سهم بخش‌های اقتصاد از تسهیلات

آمارهای بانک مرکزی بیانگر این است که بانک‌ها در سال1400 معادل 2968هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم بخش کشاورزی، 6.7درصد، صنعت و معدن 30.3درصد، مسکن و ساختمان 6.2درصد، بازرگانی 15.1درصد و خدمات هم 41.8درصد بوده است.  روشن است که کم کردن سهم بخش کشاورزی ممکن نیست و سیاست دولت و بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی برای جلوگیری از ریزش اشتغال و کندتر شدن موتور رشد صنعتی هم راه را برای کم کردن سهم صنعت و معدن باز نمی‌گذارد. تنها 2گزینه پیش روی دولت قرار دارد، کاهش سهم 2بخش اشتغال‌زا و البته موتور اصلی رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، یعنی یا باید از بخش بازرگانی کاسته شود که با درنظر گرفتن روند 10ساله سهم این بخش، بعید است دولت و بانک مرکزی بخواهند بخش تجارت را در تنگنای نقدینگی قرار دهند. به این ترتیب تنها بخش خدمات می‌ماند که سهم آن از تسهیلات بانکی در طول یک دهه اخیر بین 33 تا 42درصد در نوسان بوده و شاید گزینه مطلوب سیاستگذاران بخش مسکن و ساختمان این باشد که سهم این بخش را به‌خود اختصاص دهند. چنین تصمیمی در کوتاه‌مدت و به‌صورت دستوری البته مخاطره‌‌آمیز خواهد بود زیرا نیمی از اشتغال موجود ناشی از فعالیت بخش‌های خدماتی تولیدی و توزیعی کالاها و خدمات اختصاص دارد و هرگونه محدود‌سازی شوک‌آور سهم خدمات از تسهیلات بانکی، یک شوک سنگین در بخش خدمات و فعالیت‌های خدماتی ایجاد خواهد کرد. البته گزینه مطلوب از نظر سیاستگذاران بخش مسکن این است که با راه افتادن موتور تولید و ساخت مسکن، بخشی از اشتغال بخش خدمات به بخش ساخت‌وساز منتقل و جلوی شوک در بازار کار گرفته شود. اما این جابه‌جایی نیروی کار از بخش خدمات به بخش مسکن و ساختمان با چالش‌های متعددی مواجه است مگر اینکه روشن کردن موتور ساخت‌وساز در یک فرایند مستمر و زنجیره‌وار صورت گیرد تا هم اثر ریزش اشتغال بخش خدمات با جایگزینی اشتغال بخش ساختمان و خدمات ساختمانی و هم اثر کاهش رشد اقتصادی بخش خدمات با رشد اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن خنثی شود.