گزارش
نقش‌آفرینی خصمانه آمریکا و فرانسه در اغتشاشات اخیر ایران
دشمنی پایان‌ناپذیر
با آغاز تحولات اخیر در ایران و در شرایطی که مذاکرات برجامی در حساس‌ترین وضعیت خود قرار گرفته بود و دوطرف برای دستیابی به توافق بسیار امیدوار بودند، آمریکا و تروئیکای اروپایی در تغییر رویکردی خصمانه، راهبرد سوءاستفاده از ناآرامی‌ها باهدف افزایش فشارها بر جمهوری‌اسلامی را در دستورکار خود قرار دادند. به‌گزارش همشهری، در چنین شرایطی هم بود که برخی دولت‌های غربی در ماه‌های اخیر از همه ابزارهای خود، از اعمال تحریم گرفته تا سوءاستفاده از سازوکارهای بین‌المللی، برای واردآوردن فشار بر جمهوری‌اسلامی استفاده کرده‌اند؛ رویکردی که کارشناسان معتقدند هدف «تغییر در سیاست‌های اصولی ایران» را پیگیری می‌کند. بررسی آمارها حکایت از آن دارد که در بیش‌از 2ماه گذشته دستگاه دیپلماسی کشور 12بار سفیران کشورها را احضار کرده و درباره دخالت دولت‌های متبوع آنان در امور داخلی ایران هشدار داده‌است. در این میان اما میدان‌داری واشنگتن و پاریس در جریان‌سازی علیه جمهوری‌اسلامی در ماه‌های اخیر بیش از پیش به‌چشم آمده که در ادامه به بخشی از نمودهای آن اشاره می‌شود.
7مهر
مقام‌های آمریکایی از نخستین روزهای آغاز ناآرامی‌ها در ایران، در موضع‌گیری‌هایی، حمایت خود را از ادامه بی‌ثباتی اعلام کردند اما نخستین اقدام عملی واشنگتن دراین زمینه در 7مهرماه و به‌بهانه «نقض تحریم‌های ایران» انجام شد و براین اساس، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰شرکت و یک نفتکش را به بهانه دخالت در خرید و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران تحریم کرد. درهمان مقطع آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا نیز مدعی شد واشنگتن ۲شرکت مستقر در چین را به‌دلیل دورزدن تحریم‌های فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران، تحریم کرده است.
همزمان با آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی، فرانسوی‌ها نیز با موج مداخله‌جویی در امور داخلی ایران همراه شدند و وزارت امورخارجه این کشور، در بیانیه‌ای، از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد. همزمان 3وزیر مشاور دولت فرانسه نیز در برخی تجمع‌های ضدایرانی در پاریس شرکت کردند؛ اقدام‌هایی که به احضار کاردار سفارت فرانسه درتهران به وزارت امور خارجه ایران منجر شد. در این دیدار به مقام فرانسوی تأکید شد که جمهوری‌اسلامی دخالت وزارت خارجه فرانسه و برخی مقام‌های فرانسوی در امور داخلی ایران با استفاده از تعبیرهای جعلی را مردود می‌داند و آن را قویا محکوم می‌کند؛ «بیانیه وزارت خارجه فرانسه درصدد است اغتشاشگرانی که هدفی جز تخریب اموال‌عمومی و جان و مال مردم را نداشته‌اند، تطهیر کند.»
11 مهر
رئیس‌جمهور آمریکا با بهره‌برداری از ناآرامی‌ها در ایران، در بیانیه‌ای مدعی شد که «حکومت ایران برای دهه‌ها، آزادی‌های اساسی را از مردم خود سلب کرده و با زور و خشونت، آرزوهای نسل‌های متوالی را سرکوب کرده‌است. ایالات متحده در کنار زنان و شهروندان ایرانی که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند، می‌ایستد.» بایدن با ادعای ابراز نگرانی از گزارش‌های تشدید سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران ادعا کرد: «ایالات‌متحده دسترسی ایرانیان به اینترنت را از طریق دسترسی بیشتر به سرویس‌های ایمن و خارجی، تسهیل خواهد کرد.» وی همچنین گفت که آمریکا، مقام‌ها و نهادهای ایرانی، مانند پلیس امنیت‌اخلاقی را که به ادعای او «مسئول اعمال خشونت و سرکوب جامعه مدنی هستند»، پاسخگو می‌داند. ادعاهای بایدن اما با واکنش تهران مواجه شد و سخنگوی وزارت امورخارجه ایران تأکید کرد که «رئیس‌جمهور آمریکا قبل از گرفتن ژست‌های بشردوستانه، کمی راجع به کارنامه حقوق‌بشری کشورش فکر کند.»
