طرح موضوع عفاف و حجاب در صحن مجلس و شور و مشورت قانونگذاران در این باره، موضوع تازه‌ای نیست و این بحث در جلسات مختلف و به شکل‌های گوناگون مطرح و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است، نمونه آن طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف است که در اوایل دهه 90در مجلس مطرح شد، اما پس از بررسی‌های مختلف رأی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این امر قرار گرفت که این قانون فعلا مصوب نشود. در اعلام نظر کارشناسی این مرکز آمده است:«فقدان خلا قانونگذاری درخصوص مواجهه با بدحجابی در جامعه و نظر به ملاحظات و چالش ذکر شده کلیات طرح قابل تأیید نیست. لذا پیشنهاد می‌شود طرح فوق برای اتخاذ رویکردی همه جانبه‌تر به موضوع مسکوت گذاشته شود.» اما باز هم بحث قانونمندکردن موضوع حجاب و عفاف که مطالبه عمومی و دغدغه مسئولان کشور بود، کنار گذاشته نشد و در سال‌های اخیر از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرحی موسوم به طرح جامع عفاف و حجاب مطرح شد که درصدد رفع نقایص طرح‌های گذشته برآمده و قصد داشت به مناقشات و اختلاف نظرهایی که مسیر اجرای طرح‌های پیشین را سد کرده بود، پایان دهد. این طرح نیز پس از تدوین بارها و بارها میان نخبگان، اندیشمندان، صاحب‌نظران و دولتمردان کشور دست به‌دست چرخید تا همه جوانب آن سنجیده و سبک و سنگین شود. 8 بار هم ویرایش شد و خلاها و نواقص آن بررسی و رفع شد، اما باز هم به مرحله تصویب و اجرا نرسید.
در اجرا ضعیف عمل می‌کنیم
امروز که دوباره موضوع قانونمندکردن حجاب و عفاف روی میز قانونگذاران مجلس قرار گرفته تا کار بر زمین مانده چندین ساله سرو سامان پیدا کند، دلایل اجرا نشدن قوانین مربوط به آن و اما و اگرهای پیرامون آن دوباره مطرح شده که به‌نظر می‌رسد پاسخ آن را باید در همان نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها جست‌وجو کنیم. این کارشناسان معتقد بودند در موضوع عفاف و حجاب بیش از آنکه خلا قانونگذاری داشته باشیم، در حوزه اجرا ناکارآمد عمل کرده‌ایم و رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده وقت هم این موضوع را عنوان کرده، بر ساری و جاری بودن نظر این مرکز صحه گذاشته است. کبری خزعلی در این مورد گفته است:« علت اجرایی‌نشدن قوانین عفاف و حجاب ضعف مدیریت دستگاه‌های اجرایی کشور است.» او گفته است:«در رابطه با بحث فرهنگ عفاف و حجاب قانون‌های فراوانی داریم، اما این قوانین اجرا نشده و بودجه‌ای نیز برای آن تخصیص داده نشده است. در مدیریت نیز ساختار مناسبی برای عفاف و حجاب درنظر گرفته نشده است، پس از ساختار مناسب آنچه مورد نیاز است، عزم جزم مدیران و مسئولان بوده که ما آن را نداشته و بسیار با مطلوب فاصله داریم.»
حکایت همچنان باقی است
اظهارنظر احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نشان می‌دهد که در مجلس یازدهم نیز پاسخ به‌دلیل معوق ماندن تصویب و اجرای طرح عفاف و حجاب به همان ناکارآمدی روش اجرای قانون بر می‌گردد و باید این امر سر و سامان داده شود. او پس از قرائت گزارش چند روزپیش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره طرح عفاف و حجاب، گفته است:«وقتی از سوی دستگاه‌های مسئول یک قانون به درستی اجرا نمی‌شود، باید نسبت به اجرایی‌شدن و اثربخش‌کردن آن از طریق ارائه لایحه یا برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها اقدام کنند.»
گزارش کمیسیون فرهنگی نیز درباره مصوبات عفاف و حجاب بر همین امر دلالت دارد که قانونگذاران برای اجرای تمام و کمال و بی‌عیب و نقص این طرح به‌دنبال راه‌حل می‌گردند. در این گزارش که علل اثربخش نبودن اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با بد حجابی بررسی شده، در مورد میزان اجرای اقدامات سلبی و ایجابی که بر عهده بیش از 30 دستگاه گذاشته شده بود، از آنها گزارش خواسته شده است.
قوانین به روز شوند
اظهارنظر علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از هم‌عقیده بودن صاحب‌نظران این نهاد با سایر نهادهای مجری و قانونگذار حوزه حجاب و عفاف دلالت دارد، لیکن او برای حسن اجرای قوانین عفاف و حجاب، به‌روزکردن این قوانین را نیز امری لازم و ضروری می‌داند. خان‌محمدی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است: «قانونی که در حوزه عفاف و حجاب بوده، قدیمی است، قابلیت اجرا ندارد، ضمانت اجرایی در این زمینه ندارد، در کشور درست اجرا نمی‌شود و اگر بخواهد اجرا شود مشکلاتی را اجرا می‌کند.» او طرح عفاف و حجاب را که از سوی این نهاد تدوین شده، به‌عنوان نسخه به روز شده قوانین گذشته مطرح کرده و گفته است: «از مجلس شورای اسلامی و آقای قالیباف واقعا انتظار داریم که روی این زمینه ورود کنند و از مجلس می‌خواهیم مطالبه‌گری کند الان توپ در زمین مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید پاسخگوی هم الان و هم در آینده کشور در این زمینه باشد.»
چرایی بر زمین ماندن طرح عفاف و حجاب
در همینه زمینه :
