گزارش
بی‌تصمیمی‌های بزرگ حوزه اجتماعی که خسارت‌های فراوانی به جا گذاشته و می‌گذارد
فردایی که نخواهد آمد
گروه اجتماعی
جمله معروفی هست که می‌گوید تبعات تصمیم اشتباه در برابر وحشت بی‌تصمیمی و تعلیق هیچ است. راست هم می‌گوید؛ بی‌تصمیمی باعث می‌شود تا شما روی هیچ زمینی نایستید و ندانید که چه کار باید بکنید، در حالی که هر تصمیم اشتباهی را تقریبا می‌شود اصلاح کرد. بی‌تصمیمی اساسا از اینجا می‌آید که شما تکلیف‌تان با خودتان مشخص نیست و نمی‌دانید که کار درست کدام است و چطور باید آن را انجام بدهید. بی‌تصمیمی وقتی اتفاق می‌افتد که شما به یقین رفتاری و پنداری نرسیده‌اید و صرفا می‌خواهید وقت تلف کنید. در این صورت هم خود شما و هم کسانی که در نسبت با شما هستند و هم دیگرانی که باید از نتایج کار شما بهره ببرند، در نوعی تعلیق کشنده به سر می‌برند. در حوزه اجتماعیات نیز از این دست بی‌تصمیمی‌ها بسیار می‌بینیم که هزینه‌های فراوان خودش را به جا می‌گذارد. با هم بخشی از این بی‌تصمیمی‌ها را مرور می‌کنیم.
برگ سبز خودرو یا ثبت در دفترخانه؟
وقتی دیوان حرف آخر را زد
یکی از طولانی‌مدت‌ترین تعلیق‌های تصمیم‌گیری در ایران را باید دعوا بر سر این دانست که بالاخره چیزی که سند رسمی خودرو و خرید و فروش آن محسوب می‌شود، برگ سبز خودرو است یا ثبت خرید و فروش آن در دفترخانه‌های رسمی؟ هر از چندی، پلیس راهور می‌گفت که نیازی به ثبت در دفترخانه‌ها نیست و البته گاه نیز سازمان ثبت اشاره می‌کرد حتما این خرید و فروش‌ها باید در دفاتر رسمی مکتوب شود. در نهایت اینکه مردم نمی‌دانستند چه کار باید بکنند و هزینه‌های زیادی هم صرف می‌شد تا این خرید و فروش‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. اما بعد از کش‌و‌قوس‌های زیاد و گاه بگومگوهایی که بین طرفین به وجود می‌آمد، این دیوان عدالت اداری بود که تصمیم نهایی را گرفت تا همه خیال‌شان از این بابت راحت شود: اینکه برگ سبز خودرو، سند معتبر خودرو محسوب می‌شود و دیگر نیازی نیست به دفترخانه‌ها بروید. هرچند که اختیار با خریداران و فروشندگان است و می‌توانند به دفترخانه بروند. در نهایت اینکه نیازی به ثبت این سند در دفتر رسمی و پرداخت هزینه اضافه نبود، چنین تصمیمی گرفته شد تا پس از سال‌ها این اختلاف یک بار برای همیشه رفع شود.
تعلیق در اجرای قانون حجاب
کنار گذاشتن تعارف
قانون حجاب که در ایران مشخص است، مجازات‌های آن هم کاملا مشخص است، اما چیزی که برای برخی مشخص نبود، این بود که چرا چنین قانونی اجرا نمی‌شود. در زمینه اجرای قانون هم نظراتی وجود داشت؛ بعضی معتقد به فرهنگسازی و سپس اعمال قانون بودند و برخی نیز اعمال قانون را در اولویت اول می‌دانستند. تا اینکه بعد از وقایع سال گذشته و کشف حجاب‌هایی که صورت گرفت و برخوردهایی که با آمران به معروف و ناهیان از منکر اتفاق افتاد، مسئولان تصمیم نهایی را گرفتند؛ قانون باید اجرا شود. رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی‌های اخیر خود کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی دانستند. دیگر حجت بر مسئولان تمام شد تا کار را انجام بدهند. سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرد که از هفته آینده، کسانی که در معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری کشف حجاب کنند، به محاکم قضایی معرفی خواهند شد و حتی پلمب اماکن بعد از تذکرهایی که داده می‌شود، اتفاق خواهد افتاد. پیش از صحبت‌های سردار رادان، پلیس با صدور اطلاعیه‌ای، بر عزم خود دال بر برخورد با این کشف حجاب‌ها تأکید کرده بود. برخی مسئولان نیز بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به کسانی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، تأکید کردند.
