مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس عیان کرد
ترس سازندگان مسکن از مالیات‌ستانی
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اعمال برخی سیاست‌های نادرست در حوزه مالکیت و اجاره مسکن، در عمل سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت موقعیت‌های بهتر در کشورهای همسایه سوق داده است. این نهاد پژوهشی فاش می‌سازد: سرمایه‌گذاران بخش مسکن از ترس مالیات و مالیات مضاعف، در کشورهای مجاور سرمایه‌گذاری می‌کنند که رونق ساخت را در آن کشورها به همراه داشته است.
به گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارشی اعلام کرد: متأسفانه طرح‌های تشویقی و حمایتی به‌منظور ساخت ساختمان‌های با مصرف پایین انرژی در ایران محدود است و در کنار اصلاح تعرفه‌های انرژی، توصیه می‌شود طرح‌های تشویقی نیز وجود داشته باشد و مزایایی درنظر گرفته شود تا ساختمان‌های کم‌مصرف از نظر انرژی با ارزش‌گذاری بیشتری به فروش برسند و مورد حمایت دولت قرار گیرند اما واقعیت این است که این مهم با سیاست‌های فعلی وزارت راه و شهرسازی منافات دارد.
این نهاد تحقیقاتی با آسیب‌شناسی دلایل ناکامی اجرای مقررات ملی ساختمان بر بهره‌وری انرژی در کشور و ایمنی ساختمان‌ها فاش می‌سازد: درحال حاضر در کنار مقررات ملی ساختمان، استانداردها و نشریات مختلفی در حوزه‌های گوناگون منتشر شده‌اند که در برخی مواد با یکدیگر تناقض دارند و از آنجا که مباحث مقررات ملی باید در جایگاه مرجع جامع اصلی کشور قرار گیرد، ضروری است در جهت ادغام این استانداردها و رفع تناقضات احتمالی، اقدام شود.
به‌گفته این پژوهشگران، ترجمه مطلق آیین‌نامه‌ها و استانداردهای خارجی نباید به‌عنوان مبنای مقررات ملی ساختمان قرار بگیرد، چرا که مقررات ملی هر کشور باید براساس ویژگی‌های خاص آن منطقه تهیه و تدوین شوند و کشور ایران از نظر شرایط اقلیمی، لرزه‌خیزی و ملاحظات منطقه‌ای دارای تنوع بسیاری است و استفاده از قواعد کلی در قالب مقررات ملی برای تمام مناطق کشور قابل‌قبول نیست.
استفاده از افراد فاقد تخصص و صلاحیت فنی در کمیته‌های تخصصی تدوین مقررات ملی ساختمان از دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود که مرکز پژوهش‌های مجلس با افشای این واقعیت می‌گوید: ضرورت دارد که در تهیه و تنظیم ضوابط و بندهای مقررات ملی ساختمان، شرایط واقعی، فنی، اجرایی و اقتصادی طرح‌ها درنظر گرفته شود، چرا که برخی از این موارد منجر به بروز چالش‌هایی مانند غیراقتصادی و یا غیراجرایی بودن پروژه‌های عمرانی شده درحالی‌که بخش مهمی از توسعه پایدار در صنعت ساخت وساز نیازمند اتخاذ راهکارهایی برای کاهش هزینه، افزایش عمر مفید سازه و افزایش ایمنی در پروژه‌های عمرانی است که بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین انرژی ضمن رعایت ضوابط زیست‌محیطی یکی از ضروریات دستیابی به اهداف از پیش ترسیم شده است.
مقررات ملی ساختمان روی کاغذ
این گزارش می‌افزاید: درحال حاضر، بخش عمده‌ای از دلایل ناکامی در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از ناآگاهی عمومی جامعه، ضعف در اجرای کامل مبحث 19مقررات ملی در سطح کشور و عدم‌نظارت صحیح توسط دستگاه‌های مسئول است. ازسوی دیگر در رابطه با موضوع افزایش ایمنی و عمر مفید سازه، مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با محوریت مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها نیز دارای ضعف‌هایی ازجمله فقدان صراحت بیان، عدم‌تدقیق وظایف، اختیارات، حدود جرم، تکالیف بیمه و خلأ ضمانت اجراست و اجرای صحیح این مبحث در گرو تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری از طرف دولت و قانونگذار است و ایجاد سازوکارهای ارزیابی وضعیت نگهداشت ساختمان‌ها و ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی می‌تواند در این مسیر کمک‌‌کننده باشد.
راز ساختمان‌های ناایمن
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از راز ساختمان‌های ناایمن پرده برمی‌دارد و فاش می‌سازد: رعایت نشدن مقررات و استانداردها در طرح و اجرای ساختمان‌ها، خسارات عمده‌ای در پی وقوع حوادث غیرمترقبه‌خصوصاً در شهرهای پرجمعیت به‌دنبال دارد که برای جلوگیری از خسارات گسترده‌تر، باید به موضوع بهسازی و بررسی و نظارت دقیق بر موضوعاتی ازجمله حریق و تمهیدات مقابله با آن توجه بیشتری داشت. به‌گفته کارشناسان پیش‌نویس مبحث 23 مقررات ملی ساختمان نه‌تنها با مباحث مربوط به نگهداری و بهسازی ساختمان‌ها تداخل دارد، بلکه دچار ضعف‌هایی ازجمله کلی‌گویی و عدم‌یکپارچگی است که به بازبینی دقیق و اصلاحات اساسی نیاز دارد.
این گزارش نشان می‌دهد: به‌رغم بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان، همچنان نظرات کارشناسی در آن اعمال نشده و دارای نقایص گسترده و مشکلات فنی و اقتصادی است که استفاده از آنها بار مالی بسیاری به کشور تحمیل می‌کند.
در همینه زمینه :