14مهر
چند روز پس از مواضع ضدایرانی و مداخله‌جویانه بایدن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نام 7مقام‌ارشد جمهوری‌اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها اضافه و اعلام کرد که این افراد به‌دلیل «نقش‌داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت» تحریم شده‌اند. معاون سیاسی سپاه پاسداران، رئیس پلیس فتای فراجا، فرمانده‌کل سپاه در قرارگاه ثارالله، فرمانده انتظامی تهران‌بزرگ، معاون عملیات فراجا، وزیر ارتباطات و وزیر کشور ازجمله مقام‌هایی بودند که دراین فهرست قرار گرفتند.
پخش فیلم اعترافات 2جاسوس دستگیرشده فرانسوی در ایران، پرده دیگری از پروژه برخی دولت‌های غربی در چارچوب «بی‌ثبات‌سازی ایران» را افشا کرد. این دو فرانسوی دستگیر شده، در اعترافات خود به تشریح اقداماتی که برای ایجاد آشوب در ایران انجام داده‌اند، پرداختند. اگرچه رسانه‌های معاند فارسی‌زبان تلاش کردند این دو جاسوس را معلم اعلام کنند، اما این افراد اعتراف کردند مأمور سرویس امنیت‌خارجی فرانسه هستند و با هدف بی‌ثبات‌سازی ایران و ایجاد فرصت به براندازان در ایران فعالیت می‌کردند.
۱۵مهر
یک‌روز پس‌از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ازسوی واشنگتن، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا (ان.پی.آر) پرده دیگری از مداخله‌جویی‌های آمریکا را افشا و اگرچه به ظاهر پیگیری تغییر رژیم در ایران را رد کرد اما به‌صراحت، تحت لوای دفاع از دمکراسی و حمایت از مردم ایران گفت: «آنچه ایالات‌متحده می‌خواهد، دولتی در ایران است که به حقوق اساسی مردم خود احترام می‌گذارد.» رابرت مالی عنوان‌کرد: «این سیاست، تغییر رژیم نیست؛ سیاست حمایت از مردمی است که اعتراض مسالمت‌‌جویانه می‌کنند، زیرا می‌خواهند روسری نپوشند یا بتوانند به شکل عادی زندگی کنند.»
20مهر
رئیس‌جمهور فرانسه، در ادامه رویکردهای مداخله‌جویانه کشور در تحولات اخیر ایران، در شبکه۲ تلویزیون این کشور، اقدام‌های اغتشاشگران در ایران را تحسین کرد. امانوئل‌مکرون با ادعای اینکه از آنچه در ایران می‌گذرد «دفاع و حمایت» می‌کند، گفته است که فرانسه در کنار اغتشاشگران است. این مواضع رئیس‌جمهور فرانسه با واکنش تهران مواجه شد و سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به واکنش خشن پلیس فرانسه نسبت به اعتصابات کارگری در بخش نفت و گاز و پالایشگاه‌های این کشور، «اتهام‌زنی سیاسی»، «رویکرد مداخله‌جویانه» و «تشویق خشونت‌طلبان و قانون‌شکنان» از سوی مکرون را محکوم کرد.
22مهر
کامالا هریس، معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های ارشد آمریکا با برخی چهره‌های معاند ایرانی‌تبار، ازجمله نازنین بنیادی، دیدار و گفت‌وگو کردند. کامالا هریس، آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا و جیک سالیوان، مشاور امنیت‌ملی کاخ سفید به‌صورت جداگانه با بنیادی گفت‌وگو و از ادامه اغتشاشات حمایت کردند.
23مهر
رئیس‌جمهور آمریکا برای چندمین بار از آغاز تحولات اخیر در ایران، در اظهاراتی مداخله‌جویانه، از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد و مدعی شد شرایط حاکم بر ایران «حیرت‌انگیز» است. سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در واکنش به اظهارات بایدن، اظهارکرد که «وی چون نه مشاوران امینی دارد و نه حافظه خوبی، یادآور می‌شوم که ایران قوی‌تر و استوارتر از آن بود که با تحریم‌های ظالمانه و تهدیدات پوچ شما تسلیم شود. اکنون نیز سربلندتر از آن است که با مداخلات و اظهار شگفتی‌های سیاستمداری خسته از سال‌ها اقدام بی‌نتیجه علیه ایران، اراده‌اش متزلزل شود.»
