تعدیل نرخ بیکاری بر مبنای ساختار بازارکار

نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بدون توجه به سایر شاخص‌های بازار کار، قادر به بیان واقعیت‌های این بازار نیست. به‌عنوان نمونه، کرونا در سال‌های 98‌و‌99 باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل شد و تعداد شاغلان کشور را 1.5میلیون نفر کاهش داد؛ اما درعین‌حال، نرخ بیکاری با سقوط آزاد به زیر 10درصد رسید.
به‌گزارش همشهری، بنا به ویژگی‌های خاص بازار کار ایران، نرخ بیکاری محاسبه‌شده در کشور قادر به بیان واقعیت‌های این بازار نیست و اتکای صرف به این شاخص می‌تواند چالش‌های جدی برای نظام تصمیم‌سازی ایجاد کند. بررسی‌های کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بازار کار کشور، حدود 60درصد شاغلان مزدبگیر و حقوق‌بگیر هستند و شوک‌های وارده به بازار کار فقط برای این افراد از طریق بیمه بیکاری یا حمایت‌های رفاه اجتماعی قابل مدیریت است و مابقی شاغلان به‌گونه‌ای در نقطه کور قرار می‌گیرند که غیرفعال شدن آنها، به بهبود ظاهری بازار و کاهش نرخ بیکاری منجر می‌شود.

کالبدشکافی نرخ بیکاری
اگر نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال1400 با توجه به‌ ظاهر آمار و بدون تحلیل درست از ساختار و کیفیت اشتغال بررسی شود، این نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار مطابقت ندارد؛ چراکه این شاخص به‌دلیل قطع امید جمعیت در سن کار از یافتن شغل و خروج از بازار، کاهش پیدا کرده است نه به‌دلیل افزایش اشتغال‌زایی. در‌گزارش کارشناسان مرکز آمار ایران، برای درک اهمیت لحاظ شدن نرخ مشارکت در وضعیت بازار کار، فرض بر این گذاشته شده که نرخ مشارکت استان‌ها در سال1400 یکسان بوده و معادل بالاترین نرخ مشارکت کشور(47.8درصد در استان یزد) باشد.  در این محاسبات، بیکاری پنهانی که در نرخ مشارکت پایین مستتر است به نرخ بیکاری رسمی اضافه شده و نرخ بیکاری جدیدی برای استان‌ها محاسبه شده است. در نتیجه این محاسبات، نرخ بیکاری استان سیستان‌وبلوچستان 25.2درصد افزایش یافته و به‌جای 9.4درصد به 43.6درصد خواهد رسید. همچنین نرخ بیکاری استان ایلام 26.5درصد بیشتر از نرخ رسمی آن خواهد بود و نرخ بیکاری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 25.2درصد بیشتر خواهد شد. حتی در استان مرکزی که یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، با فرض نرخ مشارکت 47.8درصدی، نرخ بیکاری 21.6درصد افزایش پیدا می‌کند.

خطر نرخ بیکاری برای نظام تصمیم‌گیری
در گزارش کارشناسان مرکز آمار ایران اظهار شده که نواقص نرخ بیکاری در بازار کار ایران کاملا مشهود است؛ به‌گونه‌ای که بعد از بحران بیکاری کرونا، فقط در سال1399 تعداد شاغلان کشور حدود یک‌میلیون نفر کاهش پیدا کرد؛ اما با وجود کاهش اشتغال، نرخ بیکاری در این سال 1.1درصد افت کرد. البته عدم‌همسویی روند نرخ بیکاری و تغییرات جمعیت شاغل هم در فصول سال و هم در سطح مناطق و شهرستان‌ها مشهود است و عدم‌تطابق تغییرات نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار، نتیجه همین عدم‌همسویی است. نکته بد ماجرا اینجاست که این نرخ بیکاری مغایر با واقعیت‌ها، یک شاخص کلیدی و مبنای اساسی در نظام تصمیم‌گیری کشور است و حتی تخصیص منابع به مناطق مختلف منحصرا براساس نرخ بیکاری آن مناطق برنامه‌ریزی می‌شود. همچنین یکی از اهداف کمی مهم در سیاست‌ها و قوانین دائمی کشور، نرخ بیکاری است و معمولا ارزیابی عملکرد سیاست‌های اجراشده، با تغییرات نرخ بیکاری تبیین و تفسیر می‌شود؛ درحالی‌که بی‌توجهی به نقاط ضعف و نواقص نرخ بیکاری و استفاده از آن به‌عنوان یک شاخص واحد و مستقل، منجر به انحراف در تصمیم‌گیری‌ها، اتلاف منابع مالی و قضاوت نادرست از عملکرد دولت یا ارزیابی سیاست‌های اقتصادی می‌شود. تعریف شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری نظیر نرخ بیکاری با لحاظ داده‌های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، سیاستی است که می‌تواند از انحراف تصمیم‌سازی‌ها جلوگیری کند.