طرح تحول پوشش گیاهی مراتع کشور در انتظار تصویب

طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مراتع کشور تدوین شده و به‌زودی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 به گزارش‌ سازمان منابع طبیعی، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: از وسعت 164میلیون هکتاری مساحت کشور، ۱۳۴.۴ میلیون هکتار، منابع طبیعی است که شامل ۱۷ میلیون هکتار سطح جنگلی، ۳۲.۶ میلیون هکتار سطح بیابانی و ۸۴.۴ میلیون هکتار مرتع می‌شود. وی با اشاره به ماده ۳ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶، گفت: براساس این قانون هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی باید در قالب طرح باشد و پیش از تصویب هر طرحی نیز باید بهره‌برداران و ذینفعان شناسایی شوند. بهزاد تصریح کرد: بیش از ۸۲ میلیون هکتار از مراتع ممیزی شده است و یک میلیون و ۵۲ هزار خانوار شناسایی و بیش از ۳۸۰ هزار و ۳۴۰ فقره پروانه چرا نیز داده شده است که ۵۰ درصد این خانوارها اقدام به تمدید پروانه چرا کرده‌اند و یک فرصت یک‌ساله مجددا داده شد که بهره‌برداران تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به تمدید پروانه چرای دام خود اقدام کنند در غیراین صورت پروانه باطل می‌شود و در اختیار دیگر بهره‌برداران قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: به‌منظور تدوین برنامه مدون برای جبران کمبودها، طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مراتع کشور تدوین شده و به‌زودی در هیأت وزیران مصوب می‌شود و به واسطه این طرح و تامین علوفه، تبدیل دیمزار در قالب یک برنامه پنج ساله(سالانه ۱۰۰ هزار هکتار) در مساحت ۵۰۰ هزار هکتار مدنظر است، همچنین یک میلیون و ۲۵۰ عملیات بیومکانیک، یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک، ۴۵۰ هزار هکتار قرق و ۵۰ میلیون هکتار نیز اعمال مدیریت انجام خواهد شد.
وی درخصوص جایگزین شدن مرتع‌دار متوفی گفت:پیش‌تر طی آیین‌نامه‌ای اعلام شد که 2 سال برای اعلام جایگزین، مهلت وجود دارد و مجددا یک فرصت دوباره داده شد. بنابراین افراد می‌توانند جایگزین مرتع‌دار متوفی را اعلام کنند. بهزاد با اشاره به برنامه‌های سازمان جهت تقویت پوشش مراتع بیان کرد: راهنمای فنی و اجرایی طرح مرتع‌داری تغییر داده شده و تمامی پتانسیل‌ها مانند گردشگری، بوم‌گردی، آبزی‌پروری، زنبورداری، کشت علوفه و گونه‌های چندمنظوره، توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب، پرورش وحوش، انرژی‌های نو و... دیده شده است که به تقویت پوشش گیاهی و تقویت و بهبود معیشت بهره‌برداران منجر می‌شود و به این منظور تسهیلات فنی برای بهره‌برداران درنظر گرفته شده است.