30مهر
تروئیکای اروپایی شامل 3کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای، استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین را قویا مردود دانسته و به‌شدت محکوم کردند. این بیانیه به‌دنبال اعمال تحریم‌های جدید شورای وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا و دولت انگلیس علیه ایران صادر شد که واکنش تهران را به‌دنبال داشت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه ادعاهای بی‌اساس درباره انتقال پهپاد برای استفاده در درگیری اوکراین را رد کرد.
4آبان
وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه برخی از مقام‌ها و نهادهای ایرانی به بهانه «مشارکت در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت» اعمال کرد. براساس این اقدام مشترک وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا، دولت بایدن ۱۳فرد و 3نهاد ایرانی را به بهانه حمایت از مردم ایران و در تداوم حمایت از آشوب‌ها تحریم کرد.
5آبان
یک‌روز پس‌از اعمال تحریم‌های جدید، سخنگوی شورای امنیت‌ملی کاخ سفید بار دیگر با اذعان بر اینکه آمریکا بر آشوب‌ها در ایران متمرکز است نه مذاکرات، گفت که درحال‌حاضر به‌دنبال برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با ایران درباره توافق هسته‌ای نیستیم. جان کربی درجمع خبرنگاران افزود که «ما نه دنبال دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای هستیم، نه چنین درخواستی دادیم.» وی درعین‌حال مدعی شد اولویت کنونی ما پاسخگوکردن ایران نسبت به سرکوب معترضان بی‌گناه است. این ادعاها درحالی مطرح شد که مقام‌های ایران از پیام‌های طرف آمریکایی برای ادامه مذاکرات برجامی خبر می‌دادند.
6آبان
۱۳نفر از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به روسای شرکت‌های بزرگ فناوری دراین کشور، از آنها خواستند در راستای اقدام اخیر دولت بایدن در حمایت از ناآرامی‌ها در ایران، از آشوب‌ها پشتیبانی کنند. در این نامه تأکید شده بود «درحالی‌که حکومت ایران به سرکوب معترضان ادامه می‌دهد، دسترسی به خدمات ارتباطی بسیار کلیدی است.» در این روز همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا در حمایت از نویسنده مرتد کتاب «آیات شیطانی»، بنیاد ۱۵خرداد در ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
11آبان
نشست غیررسمی و ضدایرانی (آریا فرمولا) به‌منظور بررسی اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در ایران بنا به درخواست آمریکا و آلبانی در نیویورک برگزار شد؛ نشستی که باهدف برجسته‌سازی «سرکوب مستمر زنان و دختران و اعضای گروه‌های قومیتی و مذهبی در ایران» و حضور برخی چهره‌های معاند خارج‌نشین برگزار شد. درآن مقطع، کارشناسان معتقد بودند که این اقدام آمریکا، واکنشی به گزارش جامعه اطلاعاتی ایران (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) درباره عوامل پشت‌پرده اغتشاشات در ایران بوده‌است.
12آبان
رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی با اذعان بر دخالت در امور داخلی ایران، در گردهمایی‌ای در کالیفرنیا مدعی شد که واشنگتن «ایران را آزاد خواهد کرد.» اگرچه به‌دنبال این اظهارات تعجب‌برانگیز بایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از توهمات ضدایرانی رئیس‌جمهور آمریکا عقب‌نشینی کرد، اما این گفته‌ها با واکنش‌های بسیاری در ایران مواجه شد.
20آبان
رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه مداخله آشکار مقام‌های غربی و اروپایی در امور داخلی ایران و با هدف تأثیر بر روند ناآرامی‌های اخیر در کشور با مسیح علی‌نژاد، چهره معاند مستقر در نیویورک و چند زن ایرانی به‌اصطلاح فعال حقوق‌بشر در کاخ الیزه دیدار کرد که با استقبال رسانه‌های بیگانه و معاند روبه‌رو شد. وی در این دیدار اغتشاشات اخیر در ایران را «یک انقلاب» ارزیابی کرد. این اقدام مکرون با واکنش ایران مواجه شد و سخنگوی وزارت امورخارجه دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با یکی از چهره‌های معاند ضدایرانی و همراهان وی را در حاشیه مجمع صلح پاریس محکوم و تأکید کرد که اینگونه اقدام‌های ضدایرانی بدون‌شک در حافظه مردم بزرگ ایران حک خواهد شد.
