ارتقای بهره‌وری، کلید مهار تورم و رشد تولید

میرسامان پیشوائی*

با نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به‌عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نقطه تمرکز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی کشور در سال جدید تعیین شده است. آنچه در ادامه برای تحقق این مهم مورد نیاز است، تشخیص راهکارهای مؤثر مبتنی بر شناخت درست مسئله و ایجاد همسویی در سطوح مختلف نظام حکمرانی کشور برای اجرای راهکارهای شناسایی شده است.
در شرایط فعلی ایران، ایجاد انضباط مالی و عملکردی در بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های دولتی نقشی مهم در مهار تورم ایفا می‌کند. عدم‌انضباط در شبکه بانکی منجر به افزایش ضریب فزاینده خلق پول شده و بی‌انضباطی در شرکت‌ها‌ی دولتی منجر به ورود آنها در بازارهای مختلف (مانند بازار ارز) با هدف سوداگری شده که نتیجه آن ایجاد عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا است. از طرف دیگر رشد تولید از 3‌طریق سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری ایجاد می‌شود. رشد تولید متأثر از افزایش نهاده (سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال) به‌طور معمول دارای اثرات تورمی به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران است، چرا که باعث افزایش تقاضای کل خواهد شد. لکن رشد تولید مبتنی بر ارتقای بهره‌وری که ریشه آن را باید تدبیر و نوآوری جست‌وجو کرد. برای دستیابی به رشد بهره‌وری مستمر و فراگیر در سال جدید سازمان ملی بهره‌وری ایران اقدام به تدوین طرحی با عنوان «نظام ملی ارتقای بهره‌وری» کرده است که در ادامه تلاش‌های گذشته بتواند جهشی را در ارتقای بهره‌وری در سطح ملی، بخشی، دستگاهی و استانی رقم بزند. در این طرح، تقسیم کار مؤثر ملی بین نقش‌آفرینان به‌منظور انسجام‌بخشی به تلاش جمعی برای ارتقای بهره‌وری به‌عنوان هدف مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، تمرکز بر جاری‌سازی مؤثر سیاست‌ها از طریق ایجاد سازوکارهای تنظیم‌گری مورد توجه قرار گرفته است. امید که با اجرای این طرح در سال‌جاری، حرکت در راستای اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و دستیابی به پیشرفت پایدار با سرعت بیشتری محقق شود.
*رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران