ایران کشور اصناف است! براساس آمارهای رسمی 3.6میلیون پروانه صنفی تا پایان1400 صادر و ثبت شده، اما برآورد می‌شود دست‌کم 1.5میلیون واحد صنفی بدون مجوز فعالیت داشته باشند. قانون نظام صنفی مصوب سال1392 می‌گوید: پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به‌منظور شروع یا ادامه کسب‌وکار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. با این حال سختگیری در صدور مجوز باعث شده تا برخی قید گرفتن پروانه کسب را بزنند. فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز یا نبود نظارت بر واحدهای صنفی، راه را برای عرضه کالاهای غیراستاندارد و نقض حقوق مصرف‌کننده، هموار کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بیشترین تعداد صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور، مربوط به مجوزهای صنفی است و اصناف غالبا شامل کسب‌وکارهای کوچکی هستند که نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند و تسهیل صدور مجوزهای صنفی می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات نظام مجوزدهی کسب‌وکار در ایران باشد.
سلیقه‌گرایی و انحصار
بازوی تحقیقاتی مجلس معتقد است: بسترهای ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان صدور مجوز، چالش به‌مراتب بزرگ‌تری محسوب می‌شود؛ به‌نحوی که تعدادی از متقاضیان به‌دلیل سوءاستفاده مراجع صدور و استعلام‌شونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه‌ای، هرگز به مجوز دست نمی‌یابند و مجبور می‌شوند در محیط غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند.
پیشنهاد این نهاد پژوهشی این است که در یک گام باید با حذف موانع صدور پروانه کسب، جلوی انحصار و برخوردهای سلیقه‌ای ایستاد و در گام دوم با تسریع و تسهیل صدور مجوز، زمان و هزینه را کاهش داد و راز موفقیت در گام نخست ایجاد شفافیت است و در این مسیر، دستگاه‌های متعددی وجود دارند که باید اقدام به شفاف سازی و غیرقابل تفسیر نمودن شرایط و ضوابط دریافت مجوز کنند و به‌طور مشخص شرایط و ضوابط وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام مورد نیاز صدور مجوز صنفی باید مشخص و روشن شود. همچنین نیروی انتظامی، رسته‌های صنفی که نیاز به استعلام از اداره اماکن دارند و جزئیات الزاماتی که باید فراهم کنند را باید به‌طور شفاف و صریح اعلام کنند تا از برخورد سلیقه‌ای در جریان استعلامات جلوگیری شود.
معمای دیگر اما چالش تعارض منافع در قانون نظام صنفی و قدرتی است که به اتحادیه‌ها به‌عنوان مرجع صدور، مجوز کسب داده شده؛ چرا که آنها نگران ورود بازیگران جدید به عرصه رقابت هستند و دادن اختیار به اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها در تعیین ضوابط داخلی، موجب تکثر بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی، به‌ویژه شرط حداقل مساحت و در برخی موارد ابهام و سختگیری غیرضروری شده و برای رفع چنین مشکلی، پیشنهاد این است که هیأت عالی نظارت شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هریک از اصناف در کل کشور تعیین کند.
سرعت در صدور مجوزها
بازوی تحقیقاتی مجلس برای سرعت دادن به مجوزهای صنفی راهکارهای متعددی را پیشنهاد می‌کند؛ ازجمله اینکه مجوز کسب‌وکارهایی که در طبقه ریسک بسیار پایین قرار می‌گیرند را حذف و نظارت کسب‌وکارهایی که در طبقه پایین و متوسط قرار می‌گیرند، را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کرده؛ چرا که تبدیل نظارت پیشینی به پسینی با انتقال مرحله نظارت از قبل از شروع فعالیت در حین انجام فعالیت، به شروع کسب‌وکار سرعت می‌بخشد؛ مشروط به آنکه مهم‌ترین شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر کسب‌وکار رعایت شود.
این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: وجود هرگونه ابهام در تعیین ضوابط و مقررات و یا نقص در اطلاعات، می‌تواند سبب عدم رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اولیه شروع کسب‌وکار، به واسطه تشخیص تخلف توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. همچنین اقدام‌هایی چون ادغام رسته‌های مشابه و همگن و تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای فرایندهای صدور نیز می‌تواند به کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای صنفی کمک کند.
1/5میلیون کاسب بدون جواز کسب
تعارض منافع در صدور پروانه کسب چه بر سر اقتصاد می‌آورد؟
در همینه زمینه :