سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با همشهری از تسهیل صدور مجوزها می‌گوید
حذف کاغذ و امضا از ادبیات اداری
تا اواخر بهمن‌ماه، درگاه ملی مجوزها به‌طور کامل فعال خواهد شد و از آن به بعد، همه مجوزها باید به‌صورت اینترنتی و در زمان مشخص صادر شوند
درگاه ملی مجوزها، معبر اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور خواهد بود و همه مجوزهای کشور به‌صورت اینترنتی و در مدت‌زمان مشخص صادر خواهند شد؛ این مأموریت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آن‌گونه که سیدامیر سیاح، رئیس این مرکز می‌گوید تا اواخر بهمن‌ماه به‌صورت کامل محقق خواهد شد.
به گزارش همشهری، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان یکی از رویکردهای کلان دولت سیزدهم، گرچه می‌تواند از سختی شروع کسب‌وکار بکاهد و حتی با حذف امضاهای طلایی، مقابل رانت و فساد این حوزه دیوار بکشد، اما اثرات آن بر فضای کلان اقتصاد و تولید ناخالص داخلی وقتی نمایان خواهد شد که سنگ‌های پیش پای تولید نیز یک‌به‌یک برداشته شوند و آن ثبات و اعتماد موردنیاز اقتصاد، احیا شود. در ادامه، گفت‌وگوی همشهری با سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی را می‌خوانید که ضمن تشریح آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، از برخی مختصات و اتفاقات تسهیل مجوزهای کسب‌وکار می‌گوید؛ از رئیس یک سازمان که پرونده تخلفش از قانون تسهیل صدور مجوزها به دادسرا رفته و از 2معاون وزیر که تعهد داده‌اند تخلف خود را جبران کنند. در این میان، شاید یکی، دو مسئول هم زندانی شوند تا حساب کار دست کسانی بیاید که به هر دلیل مقابل تسهیل صدور مجوزها مقاومت می‌کنند.
آخرین وضعیت تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و اینترنتی شدن فرایند درخواست و صدور مجوز چیست؟
پروژه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، 3مرحله و یک خروجی دارد؛ مرحله اول این است که شرایط صدور مجوز همه کسب‌وکارها و استعلام‌ها و تأییدیه‌های آنها در درگاه ملی شفاف شود و در معرض دید عموم قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای که شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان لازم برای صدور مجوز مشخص باشد. این مرحله 99.9 درصد انجام شده و از مجموع حدود 5هزار مجوزی که از طریق استعلام کشف شده، فقط 10 مجوز دیگر باقی مانده که باید جزئیات آنها در درگاه ملی درج شود. البته این 5هزار مجوز با احتساب تمدیدها به بیش از 13هزار مجوز می‌رسد که همگی در سامانه درج شده و معدود باقی مانده نیز ثبت خواهند شد.
مرحله دوم این است که این مجوزهایی که شفاف شده، به‌صورت الکترونیک صادر شوند که این مورد تاکنون حدود 30درصد انجام شده و با صدور الکترونیکی مجوزهای صنفی در هفته جاری به بیش از 80 درصد می‌رسد، اما تعداد کمی از دستگاه‌ها هست که هنوز متصل نشده‌اند که فشار شدیدی آورده‌ایم که این گام دوم هم انجام شود. گام سوم هم این است شرایط که شفاف شد، شرایط دشوار دریافت مجوز، امضای طلایی و... حذف شود که این مرحله نیز در حال انجام است و منتظریم عملیاتی شود تا نتایج آن را اعلام کنیم.
خروجی این 3 مرحله چه بوده است؟
با انجام این 3مرحله، خروجی کار این بوده که متقاضی مجوز شرایط را ببیند و اگر واجد شرایط بود، به‌صورت الکترونیکی درخواست مجوز را ثبت کرده و بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز موردنیاز خود را دریافت کند. ما برای این کار، ابتدا از دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار، شرایط صدور مجوزها را گرفتیم و به تصویب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار رساندیم. در ادامه اطلاعات را بارگذاری کرده و با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور این اطلاعات و مجوزهای احصا شده را به درگاه وصل کردیم. البته این پایان کار نبوده و در ادامه کار، در 3مرحله پاکسازی در حال حذف شرایط اضافه برای صدور و تمدید مجوزها هستیم.
