سهم ایثارگران در بودجه سال۱۴۰۲

در تبصره۲ ماده۷۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نظام بودجه بندی تسهیلات ایثارگران در قوانین بودجه سنواتی به شکلی طراحی شده که در سال‌های بعد از تصویب قانون جامع، یعنی بیش از ۱۰سال چنین نظامی در بودجه‌ریزی در تسهیلات ایثارگران به‌هیچ‌وجه انجام نگرفته و به آن توجه نشده است. در تبصره۲ ماده۷۳ آمده است: به‌منظور شفاف‌سازی‌ منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات‌رسانی به ایثارگران سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تامین اجتماعی ایثارگران و برنامه‌های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
اگر چنین اقدامی از ابتدا انجام می‌گرفت بیش از 10 سال مواجهه با این مسئله نبودیم که بخش عمده‌ای از مواد و تبصره‌های قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و بدون تامین بار مالی آنها باقی بماند. وقتی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دفعات اظهار می‌کند ۱۹درصد از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اجرایی شده است، مشکل واقعی مواد و تبصره‌هایی که اجرا نشده است، به نظام بودجه بندی حاصل از بی‌توجهی به تبصره۲ ماده۷۳ ناشی می‌شود. برای برون‌رفت از این مشکل نظام بودجه بندی 10 سال گذشته باید کنار گذاشته شود و برمبنای این تبصره که به‌عنوان سند بالادستی برای بودجه‌ریزی سالانه بنیاد و تسهیلات ایثارگران پیش‌بینی شده است، گام برداشته شود. در جزء ۵ بند (ک) تبصره یک قانون بودجه سال۱۴۰۲ مبلغ ۷درصد از ۲۰۰هزار میلیارد ریالی که وزارت نفت مکلف شده است از فروش مواداولیه قیر تامین نماید به مواردی اختصاص یافته که ترمیم و بازسازی گلزار شهدا و باغ موزه و یادمان‌های دفاع‌مقدس نیز در آن گنجانده شده است. یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته در بودجه‌های سنواتی به فراموشی سپرده شده بود موضوع آمبولانس مورد نیاز مراکز درمانی جانبازان و سایر ایثارگران بود.
در جزء یک بند «و» تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ مجوز واردات خودروی آمبولانس درصورت عدم‌امکان تامین از محل تولید داخل با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای بنیاد شهید و امور ایثارگران صادر شده است.  از موارد مهم مصوب در بودجه سال۱۴۰۲ واردات خودروی جانبازان است. البته در بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز این موضوع به تصویب رسید ولی به دلایلی که این مصوبات با ضعف‌هایی در قانونگذاری مواجه شده بود عملا ضمانت اجرایی پیدا نکرد. در بودجه۱۴۰۲ بند «و» تبصره۷ به موضوع واردات خودروی جانبازان پرداخته که دارای همان ضعف‌های گذشته است و اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در این بند آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر‌ماه۱۳۸۶ استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودروی متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده۴۵ قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره۱۶ این قانون برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر 3ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. از نکات مثبت این بند گنجاندن جانبازان ۵۰درصد تا ۶۹درصد توسط مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروی مناسب است که برای نخستین بار این اقدام صورت می‌گیرد و نگاه مثبت قانونگذار را به توسعه ارائه خدمات ترددی به سایر جانبازان غیر ۷۰درصد نیز نشان می‌دهد. این تسری خدمات به‌ویژه برای این گروه از جانبازان که مشکلات جسمی - حرکتی دارند، بسیار مؤثر است. اما تصویب این بند بدون نگاه کارشناسی و دقت‌های لازم در قانونگذاری، اجرای آن را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت که اگر به این مشکلات توجه نشود عملا واردات خودروی جانبازان منتفی خواهد بود. در بخش‌های بعدی به مشکلات موجود در این مصوبه اشاره کامل خواهیم کرد.