته و تورم در بازار سوخت و انرژی به گرانی در بسیاری از بازارها منجر شده است. این تورم از سوی دیگر ضربه مهلکی به قدرت خرید شهروندان اروپایی زده است و آنگونه که روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است، با وجود افزایش نسبی درآمدها در سال 2023، اما درآمدهای واقعی هنوز به میزانی که تا قبل از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها قبل از جنگ اوکراین وجود داشت، نرسیده است.
براساس تحلیل داده‌ها از سوی این روزنامه انگلیسی، درآمدهای واقعی به‌علت افزایش قیمت‌های غذا و انرژی بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در منطقه یورو ۶.۵درصد کاهش داشته است. همچنین درآمدها تا پایان سال ۲۰۲۴، هنوز ۶درصد پایین‌تر از سطح مربوط به سال ۲۰۲۰ باقی خواهد ماند. ویکتوریا اسکولار، رئیس شرکت مالی «اینتراکتیو اینوستر» گفت: «اگرچه نرخ تورم، به‌نظر رو به کاهش است، اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید. فشار به بودجه خانوارها و فشار هزینه‌های زندگی می‌تواند همچنان یک عامل بازدارنده قابل توجه باشد.» در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو ازجمله آلمان و فرانسه 2 اتحادیه بزرگ دست به اعتصاب زده اند و برای ضربه‌ای که قیمت‌های بالا به کارگران وارد آورده، تقاضای غرامت کرده اند. استر لینچ، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه تجاری اروپا اعلام کرد: «هرگونه کاهش تورم، خبر خوبی برای قشر کارگر است اما همچنان از پایان این بحران، بسیار فاصله داریم. در حالی‌که دستمزدها خیلی کمتر از هزینه‌های زندگی است.»