چه تعداد مجوز دستگاهی در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسیده است؟
فعلاً 4800 مجوز شروع و حدود 300 استعلام به تصویب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار رسیده است. همچنین به موازات تصویب مجوزهای شروع کسب‌وکار، 4800 تمدید و 4800 توسعه یا اصلاح هم به تصویب هیات رسیده است. همین‌طور شرایط لغو، ابطال و تعلیق همه این مجوزها نیز به تصویب مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار رسیده است؛ یعنی اگر مأموری بخواهد مجوزی را لغو، ابطال یا تعلیق کند باید در چارچوبی که درگاه ملی اعلام شده عمل کند و خارج از این چارچوب نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
فارغ از کسب‌وکارهایی که قبلاً بدون دریافت مجوز نیز فعالیت می‌کردند و مشکل چندانی نداشتند، چه میزان از مجوزهایی که متقاضیان آنها با مشکل مواجه بودند، تسهیل شده‌اند؟
کسب‌وکارهایی که قبلاً بدون مجوز هم می‌توانستند فعالیت کنند، گرچه در ظاهر امر مشکلی نداشتند، اما به‌واسطه نداشتن مجوز قادر به استفاده از مزایای مرتبط با شغل خود نبودند. این مزایا به حدی مؤثر است که یک کسب‌وکار غیررسمی اجازه رشد پیدا کند. یک کسب‌وکار بدون مجوز نمی‌تواند تسهیلات موردنیاز کسب‌وکار خود را از بانک دریافت کند یا با کسب‌وکارهای بزرگ‌تر و رسمی قرارداد امضا کند؛ چراکه اصلاً به‌عنوان یک فعال اقتصادی شناخته نمی‌شود. ایده ما این است که شرکت‌ها، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، ثبت شوند، رسمی کار کنند و از مزایای رسمی بودن برخوردار شوند.
برخی معتقدند تسهیل صدور مجوزها در حوزه‌هایی که با اشباع مواجه هستند، مشکل‌ساز خواهد شد. نظر شما چیست؟
در زمینه ادعای اشباع بازار در قانون نیز به‌صراحت تأکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنا بر ادعای اشباع بازار، از صدور مجوز امتناع کند. نکته دیگر اینکه متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار با هدف فعالیت اقتصادی به دنبال دریافت این مجوزها هستند و دریافت مجوز کسب‌وکار اشباع برای آنها توجیهی ندارد؛ مگر اینکه ایده‌های جدیدی برای موفقیت در آن داشته باشند.
تسهیل مجوزهای کسب‌وکار چقدر به رفع مشکل متقاضیان منجر شده است؟
اینکه چه میزان از مجوزهایی که متقاضیان آنها با مشکل مواجه بودند، تسهیل شده است را باید از مردم بپرسید. ارزیابی کار ما توسط خودمان فایده‌ای ندارد. البته درگاه هنوز رسماً فعال نشده و مثل هتلی است که در حال ساخت بوده، اما در همین شرایط هم به‌صورت جزئی سرویس‌دهی می‌کند. وقتی درگاه کامل و رویه دریافت و تمدید مجوزها به‌صورت الکترونیکی شد، از متقاضیان و صاحبان مجوز درباره تأثیر این کار سؤال کنید.
