خبر: سومین جلسه کارگروه مزد 1402عصر سه‌شنبه برگزار شد و دستور کار اصلی آن‌که تعیین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری بود، به نتیجه نرسید؛ این در حالی است که 3هفته تا پایان سال باقی‌مانده و بلاتکلیفی مزد، هم قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را ضعیف می‌کند و هم منجر به سرگردانی و نگرانی کارگران می‌شود.
نقد: طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید در هرسال توسط شورای عالی کار و بر اساس 2معیار اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل مزد کفاف تأمین نیازهای معیشت این خانوار متوسط را بدهد. وزارت کار در گزارش پایش فقر، خط فقر یک خانوار 4 نفره در کشور را 7.7 میلیون تومان و در شهر تهران 14.7 میلیون تومان برآورد کرده بود. با توجه به این برآوردها و همچنین بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار که بر تامین معیشت کارگر با حداقل مزد تاکید دارد، حداقل مزد فعلی باید افزایش قابل‌توجهی تجربه کند تا کارگران را از سقوط به زیر خط فقر حفظ کند و این کار بدون خروج دولت از نقش کارفرمایی و میانداری در مذاکرات مزدی ممکن نیست.
شاهد این مدعا، تجربه افزایش 57.4 درصدی دستمزد سال جاری است که با میانداری نمایندگان وزارت کار انجام شد و نتیجه آن در بازار کار نیز مثبت بود و هم توانست به بهبود جزئی تامین معیشت کارگران کمک کند. امسال، با توجه به رشد تورم و تبعاتی که افزایش نرخ ارز در بازار کالایی داشته، نیاز به تکرار این تجربه ملموس است.
پنج شنبه 4 اسفند 1401
کد مطلب :
186354
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved