مافیای طلاق

مریم سرخوش-روزنامه‌نگار

«طلاق در 10تا 20روز»؛ پیشنهادی به ظاهر جذاب برای زوج‌هایی که دیگر تاب ماندن کنار یکدیگر را ندارند. 6میلیون‌و800هزار تومان پول می‌دهند و بدون یک جلسه حضور در دادگاه و جلسات مشاوره، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مهر طلاق روی شناسنامه‌هایشان می‌خورد. کارهایشان را هم کسانی انجام می‌دهند که حالا فعالیت‌شان تحت عنوان «وکیل طلاق توافقی» رونق بیشتری گرفته. یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی ده‌ها لیست از اسامی این وکلا را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. حضوری و غیرحضوری زن و شوهرهای خواهان طلاق را می‌پذیرند و شرط‌شان هم دریافت نیمی از پول در ابتدای کار و توافق نهایی پیش از مراجعه است. باید همه‌‌چیز شسته و رفته باشد، کار اضافه‌تری هم انجام نمی‌دهند. فقط قانون را دور می‌زنند و با وجود اینکه قراردادشان طلاق توافقی است، اما تقاضای یک‌طرفه طلاق در دادگاه ثبت می‌کنند تا الزام حضور زوجین در جلسات مشاوره حذف شود، در زمان مقرر هم رضایت طرف دوم را روی میز می‌گذارند و تمام. پیگیری‌های همشهری از سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک برای اعلام آمار طلاق‌های توافقی طی سال‌های اخیر به نتیجه نرسید، اما آمارها حاکی از افزایش استقبال زوجین از طلاق‌های توافقی است. تنها در سال95 بود که رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک، از ثبت ۱۳۸هزارو۳۵۳ طلاق طی حدود ۱۰‌ماه در ایران خبر داد و گفت: «از این تعداد، ۱۰۵هزارو۵۳۳ مورد به‌صورت «توافقی» جاری شده است؛ یعنی 76درصد طلاق‌ها.»

حذف جلسات توافق
سال99 طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور ۱۸۳هزارو۱۹۳ طلاق ثبت شده و حدود ۳.۶درصد نسبت به سال۹۸ رشد داشته است. در حقیقت، به‌ازای هر ۳ ازدواجی که در این سال به ثبت رسیده (۵۵۶هزار و ۷۳۱ عدد ازدواج) یک طلاق هم ثبت شده است. بیشتر طلاق‌ها هم متعلق به زوج‌هایی بوده که بین یک تا ۵ سال سابقه زندگی مشترک داشته‌اند. در 1400 بر پایه آمار اعلام‌شده از سوی ثبت احوال، در این سال ۵۶۸هزار و ۵۴۵ ازدواج و ۲۰۱هزار و ۵۹ طلاق به ثبت رسیده است. امسال هم تا بهمن 506هزار و 675عدد ازدواج ثبت شده و 185هزار و 153عدد طلاق، یعنی تداوم همان عدد تقریبی یک طلاق به ازای 3ازدواج. طی یک دهه گذشته (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) طلاق رشد ۲۸ درصدی داشته و کارشناسان معتقدند یکی از متهمان این روند افزایشی، تسهیل شرایط طلاق توافقی از سوی وکلاست. البته تا قبل از سال‌70 طلاق توافقی به‌راحتی صورت می‌گرفت و زن‌وشوهر در دفاتر ازدواج و طلاق، از هم جدا می‌شدند. اما در زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر شد که به دادگاه اجازه می‌داد طلاق توافقی را تنها درصورت داشتن «گواهی عدم‌انصراف از طلاق» انجام دهند. ماجرای صدور این گواهی هم به قانون حمایت از خانواده برمی‌گشت که در سال91 تصویب شده بود. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده، سازمان بهزیستی با همکاری قوه قضاییه برای پوشش طلاق‌های توافقی سامانه‌ای تحت عنوان «تصمیم» راه‌اندازی کرد و بر این اساس متقاضیان طلاق توافقی باید 3 تا 5جلسه آموزشی و مداخلات تخصصی روان‌شناختی و مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و مذهبی برای تصمیم‌گیری بهتر برای کاهش مشکلات و آسیب‌های مربوط به آنها را دریافت می‌کردند. بر این اساس دیگر امکان ثبت طلاق توافقی در یک روز وجود نداشت و زوجین باید یک فرایند زمان‌بری را طی می‌کردند تا به طلاق توافقی برسند، شرایطی که به تدریج پای وکلا را برای دور‌زدن قانون و حذف جلسات مشاوره به طلاق‌های توافقی باز کرد؛ جلساتی که به‌نظر می‌رسید می‌توانست برخی از زوجین را از تصمیم به طلاق منصرف کند. سال گذشته رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های خانواده در قوه قضاییه اعلام کرده بود «با برگزاری جلسات مشاوره برای زوجین، 15.37درصد از پرونده‌های طلاق توافقی به سازش رسیده است.» بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور هم سال گذشته درباره پرونده‌هایی که پس از ثبت در سامانه تصمیم، منجر به سازش شده، گفته بود: «از ابتدای راه‌اندازی سامانه ۳۳۸هزار پرونده طلاق توافقی ثبت شده و ۴۹۰۰پرونده به طلاق نرسیده است.»