بعد از اینترنتی شدن صدور مجوزها، تکلیف نظارت دستگاه‌های متولی صدور مجوز و پایش فعالیت کسب‌وکارها چه می‌شود؟
بعد از اینترنتی شدن مجوزها، متولیان صدور مجوز باید نظارت‌های پیشینی خود را به نظارت پسینی تغییر دهند. آنها قبلاً مدارک متقاضی در حوزه تحصیلات، معلومات، اعتقادات، مکان کسب و... را می‌سنجیدند و در مورد اعطای مجوز تصمیم می‌گرفتند. قانون جدید می‌گوید نظارت‌ها را پسینی کنید و هرکسی ادعا کرد قادر به انجام کسب‌وکاری است به او مجوز بدهید و بعد چارچوب‌هایی که باید برای فعالیت رعایت شود را کاملاً نظارت کنید.
با پسینی شدن نظارت، احیاناً سختگیری مفرط دستگاه‌ها باعث توقف کسب‌وکار نمی‌شود؟
برای نظارت پسینی ابزارهای جدیدی وجود دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی 8 مورد از آنها را تهیه و منتشر کرده است و هر صنف یا رسته شغلی می‌تواند حسب مورد خود ابزارهای جدیدی تعریف کند. نظارت پسینی به معنای اعزام مأمور و بازرس به محل کسب‌وکار نیست، بلکه به معنای استفاده از روش‌های ارزان، مؤثر و سریع و عمدتاً مردم‌پایه و مبتنی بر سوت‌زنی است و از این طریق بر کار دارندگان مجوز نظارت می‌شود. لازمه نظارت پسینی این است که شرایط کسب‌وکار کاملاً روشن و شفاف باشد؛ به‌گونه‌ای که یک فعال اقتصادی دارای مجوز ساده، آنی و ثبت‌محور بداند که چه حقوقی دارد و چه تخلفاتی اگر انجام داد، مجوزش ابطال می‌شود.
شرط اصلی نظارت پسینی این است که حقوق و تکالیف فعال اقتصادی شفاف شود. درگاه ملی مجوزها، در کنار شرایط صدور، شرایط تعلیق و لغو هم اعلام شده و متقاضی، مجوز حقوق و محدودیت‌های خود را در این کسب‌وکار متوجه خواهد شد. در ادامه نیز با نظارت سیستمی فعالیت خواهند کرد و تشویق می‌شوند که درست فعالیت کرده و روزی حلال کسب کنند.
تقاضا یا ثبت‌محور شدن مجوزهای کسب‌وکار درگاه ملی، امضاهای طلایی حوزه صدور مجوزها را علاج می‌کند؟
برخی از امضاهای طلایی در قانون و مقررات ریشه دارند. ما آن دسته از امضاهای طلایی که ریشه قانونی نداشتند را تقریباً حذف کرده‌ایم که البته هنوز در درگاه اعمال نشده و تا نیمه بهمن‌ماه اعمال خواهد شد. بعد از این، لایحه‌ای تدوین کرده‌ایم که امضاهای طلایی دارای ریشه قانونی هم با کمک دولت و مجلس حذف شود.
تاکنون چندین بار از همکاری نکردن برخی متولیان صدور کسب‌وکار صحبت شده است. آیا ابزاری برای برخورد با دستگاه‌های متخلف دارید و برخوردی انجام شده است یا نه؟
قانون، این تکلیف را به دادستانی واگذار کرده که اگر یک صادرکننده مجوز، شرط یا هزینه‌ای اضافه بر آنچه در درگاه ملی مجوزها تعیین شده است، مطالبه کرد، مسئول مربوطه را به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم کند. ما تاکنون برای 3دستگاه وقوع این نوع جرم را که از سوی مردم منعکس شده بود به شعبه مشخص شده در دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 28 تهران اعلام کرده‌ایم. یکی از این موارد، رئیس یک سازمان بود که پرونده او از بازپرسی خارج شده و به دادسرا رفته است. 2مورد دیگر هم معاون وزیر بودند که تخلف خود در حوزه صدور مجوز را اصلاح کرده و به بازپرس تعهد داده‌اند که این تخلف تکرار نمی‌شود. بازپرسی هم با ما هماهنگ کرده و چک کردیم که آن شروط اضافی حذف شده است. ما در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها همکاری بسیار نزدیکی با دادسرا و دادستانی داریم. البته امیدواریم که زودتر یکی، دو رئیس سازمان و مسئول ارشد که مردم را همچنان اذیت می‌کنند، محکوم و بازداشت شوند تا بقیه متولیان صدور مجوز کار را جدی بگیرند.
