ابطال اطلاق شرط کفالت در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران

دستورالعمل مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اطلاق شرط کفالت در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران ابطال شد. پیش از این مدیرکل حقوقی و معاضدت بنیاد شهید طی اقدامی، در پاسخ به اداره کل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر عدم‌شمولیت در ارائه خدمات درمانی برای همسر و فرزندان شهدای مؤنث، اعلام کرده بود:
 1- همانگونه که طی مکاتبات متعدد قبلی درخصوص همین موضوع بیان شد، براساس تمامی قوانین و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و… از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد است، بنابراین چنانچه افراد متقاضی شرایط لازم و قانونی را دارا بوده (تحت تکفل ایثارگر باشند) استحقاق دریافت خدمات مقرر قانونی را دارند.
2-  تأمین صددرصد هزینه بهداشتی درمانی به‌صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت (بنیاد) است.
3-  براساس قوانین جاری ازجمله قانون مدنی، اولاد تحت تکفل پدر خود هستند.
4- درحالی‌که به‌علت عدم‌تأمین اعتبار لازم، بنیاد قادر به انجام تکالیف قانونی خود درخصوص پرداخت هزینه‌های درمانی ایثارگران واجد شرایط نیست، مشخص نیست که علت پیگیری یا استعلام در اینگونه موارد چیست؟ مضافاً اینکه درنهایت و بعد از ارسال پاسخ استعلام توسط اداره کل حقوقی با مقصر جلوه دادن این اداره کل درنظر ایثارگران، موجبات درگیری و برخورد ناشایست آنها با کارشناسان مربوطه را در پی خواهد داشت. بنابراین این نهاد هیچ‌گونه تکلیفی در برابر افراد غیرتحت تکفل ایثارگر ندارد. لذا شایسته است دستور فرمایید از استعلام موارد بدیهی و روشن که در خود قانون تکلیف آنها مشخص گردیده و هیچ‌گونه ابهامی در ارتباط با آن وجود ندارد، خودداری شود.

رأی هیأت عمومی
الف.  براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به‌علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم‌صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، ازجمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به نامه مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و ایثارگران مبتنی بر درخواست ارائه طریق درخصوص حذف پوشش بیمه پایه و تکمیلی فرزندان و همسران شهدای مؤنث از سامانه سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود.
ب.1   براساس بند «ز» ماده‌۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد» و بر مبنای این بند افرادی نیز که مادر آنها شهید شده است، به‌عنوان خانواده شهید شناخته شده‌اند.
 2- به موجب ماده‌۱۲ همین قانون، «حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یادشده است...» و در این ماده عبارت - افراد تحت تکفل ایشان- خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان است.
 3- براساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «تأمین 100درصد هزینه بهداشتی درمانی به‌صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت است» و از این حیث تفاوتی بین خانواده شهید مذکر یا مؤنث نیست.
 4-  به موجب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، «با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است» و در این بند نیز به فرزندان شهدا به‌صورت مطلق تصریح شده و شرط تحت تکفل بودن برای آنها ذکر نشده است.
بر این اساس، دستورالعمل مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران که مانع از ارائه بیمه تکمیلی به آن دسته از فرزندان شهید مؤنث که تحت تکفل مادر خود نبوده‌اند می‌شود، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.