کنکور
هنوز در مرحله آزمون و خطاییم
ماجرای کنکور هم سر‌رشته درازی دارد. هنوز خاطرات جوانی‌مان را به یاد داریم که چقدر برای این امتحان سرنوشت‌ساز می‌خواندیم و روزهایی که پاسخ را می‌دادند که چه کسانی قبول شده یا نشده‌اند، چه استرس‌هایی داشتیم. بعدها، صحبت‌ها و بحث‌های مختلفی در‌گرفت که کنکور، اساسا موضوعیت علمی ندارد و بهتر است که دانش‌آموزان به سبکی دیگر وارد دانشگاه‌ها و مراکز آکادمی شوند. اما کنکور علی‌رغم همه این بحث‌ها باقی ماند و به جای یک مرحله‌ای از امسال به صورت دو‌مرحله‌ای برگزار خواهد شد و سوابق تحصیلی دانش‌آموزان هم در آن لحاظ می‌شود. اما هنوز هم کار تمام نشده و مشخص نیست آنهایی که قبل‌تر از این فارغ‌التحصیل شده‌اند و نمرات و معدل پایین‌تری داشته‌اند، چه کار باید بکنند. باز هم بحث‌هایی در این زمینه وجود دارد. ماجرای مافیای کنکور که همیشه وجود داشته و همچنان هم به قوت خود باقی است، با مافیای معدل و ترمیم نمره همراه شده است. در نهایت اینکه، هنوز تکلیف‌ها با کنکور به طور قطعی مشخص نشده و به نظر می‌رسد که همچنان در مرحله آزمون و خطا هستیم.
لایحه حمایتی از زنان
پایان ۱۲سال انتظار زنان
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار پس از حدود ۱۲سال رفت و آمد بین دولت، قوه‌قضاییه و مجلس بالاخره تصویب شد. این لایحه در سال۸۹ از سوی دولت تهیه و تدوین شد اما به دلیل محتوای آن که از منظر مسئولان وقت قوه قضاییه دارای اشکالات فراوان بود، به نتیجه نرسید. این لایحه در دوره مسئولیت سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه و در بازه زمانی حدودا ۳ماهه اصلاح و به دولت دوازدهم ارسال و اواخر سال 99 به مجلس ارجاع شد اما از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده بود تا اینکه در جلسه علنی روز گذشته کلیات این لایحه در دستورکار قرار گرفت و سرانجام پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف نمایندگان با کلیات، این لایحه با ۱۹۰رأی موافق، ۴۵رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع رأی ۲۴۶نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.
نظام رتبه‌بندی معلمان
مهم‌ترین تصمیم برای حوزه آموزش
نظام رتبه‌بندی معلمان هم از آن طرح‌های معوقه طی یک دهه گذشته بود که بالاخره در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید و امید معلمان را برای رسیدن به حق‌شان افزایش داد. در اجرای این طرح بیش از 59میلیون سند بارگذاری شد و نشان‌دهنده کار بزرگی بود که باید انجام می‌شد. هرچند که تصمیم‌گیری‌های عجیب برخی مدیران و سازمان‌های دخیل در اجرای این طرح و رعایت‌نشدن قوانین مصوب آن، اجرایش را با چالش‌های عجیبی همراه کرد و منجر به اعتراض برخی معلمان به رتبه‌های غیرواقعی و بسیار پایین‌تر از رتبه استحقاقی آنها شد. رئیس‌جمهور و رئیس مجلس هم انتقاداتی را درباره اجرای طرح مطرح کردند که در نهایت به استعفای وزیر آموزش و پرورش ختم شد. حالا بررسی مجدد پرونده معترضان آغاز شده و رسیدگی فوری به آنها در اولویت قرار گرفته است.
