پاسخ دولت به مطالبات مردم

پاییز پرتنش اقتصادی، اجتماعی و فشارهای تحریمی خارجی بر دولت سیزدهم، همراه واکنش سریع دولتمردان در پاسخگویی به مطالبات، گفت‌وگوهای اقناعی و تغییرات به نفع مردم بوده است. مشی رئیس دولت سیزدهم بر پرهیز از رفتارهای محافظه‌کاری در جابه‌جایی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های سربسته در ارتباط با مردم بوده است. این تغییر رویه در مقایسه با دولت‌های سابق، دولت سیزدهم را مجاب به هماهنگ‌سازی خود با شرایط رو به افزایش تنش‌های معیشتی و اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی در سطح کشور کرده است. دولت سیزدهم حداقل در 3سطح، به اصلاح رونما و بطن ارتباطات خود با مردم تن داده است.
فعال‌سازی حیاط خلوت دولت سابق در سازوکارهای ارتباطی با مردم و تقویت سامانه ارتباط با مردم (سامد) حرکت زیربنایی مهم دولت در کاهش نارضایتی‌های اجتماعی بوده است. انتصابات مدیریتی منتسبی در این بخش عملا مجرای ارتباطی دولت با مردم را تحت‌تأثیر خود قرار داده بود. رئیس‌جمهور سابق بنای سفرهای استانی منظم و ارتباط چهره به چهره با مردم نداشت و متناسب با آن سازوکار ارتباط مردمی نهاد ریاست‌جمهوری نیز کمتر در ارتباط با حجم تماس‌ها و نامه‌های دریافتی مردم قرار می‌گرفت. سیدابراهیم رئیسی با احیای این تشکیلات و انتصابات مدیریتی جدید و مستقل، سعی در احیای این مجموعه و تقویت گوش شنوای دولت در مواجهه با مشکلات و دریافت واقعیت‌های جامعه داشته است.

ارتباط دوطرفه بدون خودسانسوری
مطالبات از دولت سیزدهم از کف نیازهای معیشتی و گیروگرفت‌های مسائل مردم در پیچ و خم نظام اداری کشور تا مطالبات کلان‌تر در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌اند. درخواست‌های مالی و وام و بیکاری بنا به اعلام مکرر سامانه ارتباط مردمی ریاست‌جمهوری در راس مطالبات مردم قرار داشته‌اند و این اواخر به اذعان رئیس همین مرکز، مطالبات اجتماعی نیز به آن اضافه شده است. بر همین اساس نیز اخیرا احمد صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با زبان شفاف‌تری اعلام کرد «بخشی از مردم درخواست‌ آزادی پوشش در جامعه داشته‌اند، ما این درخواست را به مسئولان داده‌ایم.»
هم‌اکنون مقامات ارشد دولتی با برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری به‌صورت هفتگی پاسخگوی تلفن‌های سامانه 111 هستند و تقاضای مردم را به‌صورت رودررو جوابگو هستند. رئیس‌جمهور در ناآرامی‌های 3ماه اخیر کشور بارها بر شنیدن صدای مردم و توجه به اصلاح روش‌ها با فرض پذیرفتن اصول تأکید داشته است. البته رئیسی همزمان با باز گذاشتن مجرای بدون فیلتر و آزاد ارتباط مردمی به پایش‌های واقعی از مطالبات مردم در سطح جامعه پرداخته است. این ارتباطات در گذشته به‌علت ملاحظاتی همچون ارائه گزارش‌های مثبت‌تر و عاری از سرزنش‌ به مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری و کابینه کمرنگ‌ شده بود. پاسخگویی موردی به مشکلات مردم و حفظ ارتباط با آنها زیر پوست وظیفه اطلاع‌رسانی دولت، نقش مهمی در کنترل مطالبات و حل‌وفصل آنها قبل از تبدیل شدن به بحران دارند.

پرهیز از لاپوشانی
چهره رسانه‌ای دولت نیز جزء تغییرات و اصلاحات نهاد ریاست‌جمهوری بوده است. ضرورت تغییر و تحول به نفع مردم به‌عنوان یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم، باعث شد تا دولت اخیرا یک‌بار دیگر ستاد جنگ اقتصادی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم را از گذشته فعال‌تر کند. این تجربه یک‌بار در سال1397 با خروج آمریکا از برجام و بنا به تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته بود و پاییز امسال با تشدید فشارهای خارجی بر سر مسائلی همچون حقوق بشر، هسته‌ای و حوزه زنان در دولت رئیسی تکرار شده است. تفاوت این تصمیم در انتصاب یک چهره مستقل از اعضای کابینه بوده است. برخلاف عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت سابق که ریاست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی را برعهده داشت، سپهر خلجی، مدیر سابق روابط‌عمومی دفتر رهبر معظم انقلاب از بیرون به مجموعه اطلاع‌رسانی دولت اضافه شد. او براساس حکم رئیسی برنامه‌ریزی و هماهنگی رسانه‌ای برای مقابله با «جنگ روانی در حوزه اقتصاد» را برعهده گرفته است.
ارائه توضیح و پاسخ‌های متعدد رسانه‌ای درباره آمار و ارقام اقتصادی، عملکرد دولت سیزدهم در کنترل بحران اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل و مقایسه ادواری آن، بخشی از کارکردهای رسانه‌ای مجموعه اطلاع‌رسانی دولت در ارتباط با رسانه‌ها بدون پرداختن به حاشیه‌ها بوده است. پرهیز از لاپوشانی و کتمان واقعیت‌ها در این گزارش‌ها نمود چشمگیری دارند. رئیس دولت سیزدهم اخیرا در سفر استانی خراسان جنوبی به مردم گفت «به مدیران تأکید کرده‌ام هر جا با مشکلی مواجه شدید صریح و صادقانه به مردم بگویید، چرا که مردم صداقت را می‌پسندند.»
اقدام به تغییرات محتمل مدیریتی و دور از رودربایستی‌های مرسوم کابینه‌ها، بخشی از جهت‌گیری و رویکرد اعلامی دولت در ادامه همکاری خود با مقامات ارشد و مدیریت‌های کلان کابینه و نهاد ریاست‌جمهوری بوده است. سیدابراهیم رئیسی به‌ویژه در هفته‌های اخیر بر این نکته تأکید داشته است که مجموعه دولت بدون تعارف از مدیران «ناکارآمد» و «بدون انگیزه» فاصله بگیرد.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفته بود «هر 3 ‌ماه یک‌بار گزارش پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف ذیل 5محورِ شعارهای انتخاباتی، دستورات رئیس‌جمهور، قوانین و اسناد بالادستی، فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری و سند تحول دولت اخذ می‌شود و به‌صورت منظم و دوره‌ای به رئیس‌جمهور و معاون اول تقدیم می‌شود.» ظاهرا همین گزارش‌ها نیز مبنای تصمیم دولتمردان در جابه‌جایی‌های احتمالی مدیران بوده است. جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته در کابینه و معاونان رئیس‌جمهور و البته برخی مناصب مهم در بانک مرکزی، برای انطباق‌پذیری و هماهنگ‌سازی سرعت عمل مدیران تصمیم‌گیر اقتصادی با اهداف مدنظر انجام شدند.