25آبان
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در تداوم رویکردهای دوگانه واشنگتن در قبال ایران از تحریم رئیس سازمان صداوسیمای ایران و چند خبرنگار این رسانه خبرداد. براین اساس پیمان جبلی، محسن برمهانی، احمد نوروزی، یوسف پورانواری، آمنه‌سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به این تحریم‌ها، این اقدام دولت آمریکا را استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران از سوی دولت آمریکا دانست که علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل اعمال می‌شود و پایان ندارد.
رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه ادعاهای ضدایرانی خود در هفته‌های اخیر، در حاشیه نشست سران «جی۲۰» ضمن مطرح‌کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه و رویکرد آن در روابط دوجانبه با این کشور، از ایران خواست «به آرامش و روحیه همکاری» بازگردد. مکرون همچنین با اشاره به بازداشت جاسوس‌های فرانسوی درایران درجریان حوادث‌اخیر، مدعی شد که ایران «بیش از پیش با بازداشت شهروندان فرانسوی در قبال این کشور خصومت به خرج می‌دهد؛ من با گروگانگیری غیرقابل‌قبول از سوی ایران، شاهد خصومت بیشتری نسبت به‌خودمان هستیم.»
26آبان
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی، پرده دیگری از سناریوی ضدایرانی آمریکا و فرانسه، با همراهی آلمان و انگلستان بود. این قطعنامه که پیش‌نویس آن از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی ارائه شده بود، با اعمال نفوذ این دولت‌ها، با ۲۶رأی موافق، ۲رأی مخالف و ۵رأی ممتنع به تصویب این شورای ۳۵عضوی رسید. طی سال‌جاری این دومین بار است که شورای‌حکام با اعمال‌نفوذ برخی دولت‌های غربی، قطعنامه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر می‌کند. قطعنامه پیشین ۱۸خردادماه به تصویب این شورا رسیده بود. جمهوری‌اسلامی در واکنش به رویکرد غیرفنی و سیاسی آژانس، از انجام 6اقدام مهم در تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز خبر داد که مهم‌ترین آن، آغاز غنی‌سازی 60درصدی در مجتمع هسته‌ای فردو بود.
27آبان
مقام‌های آمریکایی در ادامه فرافکنی‌های ضدایرانی خود، ادعای جدیدی را علیه جمهوری‌اسلامی مطرح کردند. براین اساس سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در منطقه غرب‌آسیا در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس مدعی شد نیروی دریایی آمریکا ۷۰تن سوخت موشک را که زیر کیسه‌های کود در یک کشتی به مقصد یمن از سوی ایران ارسال می‌شد، کشف کرده‌است. این ادعا اما از سوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، تکذیب شد. این نمایندگی در یادداشتی به این رسانه آمریکایی، اعلام کرد: ادعاها درباره نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد یمن از سوی ایران هیچ‌گاه اثبات نشده‌است و جمهوری‌اسلامی خود را پایبند به رعایت قطعنامه۲۲۱۶شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوع ممنوعیت ارسال سلاح به یمن می‌داند.
یکم آذر
نماینده آمریکا در امور ایران با تکرار ادعاهای واهی دیگر مقام‌های آمریکایی، جمهوری‌اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد. رابرت مالی درعین‌حال از اعتقاد کشورش به گزینه دیپلماتیک در قبال ایران سخن گفت و تصریح کرد که واشنگتن همچنین به گزینه دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اعتقاد دارد. وی همچنین مدعی شد که «ایران پاسخ‌های اساسی به سؤالات آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی نمی‌دهد.» مالی همچنین اتهام‌های واهی علیه ایران پیرامون مشارکت در جنگ اوکراین را تکرار کرد و مدعی شد: «ایران هم‌اکنون به روسیه در جنگ تجاوزگرانه‌اش علیه اوکراین کمک می‌کند.»
