مخالفت با انتشار مذاکرات و رأی‌گیری‌های مجمع تشخیص

طرح شفافیت پس از 5بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر روی میز کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. این طرح از بهار امسال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شعارهای مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت ولی همچنان با ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه است.
براساس گزارش همشهری، سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اعلام کرد که «طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز برای چندمین‌بار در شورای نگهبان بررسی شد. البته شورا در ابتدا نسبت به این مصوبه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشت‌های قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود که مغایر با اصل 112قانون اساسی است و مجلس همچنان به این مسئله اصرار دارد. همچنین هیأت عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایر‌ با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود که شورا این موارد را به مجلس ابلاغ کرده است. به‌نظر می‌رسد که مجلس نسبت به این دو مسئله اصرار دارد و باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.»
براساس سازوکار جدید هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که اعضای نخستین دور آن دی‌ماه1396منصوب شدند، مصوبات مجلس همزمان با شورای نگهبان در این هیأت نیز بررسی می‌شوند و درصورت ایراد هیأت، شورای نگهبان مستند به اصل110قانون اساسی آن را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کند. تا پیش از این تاریخ، شورای نگهبان به‌صورت مستقل درخصوص انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی اعلام نظر می‌کرد.
رئیس مجلس 20آذرماه در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت ابراز امیدواری کرده بود طرح مجلس یازدهمی‌ها درنهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شود. او گفته بود «این سؤال برای من نیز وجود دارد زمانی که اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس وجود داشته و مجلس بعد از بررسی شورای نگهبان که قانونی و محترم بوده و ممکن است از جهت شرع یا قانون اساسی اشکالی داشته باشد، بر نظر خود اصرار می‌کند و تشخیص به‌عهده مجمع گذاشته می‌شود، چرا نباید مذاکرات، صحبت‌ها و دلایلی که نهایتا باعث تأیید و یا رد نظر مجلس می‌شود را مردم بدانند؟» اظهاراتی که ناظر به محتوای اصلی طرح شفافیت مبنی بر انتشار علنی مذاکرات نهادهاست. طرح دو‌فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها 23فروردین امسال در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و اول خردادماه با اصلاحاتی به تصویب رسید. شورای نگهبان در همان خردادماه و بررسی‌های اولیه خود این طرح را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داد. تا 4دور بعد ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به‌صورت مشترک بر این طرح باقی ماندند. براساس آخرین تغییرات طرح که آبان‌ماه امسال از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، مهم‌ترین بند این قانون، انتشار مشروح مذاکرات و اسامی موافقان و مخالفان، افراد ممتنع و غایبان جلسات رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس، هیأت وزیران، شوراهای شهر و روستا، هیأت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور و برخی مراجع دیگر است. هم‌اکنون هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مغایرت اکثر بندهای مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام اصرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مهم‌ترین بخش اعلام مغایرت این طرح، خود را خارج از شمول انتشار مشروح مذاکرات و صورت آرای جلسات مجمع و هیأت اعلام کرده‌اند و تقریبا می‌توان گفت با همه بخش‌های این طرح مخالف‌ هستند. ماده‌4 این طرح مبنی بر ضرورت ارائه گزارش 6ماه یک‌بار اجرای قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم دیگر ماده مورد مخالفت مجمع تشخیص است.