ارز دولتی و دارو
یک تصمیم نجات‌بخش برای دارو
به تاکید بسیاری از کارشناسان صنعت دارو، اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز 4200تومانی از صنعت دارو و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف با پوشش بیمه‌ای گرانی داروها، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در جهت حذف رانت و فسادهای مطرح‌شده در این حوزه است. اما در این میان یک تصمیم جدی در حوزه دارو سال‌هاست که روی زمین مانده؛ خروج دولت از فضای تولید دارو و اختصاص‌ندادن ارز دولتی و نیمایی به این حوزه. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین وظیفه دولت در حوزه دارو، نظارت و تعیین قیمت‌های مصوب در این حوزه است اما سال‌هاست که تصمیمی در این باره گرفته نشده است. به تاکید آنها لزومی ندارد که دولت وارد جزئیات تولید یک محصول دارویی، واردات مواد اولیه و دیگر فرآیند‌های تولید شود و بر این اساس می‌تواند تنها خریدار محصولات دارویی با کیفیت و با قیمت مناسب در بازار رقابتی بین تولیدکنندگان و صنایع داروساز (که در نبود حمایت‌های دولتی شکل می‌گیرد) باشد.
پزشک خانواده
تعلل 20ساله 4 وزیر
شاید یکی از طرح‌هایی که باید مدال بیشترین زمان اجرایی‌نشدن را به خود اختصاص دهد «پزشک خانواده» باشد که در طول 20سال گذشته 4وزیر بهداشت را در دولت‌های مختلف به خود دیده است. کمبود بودجه، ماندگار نشدن نیرو در روستاها، نبود تناسب در پرداخت کارانه، کمبود پزشک و... باعث شده که اجرای نصف و نیمه آن، نه رضایت دولتمردان را به همراه داشته باشد و نه بهره‌ای برای بیماران. این در حالی است که به تاکید متخصصان سیاستگذاری سلامت، طی سال‌های اخیر مراکز درمانی بزرگ در کشور راه‌اندازی شده‌اند اما با بخشی از بودجه آنها، بهترین سیستم نظام ارجاع، پزشک خانواده و کارآمدترین بیمه می‌توانست راه‌اندازی شود. البته طی روزهای اخیر از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده رونمایی شد و قرار است این طرح از ابتدای اردیبهشت با اولویت مناطق محروم اجرا شود و باید منتظر ماند و دید که پس از 2دهه بالاخره اجرای سراسری کامل و بی‌نقص این طرح محقق خواهد شد یا خیر؟
نسخه‌های الکترونیک
طرحی که اجرا شد اما نظارت می‌خواهد
نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، طرحی که اجرای آن سال‌ها روی زمین مانده بود، در دولت سیزدهم رنگ عمل گرفت و اواخر سال1400 اجرایی شد. این طرح با هدف حذف دفترچه‌های کاغذی از سال95 تصویب شد، اما اجرایش 5سال زمان برد. حالا نسخه‌های بیماران در سامانه ثبت می‌شود و در پرونده سلامت آنها علاوه بر مراحل درمانی، مصارف دارویی و بسیاری از موضوعات دیگر هم درج می‌شود و با یک کد ملی تمامی اطلاعات بیماران برای پزشکان قابل رویت است. البته اجرای آن با وجود تمام دستاوردهایش برای نظام سلامت از جمله کاهش مصرف بی‌رویه دارو، کاهش قاچاق و ... مشکلاتی هم تاکنون داشته که درباره این طرح فنی بسیار بزرگ قابل پیش‌بینی هم بود. اما حالا رفع آنها و نظارت بر اجرای بهتر طرح در ادامه انتظار بحق بیماران برای دسترسی آسان به داروهایشان است.
