بدهی 700هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی

به این آمارها دقت کنید! مهر ماه سال99 بدهی دولت به بانک‌ها 457هزار میلیارد تومان، مهر سال بعد 609هزار میلیارد و مهر امسال 703هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته مهم‌تر اینکه میزان بدهی دولت به بانک‌ها از 609هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته به 587هزار میلیارد تومان در اسفند پارسال کاهش یافته اما در پایان مهر امسال دوباره این روند افزایشی شده است. نتیجه اینکه به هر میزان دولت بدهکارتر شود، بانک‌های طلبکار برای دخل و خرج و تراز دارایی‌ها و بدهی‌هایشان دست‌شان را به سمت بانک مرکزی دراز می‌کنند و قرض می‌گیرند که نتیجه‌اش چاپ پول بدون پشتوانه، رشد پایه پولی و جهش نقدینگی و البته در نهایت تورم خواهد بود. در چنین وضعیتی که بانک‌ها زیر فشار سنگین بدهی دولت قرار دارند، وزیر اقتصاد خبر داده بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی باید پرداخت شود. این گفته احسان خاندوزی در حالی مطرح می‌شود که حجم طلب شبکه بانکی، شامل بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به 98هزار میلیارد تومان در پایان مهر‌ماه امسال رسیده که با فرض سهم 10درصدی مطالبات معوق، میزان پولی که قرار است با بازپرداخت بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی به نظام بانکی برگردد، 9.8هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به‌گزارش همشهری، بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌هایش در مهر امسال به 801هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مهر سال گذشته 20.5درصد و نسبت به اسفند پارسال 22.1درصد رشد کرده که از این میزان بدهی، 703هزار میلیارد تومان سهم دولت و 980هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. نکته اینکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در مهر امسال نسبت به‌ مدت مشابه پارسال 15.4درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 19.8درصد و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به مهر سال گذشته 75.8درصد و نسبت به اسفند پارسال 41.3درصد رشد کرده است.

  ترکیب بدهی‌ بخش دولتی
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه امسال به 231هزار میلیارد تومان رسیده که 173هزار میلیارد بدهی دولت و 58هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است و حجم طلب بانک مرکزی از دولت در مهر امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 4.4درصد و نسبت به اسفند ‌ماه پارسال 30.4درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در 7ماه نخست امسال، دوباره خیز برداشته است.  حجم طلب بانک‌های تجاری و تخصصی از بخش دولتی هم در پایان مهر امسال 570هزار میلیارد تومان برآورد شده که 530هزار میلیارد تومان سهم دولت و 40هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بوده که براساس اعلام بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها به جز بانک مرکزی در مقایسه با اسفند سال گذشته 11.7درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 25.6درصد قد کشیده است. به‌گزارش همشهری، یکی از دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی که باعث ایجاد تورم می‌شود، ناترازی بودجه دولت است که اثر آن بر میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی منعکس می‌شود.

  راز چاپ پول
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده؛ پایه پولی در پایان مهرماه سال۱۴۰۱ با رشد 18درصدی نسبت به پایان سال۱۴۰۰ به 730هزار میلیارد تومان رسیده که در 12‌ماهه منتهی به پایان مهرماه۱۴۰۱ معادل 34.5درصد رشد کرده که 1.9واحد درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. این نهاد اقتصادی دلیل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر را ناشی از تامین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به‌ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) اعلام کرده است. به‌گفته بانک مرکزی، با وجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، روند رشد نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی  به کل‌های پولی در سال‌ جاری استمرار یافته و باز تعریف رابطه دولت و بانک مرکزی ازجمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.