گزارش
20 هزار شکار غیرمجاز در کشور
امسال دومین سال است که مجوز شکار صادر نمی‌شود
زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار
ممنوعیت صدور مجوز شکار از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وارد سال دوم شد. پس از فتوای رهبر معظم انقلاب در سال گذشته، سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز شکار و صید صادر نکرده است و هر شکاری که در مناطق حفاظت‌شده و آزاد کشور رخ می‌دهد، غیرمجاز است. آیت‌الله خامنه‌ای، در مراسم درختکاری سال گذشته، بی‌توجهی به حفاظت محیط‌زیست را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند: «در اسلام، شکار فقط درصورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار، سفر حرام شمرده شده است؛ بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات‌وحش اهتمام داشت.» تعداد مجوزهایی که در سال‌های قبل برای مناطق قرق صادر می‌شد، بسیار اندک بود و هیچ تناسبی با دارندگان سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز نداشت؛ آنچنان که کارشناسان محیط‌زیست معتقدند تا زمانی که سلاح‌ها جمع‌آوری نشوند و برنامه علمی برای حفاظت از گونه‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود نداشته باشد، عملا ره به جایی نخواهیم برد و صدور مجوز شکار یا عدم‌صدور آن تأثیر مثبتی بر وضعیت محیط‌زیست کشور نخواهد داشت. عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست 2سال پیش در مصاحبه‌ای با همشهری گفت: «هم‌اکنون ۳میلیون اسلحه شکاری در دست مردم است و اگر ۳هزار نفر از این افراد، متخلف باشند حدود ۴۰هزار رأس از حیات‌وحش شکار می‌شوند.»
شکار ارزان نیست
منوچهر فلاحی، قائم‌مقام فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست: هم‌اکنون هر شکارچی‌ای دستگیر شود، متخلف است؛ چراکه امسال نیز هیچ مجوز شکاری صادر نشده است. مراجعی که سلاح شکاری در اختیار مردم می‌گذارند، متعدد هستند و آمار دقیقی در مورد سلاح‌های مجاز شکاری در کشور وجود ندارد، ولی تخمین زده می‌شود که یک‌میلیون سلاح شکاری مجاز در اختیار مردم باشد. تخمین زده می‌شود حدود 3میلیون سلاح غیرمجاز شکاری نیز در کشور وجود داشته باشد. هدف اصلی شکارچیان تفریح است و به‌ندرت در جوامع محلی شکار برای تامین گوشت انجام می‌شود. شکار اساسا تفریح گرانی است؛ چراکه حداقل قیمت سلاح شکاری 100میلیون تومان است. البته افراد خلافکار که مربوط به طبقه اجتماعی و اقتصادی متفاوتی هستند با سلاح جنگی قاچاق مثل کلاشنیکف نیز شکار می‌کنند. بخشی از شکار غیرمجاز را جامعه محلی انجام می‌دهند که معمولا به‌دلیل سابقه قبلی اقدامات‌شان زیرنظر محیط‌بانان هستند. با توجه به فتوای رهبری مجوز شکار نمی‌دهیم، ولی برای مدیریت حیات‌وحش به مناطق قرق، آن هم به‌صورت بسیار محدود مجوز شکار داده می‌شود که البته هنوز صادر نشده است.
پیشنهاد یگان حفاظت
یگان حفاظت محیط‌زیست به تدوینگران برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده است که به‌منظور ساماندهی سلاح در کشور «بانک سلاح شکاری» راه‌اندازی شود. با راه‌اندازی این بانک، افراد در زمانی که مجوز شکار داشته باشند، می‌توانند به سلاح خود دسترسی پیدا کنند و تکلیف قضات برای برخورد با دارندگان سلاح بدون مجوز شکار از همان ابتدا مشخص می‌شود؛ سلاح یا ضبط می‌شود یا به متخلف حکم جریمه نقدی داده می‌شود.
2سال بدون مجوز
مدت زیادی است که هیچ گزارشی از وضعیت سرشماری حیات‌وحش از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر نشده است. صدور مجوز شکار یک شرط مهم دارد و آن افزایش جمعیت حیات‌وحش در مناطق است. سال98 با تأخیر 3ماهه ۵۴۷مجوز شکار صادر شد که کمتر از 20درصد آن تحقق یافت و سال99 براساس سرشماری انجام شده تصمیم بر این گرفته شد تا در 4قرق اختصاصی 60پروانه برای کل و 33پروانه برای قوچ صادر شود.
«از کجا آورده‌ای؟»
علیرضا هاشمی، متخصص محیط‌زیست و فعال محیط‌زیست حوزه پرندگان مهاجر: بیشتر شکارچیان مجاز و غیرمجاز دغدغه گوشت ندارند و بیشتر برای تفریح شکار می‌کنند. در بحث شکار غیرمجاز باید صید غیرمجاز پرندگان و شکار چهارپایان را به‌صورت یکجا دید. بزرگ‌ترین تخلف شکار در حوزه پرندگان صورت می‌گیرد؛ به‌طور مثال فقط در فریدونکنار که سیاه‌چاله پرندگان مهاجر در دنیا شناخته می‌شود، سالانه بین 500هزار تا یک‌میلیون پرنده شکار می‌شود. برداشت از طبیعت به شرط پایداری جمعیت حیات‌وحش و رعایت اصول علمی در کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد. تا زمانی که سازمان متولی محیط‌زیست در کشور آمار و برنامه جامع احیا و پویایی جمعیت نداشته باشد، نمی‌توان اجازه برداشت داد. وظیفه این سازمان فقط فروش پروانه شکار نیست، بلکه باید برنامه‌ای برای حفاظت مشارکتی از گونه‌ها و معیشت پایدار جامعه محلی ارائه دهد. صدها هزار دلار عواید شکار تروفه در قرق‌های اختصاصی نصیب چند آژانس مسافرتی می‌شود. در نتیجه پولی به صندوق ملی محیط‌زیست و بازگرداندن بخشی از آن به جامعه محلی وارد نمی‌شود. در این شرایط نمی‌توان از جامعه محلی انتظار داشت برای حفاظت مشارکتی و استفاده از سود پروانه‌های شکار همکاری کنند. روزگاری سلاح شکاری دست دوم از ترکیه وارد کشور می‌شد و مردم کنار خیابان آن را می‌خریدند. تا زمانی که قانون«از کجا آورده‌ای؟» اجرا نشود، نمی‌توان وضعیت سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را ساماندهی و کنترل کرد.
29000
قبضه سلاح شکاری و جنگی غیرمجاز با 11 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در 11ماه سال‌جاری از سوی فراجا و 10هزار سلاح غیرمجاز توسط یگان حفاظت محیط‌زیست در 2سال گذشته کشف شده است.
1200 تا 2000
لاشه پستانداران بزرگ‌جثه هر سال از شکارچیان کشف می‌شود. این میزان 10درصد کل شکارهای غیرمجاز است.
200 هزار
گونه قابل شکار (کل، بز، قوچ، میش و جبیر) در کشور وجود دارد.تخمین زده می‌شود که سالانه بیش از 20هزار شکار غیرمجاز در کشور رخ می‌دهد.
