پاکستان در مرز سقوط

کمبود برق این روزها بحرانی به بحران‌های پاکستان افزوده است. مجله اکونومیست در گزارشی با اشاره به خاموشی‌های پی در پی در پاکستان، این وضعیت را نشانگر بحران اقتصادی شدید در این کشور دانسته‌ است.
نشانه‌های دیگر بحران اقتصادی پاکستان را در قیمت کالاها در بازار می‌توان دید. پس از باران‌های موسمی تابستان گذشته و سیل گسترده‌ای که تا یک سوم این کشور را زیر آب برد، مردم سیل‌زده با گرانی و کمبود مواد غذایی روبه‌رو شدند و اسلام آباد خواستار کمک‌های مالی بین‌المللی شد. سیل‌های موسمی تابستانه نه فقط باعث آواره شدن 8میلیون نفر و خسارت 30میلیارد دلاری به پاکستان شد، بلکه براساس گزارش بی‌بی سی، میلیون‌ها هکتار زمین کشاورزی زیر آب رفتند و با نابودی هزاران تن محصولات کشاورزی، قیمت برخی موادغذایی در بازار سر به فلک کشید. حتی با گذشت چند‌ماه از سیل مرگبار اخیر، هنوز ده‌ها هزار نفر بی‌خانمان هستند و گرانی موادغذایی همچنان ادامه دارد.
درواقع نه فقط مواد غذایی، بلکه کلیت اقتصاد پاکستان با موج تورمی بی‌سابقه روبه‌رو است. براساس آمار دولتی، تورم سالانه در‌ ماه گذشته به 27.6درصد رسید که بالاترین میزان تورم از سال1975 است.

بحران اقتصادی در پی بحران محیط‌زیستی
بحران اقتصادی جاری فقط محدود به پاکستان نیست، بلکه بسیاری از اقتصادها در سال گذشته با مشکلات مشابهی مواجه شدند که بخش عمده این مشکلات تحت‌تأثیر بحران کرونا و جنگ اوکراین تشدید شدند، اما وضعیت پاکستان بحرانی‌تر از دیگر کشورهاست. پاکستان با ترکیبی از بحران‌ها روبه‌روست که این وضعیت در نتیجه همزمان شدن بحران اقتصادی و بحران‌های محیط‌زیستی تشدید شده است.
برجسته‌ترین تأثیر بحران محیط‌زیستی پاکستان را در سیل خانمان برانداز اخیر می‌توان دید که باعث از بین رفتن تقریباً کل محصول پنبه این کشور شد و صنعت نساجی را که منبع اصلی صادرات پاکستان است، ویران کرد. گفته شده حدود 7میلیون کارگر نساجی پس از نابودی مزارع پنبه، شغل خود را از دست داده‌اند و جمعیت بیشتری در شهرها و روستاها در فقر فرو رفته است.

تحرکات تحریک طالبان
پاکستان با 231میلیون جمعیت، دارای پنجمین جمعیت بزرگ جهان است و در این وضعیت، حل مسائل اقتصادی به آسانی امکان‌پذیر نیست. تشدید بنیادگرایی و افزایش فعالیت گروه‌های افراطی در این کشور، بحران را چندوجهی کرده است. گروه «تحریک طالبان پاکستان» به‌عنوان بدلی از طالبان افغانستان، امنیت پاکستان را تهدید می‌کند و بازگشت طالبان به قدرت در کابل، باعث شده تا تحریک طالبان در شمال پاکستان پشت‌گرم به همتایان خود در افغانستان باشد. بمب‌گذاری هفته گذشته مسجد پیشاور با بیش از 100کشته نشان داد که پاکستان حداقل در کوتاه‌مدت قرار نیست رنگ آرامش را به‌خود ببیند. بی‌تردید این ناامنی‌ها نمی‌تواند بستر خوبی برای حل بحران‌های اقتصادی باشد.

دولت درمانده
در این شرایط، دولت شهباز شریف نتوانسته طی یک سال گذشته اقدام مؤثری برای کاهش بحران اقتصادی انجام دهد. امید دولت شریف به مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 1.1میلیارد دلاری هنوز بی‌نتیجه مانده، چون نتوانسته اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را انجام دهد. همچنین براساس آمار ارائه شده در گزارش اکونومیست، ذخایر ارزی دولت شریف فقط کمی بیشتر از 3میلیارد دلار است که این میزان فقط کفاف 3 هفته واردات کالا را می‌دهد. اگر در همین مدت زمان کوتاه اسلام آباد نتواند ذخایر موردنیاز ارز خود را تامین کند، کاهش واردات موج دیگری از تورم را در این کشور بحران زده به همراه خواهد داشت. کمبود واردات در یک‌سال گذشته باعث شده تا صنایع وابسته به واردات با بحران روبه‌رو شوند و تولید در بخش‌های صنایع خودرو، مواد شیمیایی و منسوجات، در نوامبر2022 یعنی تا 3‌ماه پیش نسبت به سال قبل 5.5درصد کاهش یابد. این وضعیت باعث شده تا براساس پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال میلادی جاری کمتر از 2درصد باشد که این میزان نصف میزان مورد انتظار بوده است. به‌نظر نمی‌رسد که دولت شریف به راحتی بتواند شروط صندوق بین‌المللی پول مانند افزایش مالیات و تعرفه‌های برق را اجرایی کند. احتمال اینکه دولت فعلی عمر زیادی نداشته باشد، جدی‌تر از قبل شده است.