خودتان توافق کنید و بیایید!
«ما هیچ کار اضافه‌ای برای مهریه و رضایت طرفین و ایجاد توافق انجام نمی‌دهیم خودتان توافق کنید و هر زمان نهایی شد، تشریف بیاورید. ما تنها پروسه 7ماهه دادگاه و 20بار رفت‌وآمد به مراجع قضایی و جلسات مشاوره را حذف می‌کنیم.» اینها را یکی از وکلای طلاق توافقی در تماس تلفنی همشهری و پیگیری نحوه تشکیل پرونده اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: «تنها کاری که انجام می‌دهیم طلاق توافقی است و هزینه آن هم 6میلیون و 800هزار تومان. نیمی از مبلغ را ابتدا می‌گیریم و باقیمانده را پس از خاتمه کار. حتما باید دو طرف با کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه اینجا حاضر باشند تا توافقات صورتجلسه شوند. نیازی هم به حضور در هیچ جایی نخواهید داشت.» او البته در پاسخ به اینکه اگر زمان برای حضور در دفتر وکیل را نداشته باشیم، راه‌حل دیگری هم پیشنهاد می‌دهد: «اگر فرصت ندارید، ما از طریق سامانه ثنا برایتان کد می‌فرستیم و نیازی به حضورتان نیست.» این وکیل زمان صدور حکم طلاق را هم 10 تا 20روز عنوان می‌کند.

2نگاه متفاوت
تجربه زوجین اما از عملکرد این وکلا متفاوت است برخی از این روند کوتاه احساس خوبی ندارند و معتقدند اگر به این سرعت مسیر طلاق‌شان سپری نمی‌شد، شاید تصمیم دیگری برای بازگشت دوباره به زندگی می‌گرفتند، برخی دیگر اما می‌گویند توافق برای طلاق به‌معنای پایان قطعی یک زندگی است و چه بهتر که این وکلا می‌توانند در کوتاه‌مدت این کار را انجام دهند. مهدی و فرناز شهریور امسال از هم جدا شدند؛ بعد از 8سال زندگی مشترک و با وجود یک دختر 3ساله. فرناز در این‌باره توضیح می‌دهد: «یک‌سال می‌شد که مشکلات متعددی در زندگی‌مان به‌وجود آمده بود. نخستین بار به یکی از دادگاه‌های خانواده در غرب تهران رفتیم و گفتند برای طلاق توافقی باید یک جلسه در خود دادگاه و حداقل 4جلسه هم در کلاس‌های بهزیستی شرکت کنیم. هزینه ثبت پرونده و این کلاس‌ها حدود یک میلیون تومان می‌شد و چند‌ماه هم معطلی داشت. یک وکیل پیدا کردیم که تمام کارهای طلاق را خودش انجام داد و جلسات مشاوره هم نداشتیم.» او درباره حق‌الوکاله و میزان مهریه‌ای که با این طلاق توافقی دریافت کرده، می‌گوید: «تقریبا 7میلیون تومان پرداخت کردیم و کارمان هم حدود یک‌ماه طول کشید. وکلا  برای مهریه و دیگر شرایط هیچ زمانی نمی‌گذارند، خودمان باید برای همه‌چیز توافق کنیم.»  اعظم هم یک‌سال پیش طلاق گرفته و به‌گفته خودش بروبیای خسته‌کننده ثبت و پیگیری در دادگاه را با چند میلیون تومان پشت سرگذاشته است. او می‌گوید: «همسر سابقم از همان ابتدا گفت حوصله دادگاه ندارد و باید خودم دنبال کارهای طلاق باشم. پیگیری کردم و گفتند اگر نیاید، حداقل 2سال زمان می‌برد. او از این شرایط سوءاستفاده کرد و گفت وکالت طلاق می‌دهد به شرط اینکه مهریه‌ام را ببخشم. قبول کردم و وکالت گرفتم، 5میلیون تومان هم به وکیل دادم و کارم انجام شد.» در محضرخانه نزدیک فلکه دوم صادقیه هم مرد جوانی همراه با وکیلش در انتظار رسیدن نوبت است. حکم طلاق‌شان آمده و حالا برای ثبت آمده‌اند. خودش را رضا معرفی می‌کند و درباره روند طلاق‌شان می‌گوید: «تقریبا یک‌ماه پیش وکیل گرفتیم، اما قبل از آن برای اینکه هزینه ندهیم، خودمان دنبال کارهای طلاق بودیم. خسته‌کننده‌تر از آن چیزی است که فکرش را کنید. همسرم راضی به ادامه این روند نبود و اصرار کرد با وکیل کارمان را پیش ببریم. وکالت داد و کلا خودش را کنار کشید. نمی‌دانم شاید اگر در این مدت باز هم کنار هم بودیم و طلاق‌مان به مراحل جدی می‌رسید، نگاه دیگری به این جدایی می‌کردیم اما او دیگر نیامد و من هم هزینه کرده بودم. امروز اینجا هستیم تا زندگی‌مان برای همیشه تمام شود.»‌چ

