اژه‌ای: وزارت اطلاعات در پرونده محیط‌زیست اطلاعات ندارد

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره مرجع شناسایی جاسوسان و مناقشه بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات گفته است: قوه قضاییه باید تشخیص دهد که آیا اتهام کسی ثابت شده یا خیر، وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب‌نظر نیست؛ به‌عنوان مثال در پرونده محیط‌زیست وزارت اطلاعات، اطلاعاتی ندارد؛ لذا نمی‌تواند اظهارنظری کند. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا نیست، قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید که آیا این فرد مجرم است یا نیست؛ حال نیروی انتظامی باشد یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات فرقی نمی‌کند. مهم‌ترین بخش‌های اظهارات اژه‌ای را در گفت‌وگو با ایسنا بخوانید.

هر کسی که ایرانی است و بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند، می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد. ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شد و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی هم داشته باشد، باید پاسخگو باشد، ولی به‌طور کل هیچ‌کس ممنوع الورود نیست.

  رحیمی در زندان خوب برخورد کرد، ضوابط زندان را رعایت کرد، در جهت جبران مافات برآمد، تسلیم به حکم شد و هر زمانی که به مناسبت بیماری خانواده به مرخصی آمد، همه‌‌چیز را رعایت کرد. وی بیش از یک سوم دوران حبس را گذرانده بود و آیا درست است که بگوییم چون رحیمی است از این ماده قانونی استفاده نکند. او هم مانند بقیه انسان‌هاست و فرقی ندارد.

  در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه‌های خارجی و پیام‌رسان‌های خارجی گریبانگیر کشور و ملت‌مان می‌شود. اینگونه نیست که همه افراد از فیلترشکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود.
  مسئولان ما در یک مقطع آنطور که نقل کرده‌اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و جریان تروریستی و داعش و مسائل ضد‌فرهنگ و ضد‌قوانین ماست در این فضا (تلگرام) رعایت شود. آنها آن را تا دی‌ماه قبول کردند و از دی‌ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند.

طی بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا منجر به جرم هم می‌شود.

  حرف‌هایی هم هست که پلیس می‌زند مبنی بر اینکه «ما می‌گیریم و قوه قضاییه آزاد می‌کند». افرادی در طرح‌های پلیس دستگیر می‌شوند، ولی یک تعداد از این افراد همان ابتدا که از آنها تحقیق می‌شود دلیلی برای ادامه دستگیریشان نیست و آزاد می‌شوند؛ البته کسانی هم متهم هستند ولی قانون اجازه نمی‌دهد که ما در همه موارد بازداشت موقت داشته باشیم.