یادداشت
اثربخشی شورای‌عالی استان‌ها
مرتضی بیک‌بیاتی- کارشناس شهری
شورای‌عالی استان‌ها به مثابه اهرم محرک در مسیر توسعه، پویایی و شکوفایی مدیریت شهرها و روستاها در کشور از سهم بسزا و قابل‌توجهی برخوردار است. این شورا، همچنین به‌عنوان مبدأ و مقصد تعیین‌کننده و مؤثر در نیل به اهداف ساختارمند و توسعه‌محور در کشور نقش بنیادینی را داراست.
این جایگاه قانونی در ساختار قانون اساسی کشور اگر بتواند به‌طور موفق و مؤثر آغازگر و پایان‌بخش حلقه مدیریتی به ایفای نقش بپردازد و این مهم را چه به‌عنوان نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز و چه در قامت شورای فرادست و نهاد نظارتی تسهیل‌گری کند، موجبات رشد و تحول این چرخه مدیریتی در تمامی بخش‌های خدمات‌رسانی شهرها و شهرستان‌ها اعم از عمران و حمل‌ونقل، توسعه روستایی، شهرسازی، مدیریت بحران، اجتماعی و فرهنگی و سایر بخش‌های دیگر فراهم می‌آید. آنچنان که طی یک سال اخیر و در ششمین دوره از عمر مدیریت شوراها در ایران، شاهد اثربخشی بسیار قابل توجه و بالندگی و کامیابی‌های ارزشمند شورای‌عالی استان‌ها و هیأت‌رئیسه موفق و کارآمد آن بر مسند این جایگاه هستیم و با وجود زمان کوتاه یک‌ساله، علاوه بر ترسیم چشم‌اندازها و افق روشن شوراها در تمامی ارکان‌های خود ، تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و محتوایی به‌منظور برنامه‌ریزی هرچه بهتر شوراهای پایه و تثبیت و نهادینه‌سازی شورای‌عالی استان‌ها در جایگاه واقعی خود منطبق بر حدود اختیارات و وظایف مقرر شده در مُرّ قانون اساسی پس از استقرار 2دهه از عمر شوراها، صورت گرفته که رویداد فرخنده و خجسته‌ای است و باید آن را به فال نیک گرفت.
به‌طور کلی در دوره ششم فعالیت شورای‌عالی استان‌ها اگر بخواهیم به صورت اجمالی به اهم مواردی که در سال اول این شورا رقم خورده اشاره کنیم، می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:
1 پایش و رصد مستمر چالش‌ها و مشکلات حوزه‌های انتخابیه و به‌طور کلی مسائل استانی شوراها و احصا و ارائه طریق و راهکارهای اجرایی، بازدیدهای نظارتی متوالی با تعریف چارچوب‌های الزام‌آور و اجرایی همچون دعوت از استانداران و دیگر مسئولان اجرایی که بتواند ضمن تضمین اقدامات در عین حال، تسهیل و تسریع‌گر اقدامات نیز باشد.
2 دعوت از عالی‌ترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و اداری در مجمع‌های شورای‌عالی که عمدتاً بعد از طرح موضوع مبنی بر حل مسئله با تشکیل کمیته و کارگروه‌های تخصصی در هریک از زمینه‌ها، اقدام مؤثر صورت پذیرفته است.
از سوی دیگر اگر بخواهیم در این مجال اندک به اختصار از مصادیق بارز و برجسته هریک از این کلیات یاد کنیم، می‌توان به شرح موارد زیر پرداخت.
در راستای تعاملات مؤثر و مثمرثمر روسای قوا و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، یکی تلقی شدن جدی و ژرف‌تر ماهیت فعالیت شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان رکن چهارم در کنار 3قوای دیگر است که از این حیث، اتفاقات مبارکی به وقوع پیوسته است. در اثبات این مدعا ذکر این نکته بس که با تلاش و پیگیری‌های مستمر و موفق سروری، ریاست شورای‌عالی استان‌ها، «قانون درآمدهای پایدار» بعد از گذشت حدود 30سال که قرار بر وضع بود و معلق مانده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طی قانون مذکور سازوکارها و ضوابط و فرایندهای اجرایی با محوریت شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور تحقق یافت و برابر بعضی از ماده‌های این قانون، سرفصل عوارض شهرداری‌ها و عناوین درآمدزا برای شهرداری‌ها تعیین شد.مطابق قانون فوق، شورای‌عالی استان‌ها می‌تواند با جمع‌آوری و احصای عناوین درآمدزا، موضوع را از طریق وزارت کشور پی بگیرد. موضوع بعدی در این زمینه، دعوت از رئیس‌جمهور، سیدابراهیم رئیسی در صحن علنی این شوراست که اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جامعه شورایی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. دیگر رویداد خجسته نیز آن است که در روز ۱۲آذرماه امسال و مصادف با روز قانون اساسی و سالروز تصویب این قانون در جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای‌عالی استان‌ها در جریان نشست مشترک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیسی، رئیس‌جمهور با دستور ریاست قوه مجریه، اعضای شورای‌عالی استان‌ها در تعیین بودجه و بودجه‌ریزی کشور به تصمیم‌گیری می‌پردازند و به اظهارنظر در این خصوص مکلف شدند. تحقق همگی این موارد در بازه زمانی کوتاه یک‌ساله بر نهادینه‌سازی جایگاه و منزلت واقعی شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان یکی از ارکان و اصول تصمیم‌سازی، سیاستگذاری، نظارتی و ایجاد تفوق بین سازمانی تمامی دستگاه‌های اجرایی در فرایند شبکه خدمت، دلالت دارد.
حال، بماند که این شورا علاوه بر فعالیت‌های مؤثر برون‌سازمانی در بدنه داخلی خود جهت ارتقای شغلی اداری و فعالیت‌های ارزنده رفاهی برای افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته که با ادوار پیشین این شورا تفاوت چشمگیر و خاصی داشته است.