نمایش سیاسی با لباس حقوق‌بشری

جریان‌سازی معاندان و برخی دولت‌های غربی علیه ایران با کلیدواژه «اعدام زندانیان» و «نقض حقوق ‌بشر» از سوی جمهوری‌اسلامی، در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته و پس‌از شبهه‌آفرینی درباره اعدام «محسن شکاری»، متهم به محاربه، اکنون موج‌سواری با اعدام متهم دیگری را در دستورکار قرار داده‌اند. به‌گزارش همشهری، اعدام متهم دیگری به ‌نام «مجیدرهنورد» که حکم او در روزهای اخیر اجرا شد، بهانه‌ای شد برای شبهه‌آفرینی عده‌ای و ادامه مداخله‌جویی‌های برخی دولت‌های غربی؛ متهمی که براساس شواهد و مدارک موجود، انجام 2قتل و مجروح‌کردن 4شهروند دیگر‌ مشهدی در جریان ناآرامی‌های اخیر را در پرونده خود داشته‌است. براساس مدارک موجود، رهنورد 26‌آبان‌‌ماه و در خیابان حرّعاملی مشهد، با چاقویی که در دست داشته‌، به 2جوان بسیجی حمله می‌کند و آنها را با ضربات متعدد چاقو به شهادت می‌رساند. «حسین زینال‌زاده» و «دانیال رضازاده» 2جوانی بودند که با ضربات چاقوی رهنورد به سر، گردن و بدن‌شان به شهادت رسیدند.

اسناد متقن یک پرونده
گفته می‌شود رهنورد که پس‌از این اقدام و همچنین مجروح‌کردن 4شهروند دیگر، قصد خروج از کشور را داشته، ازسوی نیروهای امنیتی دستگیر شد و پرونده او در دست بررسی قرار گرفت. براساس کیفرخواست دادستان، رهنورد به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به‌‌قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده و مجروح‌شدن 4نفر دیگر شد، متهم شده بود. دادگاه رسیدگی به پرونده متهم از 8آذرماه آغاز شد که با توجه به شواهد، مدارک و همچنین اعتراف متهم، رهنورد ازسوی دادگاه به اعدام محکوم و حکم وی پس‌از تأیید ازسوی دیوان‌عالی کشور، اجرا شد.
در این میان اما اجرای حکم با فضاسازی‌های گسترده‌ای ازسوی جریان‌های معاند و همچنین برخی دولت‌های غربی همراه بود. بر همین اساس هم بود که سخنگوی‌ وزارت امورخارجه آمریکا در یک نشست‌خبری، در واکنش به اجرای حکم یک متهم حوادث‌اخیر در ایران، اظهارکرد که «ما این رفتار سختگیرانه را قویا محکوم می‌کنیم.» ند پرایس با بیان اینکه «ایران باید بداند آمریکا و مهم‌تر از آن، جهان نظاره‌گر است»، مدعی شد که واشنگتن به همکاری با متحدان و شرکای خود در سراسر جهان برای مقابله با نقض حقوق‌بشر ازسوی ایران ادامه می‌دهد.

کلیدواژه «نقض حقوق‌بشر»
«نقض حقوق‌بشر» اما کلیدواژه‌ای بود که ازسوی دیگر مقام‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا هم تکرار شد. مشاور امنیت‌ملی آمریکا نیز در یک نشست‌خبری در پاسخ به سؤالی درباره وقایع اخیر ایران، بار دیگر مواضع مداخله‌جویانه واشنگتن درباره اغتشاشات اخیر در ایران را تکرار و از اعمال تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر تهران یاد کرد. جیک سالیوان در پاسخ به این سؤال که «آمریکا برای حمایت از معترضان ایرانی چه کاری می‌تواند انجام دهد»، گفت که «ما تحریم‌های متعددی را علیه کسانی اعلام کرده‌ایم که در اقدام‌های فاحش ناقض حقوق‌بشر، نقش داشته‌اند. ما فقط خودمان وارد عمل نشده‌ایم، با ‌کشورهای دیگر در سراسر جهان هماهنگی‌هایی انجام داده‌ و با یک همصدایی جهانی ‌آنچه را رخ می‌دهد، محکوم کرده‌ایم.» وی درباره اجرای حکم اعدام یکی از افراد بازداشت‌شده در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران نیز عنوان کرد که «ما علاوه‌براین، برای تسهیل توانمندی‌های ایرانی‌ها برای ارتباط برقرار‌کردن با یکدیگر و با جهان بیرون و اطلاع‌رسانی درباره آنچه در کشورشان رخ می‌دهد، اقدام‌هایی انجام داده‌ایم تا بتوانیم افرادی را که مسئول هستند، آشکار کرده و آنها را پاسخگو کنیم؛ ما به انجام‌دادن این اقدام‌ها ادامه خواهیم داد.»

