مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: در تدوین بودجه سال آینده لازم است با تبیین دقیق وضعیت و چشمانداز سالهای آینده، نقش بودجه در اقتصاد روشن شود. بهگفته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، بیدقتی در تدوین بودجه به انتقال کسری بودجه به طول سال منجر میشود که علاوه بر ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی، اجرای برنامه سالانه دستگاهها و استانها را مخدوش میسازد.
طبق این گزارش، نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی که در سال 1390بیش از 26درصد بود در یک روند کاهشی به 15درصد در سال 1400رسیده که این کاهش نهتنها باعث شده ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به استانهایی برسد که ظرفیتهای مولد فعلی دچار استهلاک و فرسایش شود. محققان مرکز پژوهشهای مجلس میگویند: رشد هزینههای جاری دولت، فضای اصلاح سیاستگذاری مالی را بهشدت محدود کرده، چنانکه در سالجاری هم سهم چشمگیری از منابع عمومی دولت فقط به تامین هزینه ارائه کالاها و خدمات عمومی اختصاص یافته و سهم اندکی از بودجه به تقویت زیرساختهای رشد اقتصادی رسیده است.
رشد هزینهها با افزایش حقوقها
بازوی تحقیقاتی مجلس فاش میسازد: در سالهای اخیر با وجود تنگنای مالی، هزینههای جاری دولت رشد شتابان داشته و این رشد هزینهها باعث بهبود کیفیت کالاها و خدمات به مردم نشده، چنانکه تنها یک حکم از قوانین بودجه سالانه یعنی تعیین درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، بخش زیادی از منابع بودجه را بهخود اختصاص داده است.
بررسیها نشان میدهد روند رشد سالانه مخارج هزینهای دولت از 9درصد در سال 1394به 60درصد در سال1400و 43درصد در سال1401رسیده درحالیکه سهم بودجه عمرانی بهشدت کاهش یافته است. نتیجه اینکه سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی دولت از 26درصد در سال1392با یک شیب کاهشی به 14درصد در سال1400رسیده و در سالجاری به 19درصد افزایش یافته با این حال این سهم براساس قانون بودجه محاسبه شده و بهطور کامل اختصاص داده نشده است.
درآمدهای نفتی محقق نشد
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: فقط 56درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات در 186روز ابتدای سال یعنی نیمه نخست امسال محقق شده و عمدتا پیشبینی دولت و مجلس از میزان درآمدهای نفتی محقق نشده است. چنانکه با بودجه افزایش قیمت نفت در این مدت، میزان صادرات نفت خام ایران به میزان 1.4میلیون بشکه در روز به واقعیت تبدیل نشده درحالیکه 81درصد از بودجه جاری دولت به تامین هزینهها شامل حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان اختصاص یافته است. افزون بر این بررسیها نشان میدهد دولت تا پایان سال در زمینه دخل و خرج خود با کسری بودجه 300هزار میلیارد تومانی مواجه میشود.
مصایب بودجهنویسی مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به مصایب بودجهنویسی مجلس میپردازد و میگوید: هرچند تعیین خطمشی و ریلگذاری و سیاستگذاری جزو حقوق مسلم قوه مقننه است اما مجلس در مواردی خودش مستقیم دست به بودجهنویسی میبرد و بهتر آن است که نمایندگان خطوط کلی لایحه بودجه را تعیین و جزئیات اجرای آن را به دولت واگذار کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس تبیین کرد
مسیر اصلاحات بودجه 1402
در همینه زمینه :