این مسئولان ارشد چه کسانی هستند؟
این افراد برخلاف قانون، در مقابل تسهیل صدور مجوزها مقاومت می‌کنند، اما اجرای این قانون حتمی است و با ناقضان این قانون که جلوی تسهیل صدور مجوزها را بگیرند، برخورد خواهد شد.
بارگذاری تعداد قابل‌توجهی از مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خانگی در درگاه ملی مجوزها، از منظر برخی منتقدان، نوعی دستاورد‌سازی است و اهمیت چندانی ندارد. آیا تسهیل این مجوزها ثمراتی برای متقاضیان آنها یا اقتصاد دارد؟
کسب‌وکارهای خانگی هنوز برای مردم شناخته‌شده نیستند؛ با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در اشتغال‌زایی و ایجاد کسب‌وکار و بزرگ کردن سفره عموم مردم می‌توانند داشته باشند. کسب‌وکارهای خانگی می‌توانند جزئی از زنجیره تولید واحدهای تولید متوسط و حتی بزرگ باشند. تجربیات موفقی در دنیا در این زمینه وجود دارد. وزارت کار نیز به دنبال این است که کسب‌وکارهای خانگی را از این حالت که مثلاً ترشی، عروسک و تسبیح درست کنند، خارج کند و به سمتی ببرد که جزئی از زنجیره ارزش تولید و صادرات باشند. در این صورت، میلیون‌ها نفر می‌توانند در خانه خود کار و کاسبی کنند. البته این کار علاوه بر تسهیل مجوزها، به فرهنگ‌سازی هم نیاز دارد و فرهنگ باید به سمتی برود که اشتغال خانگی یک نفر باعث آزار همسایگان نشود و همه در منفعت کارها شریک باشند.
سهمی برای تسهیل صدور مجوزها در رشد اقتصادی کشور متصور هستید؟
این سؤال فعلاً جواب روشنی ندارد، اما مطمئن هستیم که اگر صدور مجوزها تسهیل شود و به دنبال آن موانع کسب‌وکار برداشته شود، رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا خواهد کرد. ما 2مأموریت داریم؛ یکی تولید آسان با تسهیل صدور مجوزها و دوم رشد سریع واحدهای تولیدی با مقررات‌زدایی گسترده. اجرای مأموریت اول که اکنون در حال انجام آن هستیم لزوماً در کوتاه‌مدت قادر نیست اثر مشهودی بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد، اما در گام بعدی و رفع موانع کسب‌وکار، تأثیر بر تولید ناخالص داخلی نیز مشهود خواهد بود.
با الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز، اگر دستگاهی طبق قواعد شما کار نکند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
از حدود یک ماه پیش که فعالیت درگاه ملی آغاز شد، اگر دستگاه‌های متولی صدور آن دسته از مجوزهایی که در درگاه بارگذاری شده است، خارج از قواعد درگاه عمل کرده و مجوز درخواست شده را صادر نکنند، درگاه ملی مجوزها، صدور مجوز را انجام خواهد داد. این کار قرار بود از شهریور امسال اجرایی شود، اما به‌واسطه بروز برخی مشکلات فنی درگاه، حدود 3ماه با تأخیر مواجه شد.