ادامه تحریم‌های اتحادیه‌اروپا
در این میان، اتحادیه‌ اروپا نیز همراه با آمریکا، به فضاسازی‌ها و مداخله‌جویی‌ها درباره اجرای قانون در ایران ادامه داد. بر همین اساس هم بود که وزرای امورخارجه ۲۷کشور اروپایی در نشست اخیر خود در بروکسل، به بهانه مسائل حقوق‌بشری تحریم‌های جدیدی را علیه ۲۰شخصیت و یک نهاد ایرانی تصویب کردند. این اتحادیه همچنین 4شخص و 4نهاد را نیز به اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین در فهرست تحریم‌های خود قرار داد تا نشان دهد از همه بهانه‌ها و ابزارهای خود برای تحت‌فشار قرار‌دادن جمهوری‌اسلامی استفاده می‌کند. در کنار اینها، وزارت امورخارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای، به اجرای حکم اعدام مجید رهنورد واکنش نشان داد و آن‌را نمونه‌ دیگری از «نقض شدید» و «غیرقابل‌قبول» حقوق و آزادی‌های اساسی ازسوی ایران خواند. در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده که «خواسته‌های معترضان ایرانی برای رسیدن به آزادی‌های بیشتر و احترام به حقوق معترضان «قانونی» است و باید شنیده شود.»

مکث
واکنش ایران به بیانیه وزرای خارجه آمریکا و 8کشور دیگر
ستاد حقوق‌بشر ایران در واکنش به بیانیه وزرای خارجه آمریکا و 8کشور انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، کره‌جنوبی و سوئد که درباره وضعیت دسترسی زنان و دختران در جمهوری‌اسلامی به بسترهای دیجیتال منتشر شد، بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده ‌است: «طنز تلخی است که وزرای خارجه آمریکا و برخی کشورهای عمدتا غربی طی یک بیانیه مشترک مداخله‌جویانه و با لحنی وقیحانه و مزورانه، جمهوری‌اسلامی ایران را به نقض حقوق زنان و دختران متهم می‌سازند و خود را حامی و مدافع حقوق زنان معرفی می‌کنند؛ کشورهایی که به زن و حقوق زنان تنها به‌مثابه ابزاری برای پیگیری منافع و ترجیحات سیاسی و تحمیل رویکرد نادرستشان از زن و حقوق زنان به سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها می‌نگرند و دراین مسیر، هیچ تردید و ابایی از قربانی‌کردن‌ زنان و دختران و نقض همه حقوق‌شان ندارند.» در این بیانیه اضافه شده ‌است: «بیانیه اغراض سیاسی ۹وزیر درباره ضرورت تسهیل دسترسی زنان و دختران به اینترنت و بسترهای اجتماعی در شرایطی صادر شده ‌است که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ۱۲۹درصد نیز عبور کرده و اکنون نزدیک به ۱۴۲میلیون مشترک تلفن همراه و ۱۰۹میلیون مشترک اینترنت پهنای باند در ایران وجود دارند. این کشورها به‌جای این نمایش‌های سیاسی باید دست از اعمال یا اجرای تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه علیه زنان، دختران و کودکان ایران بردارند.»