3آذر
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد که با صحنه‌گردانی آلمان انجام شد، با حمایت و استقبال آمریکا همراه بود و آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور، پس‌از تصویب این قطعنامه، با صدور بیانیه‌ای، با استقبال از این اقدام ضدایرانی، مدعی حمایت از ایرانیان شد. بلینکن دراین بیانیه، به سیاق دیگر مقام‌های آمریکایی، کوشید آتش ناآرامی‌ها را در ایران شعله‌ور نگه دارد و براین اساس وعده داد: «آمریکا به حمایت از مردم ایران درمقابل این سرکوب بی‌رحمانه ادامه می‌دهد.»
رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه ۲۵نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با صدور بیانیه‌ای، به بهانه حمایت از حقوق زنان، بار دیگر از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد و مدعی شد در کنار زنان ایرانی ایستاده‌است. بایدن در این بیانیه تصریح‌کرد که «ما در کنار زنان ایران هستیم که برای مطالبه حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی خود با خشونت روبه‌رو هستند.» این اظهارات با واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان مواجه شد و کنعانی در این‌باره در صفحه توییتر خود نوشت: «رئیس‌جمهور رژیمی که بیش‌از ۴۰سال در دشمنی و بی‌رحمی علیه ملت ایران سنگ‌تمام گذاشت و در تروریسم اقتصادی و تحریم حتی به کودکان بیمار پروانه‌ای هم رحم نکرد، مدعی است «ما در کنار زنان ایران هستیم»؛ به‌راستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنا بودند؟»
7آذر
تلاش‌های واشنگتن برای سوءاستفاده از سازوکارهای بین‌المللی باهدف تحت‌فشار قراردادن جمهوری‌اسلامی در نخستین روزهای آذرماه نیز ادامه یافت و سخنگوی کاخ‌سفید ضمن اعلام حمایت دوباره از ناآرامی‌ها در ایران، اعلام کرد واشنگتن با ارائه پیش‌نویس یک قطعنامه، برای حذف ایران از «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل تلاش می‌کند. کارین ژان پی‌یر به این نکته هم اشاره کرد که «واکنش آمریکا اعم از اقدام مستقیم و نیز از طریق مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل و زیرمجموعه‌های آن ادامه خواهد داشت.» و این کشور از ابزارهای اقتصادی، مانند تحریم‌ها نیز علیه مقام‌های ایرانی استفاده خواهد کرد.
قانونگذاران فرانسوی با تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران، خواستار اعمال فشار روی ایران برای تحقیق درخصوص مرگ مهسا امینی شدند. مجمع ملی فرانسه یک قطعنامه غیرالزام‌آور را با ۱۴۹رای موافق و بدون هیچ مخالفتی به تصویب رساند که از دولت‌های اروپایی می‌خواهد فشارها علیه ایران را افزایش دهند تا این کشور به حفظ وعده‌های بین‌المللی خود بپردازد و تحقیقاتی را پیرامون مرگ مهسا امینی انجام دهد. این اقدام ضدایرانی مجلس ملی فرانسه اما سفیر این کشور در تهران را به وزارت امورخارجه ایران کشاند تا مراتب اعتراض جمهوری‌اسلامی را به اطلاع دولت متبوعش برساند.
9آذرماه
وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه اظهارات ضدایرانی خود، در گفت‌وگو با شبکه «ان.بی.سی» این کشور، دوباره از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد. اگرچه بلینکن تلاش کرد نقش آمریکا در ناآرامی‌های اخیر را انکار کند اما مدعی شد کاخ‌سفید باید آشکارا از حق مردم ایران برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کند؛ «ما تلاش می‌کنیم از خواسته‌های ایرانیان و مطالبات آنها که در خیابان‌ها شنیده می‌شود، حمایت کنیم.»
17آذر
در هفدهمین روز از آذرماه 1401وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه اشخاص و نهادهای در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران خبرداد. این نهاد آمریکایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد 5شخص و 26نهاد را که مسئول «تسهیل فروش نفت جهت تولید میلیون‌ها دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران» بوده‌اند را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده‌است. دراین بیانیه عنوان شده بود که یک تاجر ترکی به نام «سیتکی آیان»، رهبری این شبکه فروش نفت را برعهده داشته‌است. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور مالی و تروریسم دراین باره اعلام کرد که «اقدامات امروز، متمم تحریم‌های اعمالی آمریکا در ماه مه است و تعهد مداوم آمریکا در جلوگیری از درآمدزایی نیروی قدس سپاه پاسداران را به نمایش می‌گذارد. این اقدامات همچنین کسانی که از سیستم مالی بین‌المللی برای حمایت از این گروه سوءاستفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد. ایالات متحده به وضع سختگیرانه تحریم علیه تجارت نفت توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد».