مجوزهایی که فعلاً در درگاه صدور مجوزها بارگذاری شده، غالباً مجوزهای مشاغل خانگی است. تکلیف مابقی مجوزها چه می‌شود؟
از ابتدای امسال بیش از 180 هزار مجوز کسب‌وکار از سوی دستگاه‌های مختلف صادر شده که حدود 60درصد آنها مجوز مشاغل خانگی بوده و قرار است عمده این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و بدون نیاز به حضور و کاغذبازی انجام شود. پس قبل از فعالیت درگاه ملی مجوزها نیز تعداد مجوزهای مشاغل خانگی بالا بوده و اینکه در ابتدای کار، مجوزهای مشاغل خانگی در درگاه بارگذاری شده، نافی ورود سایر مجوزها نخواهد بود و به‌تدریج این کار انجام خواهد شد. مهم‌ترین نکته نیز این است که با فعال‌سازی کامل درگاه مجوزهای کشور، متقاضیان می‌توانند با ورود به سایت و ارائه کد ملی و کد پستی خود، درخواست صدور مجوز را ثبت کنند و فرایند صدور مجوز به‌صورت سیستمی انجام خواهد شد.
نکته دیگر این است که در فرایند صدور مجوز در این درگاه ملی، نظارت‌های پیشینی دستگاه‌های متولی صدور مجوز به نظارت‌های پسینی تغییر پیدا می‌کند و آن دسته از متقاضیانی که واقعاً خواستار دریافت یک مجوز و راه‌اندازی کسب‌وکار هستند و شرایط آن را فراهم کرده‌اند، اول مجوز می‌گیرند و بعد درست بودن شرایط آنها بررسی می‌شود.
دسترسی به درگاه ملی مجوزها از ابتدای امسال برای متقاضیان مجوز فراهم شد؛ درحالی‌که هنوز تکمیل نشده بود؛ مثل ساختمانی بود و هست که در حال احداث، خدمات نیز ارائه می‌داد. کسانی که تاکنون مجوز گرفته‌اند، مشکلاتی داشته‌اند که عذرخواهی می‌کنیم، اما امیدواریم تا اواخر بهمن، این ساختمان نیمه‌تمام تکمیل شود و کیفیت سرویس‌دهی آن افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم در صورت نیاز به دریافت مجوز کسب‌وکار، کاملاً راحت و به‌صورت الکترونیک در زمان مشخص شده درگاه ملی، مجوز خود را بگیرند. در ضمن این مجوز شناخته‌شده و محترم خواهد بود و احضار حضوری متقاضیان و تشکیل پرونده‌های کاغذی از ادبیات فرایند اداری صدور مجوزهای کشور حذف خواهند شد. البته این کار برخی از کارمندان و مدیرانی که شغل آنها تشکیل پرونده، مهر و امضا زدن کاغذها بود را بیکار می‌کند؛ اما این افراد هم می‌توانند در جایگاهی مناسب‌تر ایفای نقش کنند. دستگاه‌ها هم باید از نظارت پیشینی که نماد آن پوشه و کاغذ بود به سمت نظارت پسین 24ساعته مردم‌پایه با ابزارهای نوین و به‌صورت سیستمی و بدون نیاز به مأمور حرکت کنند. در این مسیر، همه باید همراهی کنند؛ هم مردمی که یکی از ارکان نظارت پسینی محسوب می‌شوند و هم رسانه‌ها که می‌توانند به اجرای دقیق و کامل فرایند تسهیل مجوزهای کشور کمک کنند.
بعد از انجام مأموریت تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، وضعیت این حوزه در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و به‌خصوص کشورهای منطقه چگونه خواهد بود؟
امیدواریم شرایط صدور مجوزها در ایران با همکاری و کمک اتحادیه‌ها و دستگاه‌های متولی صدور مجوز تسهیل شود. اگر نظارت پیشینی به پسینی تبدیل شود، ایران به بهترین کشور منطقه برای راه‌اندازی کسب‌وکار تبدیل می‌شود و البته برای استفاده از این فرصت، باید قوانین را نیز ساده‌سازی کرده و اقتصاد و نرخ ارز و... را با ثبات کنیم. همچنین تجارت با ایران تسهیل شود تا بتوانیم به‌جایی برسیم که همسایگان به ما غبطه بخورند. این وضعیت دور به نظر می‌رسد، اما با همت دولت، مجلس و حاکمیت می‌تواند بسیار نزدیک و دست‌یافتنی باشد.