وکلا چطور قانون را دور می‌زنند؟‌
درباره اقدامی هم که این وکلا برای کوتاه کردن روند طلاق توافقی و حذف جلسات مشاوره انجام می‌دهند، علی مظفری، رئیس سابق کانون سردفتران ازدواج و طلاق و کارشناس ارشد حقوق خانواده به همشهری می‌گوید: «در طلاق توافقی اول زن و شوهر باید به مراکز مشاوره مراجعه کنند و فرایند زمانی برای آنها 3 تا 4‌ماه به طول می‌انجامد. وکلا این قانون را دور می‌زنند و دادخواست یک‌طرفه ثبت می‌کنند. در این شرایط نیازی به ارجاع به مشاوره نیست و پرونده مستقیم به دادگاه ارجاع می‌شود. در روز دادگاه هم رضایت دو طرف را ارائه می‌کنند و همین مسئله منجر به تسریع کارشان می‌شود.» البته به‌گفته مظفری این اقدام وکلای طلاق توافقی با حذف جلسات مشاوره یعنی دور‌زدن قانون و هر جایی هم که قانون دور بخورد قطعا تأثیرات منفی خود را خواهد داشت. او البته معتقد است که نباید روند افزایشی طلاق‌های توافقی را به حضور این وکلا مرتبط دانست، چون زن و شوهر وقتی تصمیم به طلاق می‌گیرند، به نوعی خودشان را در آخرین مرحله زندگی تصور و به وکلا مراجعه می‌کنند. وظیفه وکلا هم مشاوره دادن نیست و در نهایت هم کاری می‌کنند که جلسات مشاوره انجام نشود.
مظفری ادامه می‌دهد: «زن و شوهرهایی که وکیل ندارند، فرآیند زمان‌بری طی می‌کنند. آنها به‌خودشان این حق را می‌دهند که با وجود تصمیم و توافق برای جدایی، دیگر زمان طولانی پیش روی خود نداشته باشند. جلسات مشاوره واقعی هم ندارند و به‌گفته خودشان فقط مبلغی واریز می‌کنند و فرم‌های آماده‌ای را پس از پر کردن تحویل شعبه می‌دهند.» این کارشناس حقوق خانواده معتقد است، زمانی می‌توان حذف جلسات مشاوره به‌دلیل حضور وکلای طلاق توافقی را آسیب عنوان کرد که متخصصان و کارشناسان حوزه خانواده جلسات باکیفیتی را برای ایجاد سازش بین زوجین ایجاد کنند: «زمانی که زن و شوهر تصمیم به جدایی گرفته‌اند، خودش آسیب است و طولانی‌شدن آن می‌تواند مشکلات را افزایش دهد. کار اصولی و پایه‌ای در این‌باره باید مثل اقدامات پیش از ازدواج صورت بگیرد. مثلا اینکه خانواده‌ها در طول زندگی به خدمات مشاوره‌ای کم‌هزینه دسترسی داشته باشند. جلسات مشاوره  دولتی که نداریم، خصوصی‌ها هم برای هر جلسه حداقل 800هزار تومان هزینه می‌گیرند. » او تأکید می‌کند: «تا سال67 برای طلاق توافقی هیچ نیازی به دادگاه نبود و می‌توانستیم فقط مشاوره اجباری را برای این موضوع درنظر بگیریم؛ البته مشاوره‌ای که ساختار مناسب داشته باشد. مثل آزمایش‌های قبل از ازدواج، نه اینکه فرایند خسته‌کننده دادگاه، هزینه دادرسی و معطلی‌های چند‌ماهه به مردم تحمیل شود. در این حالت زوجین به مشاوره‌های واقعی ارجاع می‌شدند و نتیجه آن هم واقعی می‌بود.»

مکث
نقش آسیب‌زای وکلا در روند طلاق‌های توافقی
طلاق‌ها عمدتا به 3شکل صورت می‌گیرند؛ از طرف مرد یا زن و طلاق توافقی. طلاق از طرف مرد یا زن زمان‌بر و طولانی است و می‌تواند یک تا 2سال هم زوجین را درگیر کند. حتی پس از صدور حکم هم با شکایت طرف مقابل، پروسه طلاق می‌تواند طولانی‌تر شود. به همین دلیل زوجین برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و زمانی، تمایل بیشتری به طلاق‌های توافقی دارند؛ طلاق‌هایی که بدون حضور وکیل 3 تا 4‌ماه زمان می‌‌برد اما با حضور وکلای طلاق توافقی زیر یک‌ماه به نتیجه می‌رسد؛ هر چند کارشناسان معتقدند حضور وکلا در روند طلاق توافقی احتمال سازش و بازگشت دوباره به زندگی را در زوجین به صفر می‌رساند و یکی از آسیب‌های جدی در این‌باره به شمار می‌رود. برخی از آنها در این‌باره به همشهری می‌گویند: «اولین آسیب، پرداخت حق‌الوکاله است که زوجین درصورت پشیمانی هم مجبور به پرداخت کل هزینه هستند و به نوعی مقاومت از انصراف را در آنها رقم می‌زند. از سوی دیگر در موارد متعددی وکلا دلایل زیادی برای رفع این پشیمانی مطرح می‌کنند و مانع از پشیمانی زوجین می‌شوند. به‌نتیجه رسیدن پرونده هم برای وکلای طلاق توافقی از امتیازات کاری‌شان محسوب می‌شود و به همین دلیل تا حد امکان تلاش می‌کنند تا پرونده منجر به طلاق شود. آسیب دیگر هم این است که طی‌کردن مراحل طلاق در دادگاه یا حضور در جلسات مشاوره می‌تواند در برخی موارد، پشیمانی زوجین از طلاق را به همراه داشته باشد، اما با حضور وکیل، چنین شرایطی برای زوجین فراهم نمی‌شود.»