مسکن معطل تسهیلات

  خبر: بررسی جزئیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به حوزه مسکن در سالیان گذشته و عمل به تکالیف تسهیلات دهی آنها به نهضت ملی مسکن حاکی از این است که حوزه مسکن همواره معطل نظام بانکی بوده و بخش کوچکی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به این حوزه اختصاص یافته است.
  نقد: مسکن اگر یکی از 5نیاز اولیه بشر برای زندگی است و بروز مشکل در این حوزه می‌تواند تبعات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌دنبال داشته باشد. در ایران که کشوری با جمعیت جوان است و حدود 70درصد متقاضیان مسکن مصرفی آن را زوج‌های جوان و خانوارهای خانه‌اولی تشکیل می‌دهند، مشکلات مسکن با تبعات شدیدتر بروز خواهد کرد و توجه به آن یک اولویت مهم برای سیاستگذاران است. بر همین اساس بوده که در دوره‌های مختلف، تلاش‌های بزرگی برای حل معضل مسکن انجام شده و باوجود ایرادات موجود در این طرح‌ها، بازهم اهمیت اجرای آنها پنهان نمانده است. در این میان، بانک‌ها، به‌عنوان فعالان بازار پول که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی مردم را در اختیار دارند و مسئول کارسازی درست آنها هستند، یک پایه اصلی برای اجرای برنامه‌های مربوط به مسکن هستند؛ اما در بلندمدت به دلایل مختلف از ادای دین به این حوزه سر باز زده‌اند تا جایی که حتی مکلف شدن آنها در قانون جهش تولید مسکن برای اختصاص 20درصد تسهیلات خود به حوزه مسکن نیز آنها را سربه‌راه نکرده است؛ درحالی‌که در همین قانون، جریمه‌های بسیار سنگینی برای آنها تعیین شده و رقمی در حدود 60هزار میلیارد تومان برای تخلف یک سال اخیر آنها در قالب مالیات تعیین شده است. بررسی وضعیت اختصاص تسهیلات بانکی به حوزه مسکن نشان می‌دهد از سال 1393تاکنون، در هیچ سالی تسهیلات بانکی اختصاص یافته به حوزه مسکن، حداقل مبلغ مورد نیاز را نیز پوشش نداده و همین مسئله سهم بسزایی در بر زمین ماندن تولید و تأمین مسکن مورد نیاز جامعه داشته است. حل مشکل مسکن، معطل تسهیلات بانکی است و برای حذف این معطلی باید مولدسازی دارایی نظام بانکی و خروج آنها از بنگاه‌داری شتاب بگیرد.