18آذر
دولت استرالیا به تبعیت از کشورهای غربی و در اقدامی خصمانه، تحریم‌هایی را علیه 6 فرد و 2 نهاد ایرانی وضع کرد. پنی وانگ، وزیر امورخارجه استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد کشورش به بهانه نقض حقوق بشر تحریم‌هایی را علیه ایران و روسیه وضع کرده‌است. وی در بیانیه خود تصریح کرد که 2 نهاد، شامل پلیس امنیت اخلاقی ایران و نیروی مقاومت بسیج و همچنین 6 فرد را به‌دلیل آنچه سرکوب اعتراضات در ایران عنوان کرد، هدف تحریم قرار داده است. وانگ در ادامه با متهم کردن دولت ایران به نقض حقوق بشر مردم خود گفت که سیدصادق حسینی (از فرماندهان سپاه) ازجمله افرادی است که هدف این تحریم‌ها قرار گرفته است.
مکث
تحریم‌های کانادا علیه ایران
دولت کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا در این‌باره گفت که تحریم‌ها علیه ایران شامل ۲۲ فرد در ایران، ازجمله مقامات ارشد قوه قضاییه، زندان‌ها، برخی مقامات و چهره‌ها در رسانه‌های دولتی می‌شود. این تحریم‌ها در پی اجرای حکم اعدام محسن شکاری، اعمال شده‌اند. وزیر امور خارجه کانادا پیش‌تر در 9آبان اعلام کرد که اتاوا تحریم‌های بیشتری علیه 4فرد و ۲ نهاد ایرانی وضع خواهد کرد. 4فرد تحریم شده سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، احمد فاضلیان، معاون دادستان کل، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی و حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی، معاون رئیس‌کل دادستانی استان مازندران هستند. در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آمده که نیروی انتظامی به‌دلیل «سرکوب و بازداشت خودسرانه معترضان غیرمسلح» به‌ویژه از طریق یگان ویژه و جامعه المصطفی العالمیه به‌دلیل جذب شاگردان آن در نیروی قدس سپاه و اجرای سیاست خارجی منطقه‌ای ایران و اعزام به سوریه تحت تحریم قرار گرفته‌اند. وزارت خارجه کانادا قبل از اینها در دو نوبت (۲۱ و ۲۷ مهرماه) نیز به بهانه ناآرامی‌ها در ایران و در ادامه سیاست‌های خود برای حمایت از اغتشاشات، تحریم‌هایی را علیه اشخاص و نهادهای ایرانی وضع کرده بود. همچنین جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هم روز جمعه ۱۵ مهرماه اعلام کرده بود این کشور به بهانه ناآرامی‌ها در ایران، مجموعه‌ای از اقدامات مالی و مهاجرتی جدید علیه ایران و همچنین گسترش رژیم تحریم‌های خود را دنبال خواهد کرد. دولت کانادا 11مهر تحریم‌هایی را علیه ۲۵ شخص و ۹ نهاد ایرانی اعمال کرد. اسماعیل قاآنی، اسماعیل خطیب، سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی، محمد سلامی، محمد رستمی چشمه گچی و محمدحسین باقری ازجمله افراد تحریم شده هستند.
مکث
تحریم‌های آلمان علیه ایران
سخنگوی دولت آلمان 16آبان اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال کار روی اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. اتحادیه اروپا درباره اینکه آیا سپاه‌پاسداران را مشمول بسته جدید تحریم‌ها کند یا خیر، تصمیم‌گیری خواهد کرد. مجله اشپیگل آلمان اخیرا بدون افشای منابع خود ادعا کرده بود که برلین و8کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران هستند که در آن افراد و سازمان‌های مرتبط با آنچه به‌کارگیری خشونت علیه معترضان در ایران نامیده، هدف قرار داده شده‌اند. براساس این گزارش، دارایی‌های افراد و مؤسسات تحریم شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان منع خواهند شد.
