نسخه مجلسی برای بازار خودرو

فرخنده رفائی- روزنامه‌نگار

درصورت تأیید تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1402 در مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده همه خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه خواهد شد. کمیسیون تلفیق همچنین به دولت اجازه داده، انواع خودروهای کارکرده، با 5سال کارکرد را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو وارد کند.
به‌گزارش همشهری، بازار خودرو در ماه‌های اخیر، به واسطه نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و رشد نرخ ارز آشفتگی زیادی را در قیمت شاهد بوده، همزمان ابهام در شیوه عرضه خودرو و تصمیم‌های متناقض نهادهای تصمیم‌گیر هم به این ابهامات دامن زده است. عرضه خودرو در بورس با وجود نقدهای وارد بر آن، به واسطه کشف قیمت‌هایی پایین‌تر نسبت به بازار آزاد برای خودروهای عرضه شده، در ماه‌های اخیر توانست تأیید بسیاری از کارشناسان را به‌عنوان سازوکاری به‌نسبت موفق دریافت کند. اما در پی 3هفته جنجال، در طول هفته جاری شورای رقابت با انحصاری تشخیص دادن بازار خودروهای سواری تولیدی، مونتاژی و وارداتی ضمن تدوین دستورالعملی جدید، بورس کالا را از روش‌های عرضه خودرو حذف و اعلام کرد خودروهای داخلی پس از ترازیابی و تعیین قیمت، باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند.

   خودرو در بورس ماند
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲ ضوابط جدید عرضه و کشف قیمت خودروها را تصویب کرد. رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد: شرکت‌های خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را در بورس کالا و براساس ضوابط مربوط عرضه کنند. براساس مصوبه جدید، شورای رقابت نیز موظف است تا پایان فروردین‌1402 قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام‌شده و با درنظر‌گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تأیید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر 3ماهه مجددا به‌روزرسانی کند. در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق همچنین بورس کالا ‌موظف شده ۸۵درصد از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب شورای رقابت را به‌حساب متمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. بر این اساس سهم خودروسازان از سود عرضه محصولاتشان در بورس کالا فقط 15درصد خواهد بود.

   خودرو کارکرده وارد می‌شود
کمیسیون تلفیق همچنین در تصمیمی دیگر، به دولت اجازه داد خودروهایی تا 5سال کارکرد را وارد کند. بر این اساس دولت با توجه به محدودیت بودجه ارزی واردات خودرو، اجازه خواهد داشت برای تامین بازار، انواع خودروهای سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس با 5سال کارکرد وارد کند؛ تصمیمی که به اعتقاد فعالان این حوزه نقش مؤثری در تنظیم بازار خودرو خواهد داشت. وزارت صمت ابتدای امسال و در پی تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، واردات هرگونه خودروی دست‌دوم را ممنوع دانسته بود.

   عرضه خودرو در بورس فعلا ادامه دارد
دیروز سخنگوی اقتصادی دولت نیز با حمایت از مصوبه کمیسیون تلفیق، دستورالعمل خودرویی شورای رقابت را ناکامل توصیف کرد تا دولت و مجلس عملا علیه اقدامات شورای رقابت هماهنگ شوند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: جزئیات مصوبه شورای رقابت می‌توانست بهتر و کمک‌کننده‌تر به وضع اقتصاد باشد. او تأکید کرد: اما براساس مصوبه کمیسیون تلفیق‌، سازوکار بورس کالا همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما این مصوبه به تصویب در صحن مجلس نیاز دارد.

   جای خالی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
نکته قابل توجه این است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از تصمیم اخیر کمترین نفع را از مصوبه کمیسیون تلفیق خواهند برد. با واریز 85درصد از رقم مابه‌التفاوت قیمت کشف شده خودروها در بورس با قیمت مصوب شورای رقابت، به‌حساب خزانه عملا خودروسازها سود چندانی از مسیر عرضه خودرو در بورس نخواهند برد و این امر، با نگاه توسعه‌ای وزارت صنعت، که پرکردن شکاف بین عرضه و تقاضا، با رشد تولید داخلی خودرو را هدف‌ گرفته، در تضاد است. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم که باید به اجبار خودروهای مورد نیاز خود را با نرخ رقابتی و در بورس کالا بخرند، نفعی از این ماجرا نخواهند برد.