«اقلیم» در بن‌بست

بیش از 30سال از زمانی که اقلیم کردستان به‌عنوان یک منطقه خودمختار در چارچوب کشور عراق تاسیس شد، می‌گذرد، اما وضعیت سیاسی در اقلیم کردستان همچنان پس از 3 دهه آشفته است و اختلاف عمیق میان رهبران آن چیزی نیست که بتوان پنهانش کرد. در جریان نشست‌های اخیر پارلمان عراق برای تعیین تکلیف کرسی ریاست‌جمهوری، این اختلافات بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. براساس قانون اساسی عراق، کرسی ریاست‌جمهوری، سهم کردهاست. 2 جریان عمده کردها یعنی حزب دمکرات کردستان در اربیل و حزب اتحادیه میهنی در سلیمانیه نیز سمت‌های مهم را بین خود تقسیم کرده‌اند؛ کرسی ریاست اقلیم سهم حزب دمکرات و ریاست‌جمهوری سهم اتحادیه میهنی است، اما در انتخابات اخیر، 2 حزب، 2 شخص متفاوت را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کردند و نشان دادند که این روزها کمتر می‌توان صحبت از اتحاد احزاب کرد عراق به میان آورد.
اختلافات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی در 2 ماه گذشته تا آنجا پیش رفت که نگرانی‌ها از بازگشت تقابل علنی آنها را به همراه داشته است. این نگرانی‌ها به‌ویژه در جریان ترور «هاوکار جاف»، افسر ارشد اطلاعاتی، در 7اکتبر به اوج رسید. عبدالله رسول، معروف به هاوکار جاف، رئیس بخش مبارزه با تروریسم اتحادیه میهنی کردستان در نینوا بود که توسط بمبی که در خودروی وی در اربیل کار گذاشته شده بود، ترور شد. پس از این ترور 2 حزب کرد یکدیگر را به کوتاهی در تامین امنیت منطقه متهم کردند. نیروی ضدتروریسم اقلیم کردستان از 2 بخش تشکیل شده است. بخشی از آن موسوم به سی‌تی‌جی (CTG) وابسته به حزب اتحادیه میهنی و بخش دیگر آن سی‌تی‌دی(CTD) وابسته به حزب دمکرات کردستان است. هاوکار جاف از افسران سی‌تی‌جی بود و به‌گفته شورای امنیت اقلیم او به‌دلیل تنش‌های داخلی، محل کار خود را به اربیل منتقل کرده بود. کارشناسانی مانند «بلال وهاب»، «ناتان» و «استر کی واگنر» از کارشناسان مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، در گفت‌وگو با وب‌سایت المانیتور، قتل هاوکار را دومینویی محتمل برای تشدید اختلافات داخلی در اقلیم کردستان می‌دانند.

خطوط پررنگ اختلاف درون خانوادگی
مرز اختلافات میان احزاب کرد عراق را حتی روی زمین هم می‌توان دید. امروزه اقلیم به 2 بخش متفاوت تقسیم شده است. منطقه‌ای که از نظر اقتصادی در سطح مرفه‌تری قرار دارد و به مرکزیت اربیل تحت کنترل حزب دمکرات کردستان در شمال و هم مرز با ترکیه است و منطقه فقیرتر که تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی در جنوب به مرکزیت شهر سلیمانیه است.
براساس گزارش المانیتور، هر دو حزب کرد در اقلیم، میانجیگری آمریکا را راهی برای پایان دادن به منازعات می‌دانند و به تجربه مشابه مداخله آمریکا در اواسط دهه 1990در تحولات سیاسی اقلیم اشاره می‌کنند، اما مسئله این است که هم‌اکنون به‌دلیل درگیری آمریکا و کشورهای غربی در جنگ اوکراین، عراق در صدر اولویت‌های واشنگتن قرار ندارد و بعید است که کاخ سفید در شرایط فعلی تمایلی برای ورود به پرونده اختلاف احزاب کرد عراق داشته باشد. اگرچه در گذشته، خطوط اختلاف میان کردهای عراق با اختلافات میان حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی در مقابل حزب اتحادیه میهنی به رهبری مرحوم جلال طالبانی، روشن و مشخص بود، اما امروزه پیکربندی گروه‌های رقیب در اقلیم، بسیار سخت‌تر شده و میان بارزانی‌ها و طالبانی‌ها نیز اختلافات درونی شکل گرفته است.
فارغ از این، در میان اعضای خانواده بارزانی که ریاست اقلیم کردستان را در دست دارند، اختلاف و درگیری سختی میان نچیروان بارزانی، برادرزاده و داماد مسعود بارزانی با مسرور بارزانی، پسر ارشد مسعود بارزانی جریان دارد. مسرور بارزانی هم‌اکنون به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر اقلیم در قدرت است و نچیروان، پسر عموی او، ریاست اقلیم را در دست دارد. از سال 2019 و زمانی که مسرور به‌عنوان نخست‌وزیر، جانشین نچیروان شده و نچیروان هم به ریاست اقلیم رسیده، رقابت این دو عضو ارشد خاندان بارزانی آشکار شده است. مسرور از آن زمان به بعد نفوذ نچیروان را از بین برده و بسیاری از شخصیت‌های دولتی را با افراد نزدیک به‌خود جایگزین کرده است. از سوی دیگر، درگیری بر سر قدرت در خاندان بارزانی، متوجه نچیروان است. گفته شده که مادر نچیروان، اهل سلیمانیه است و از او به‌عنوان سنگر حزب اتحادیه میهنی کردستان در اربیل یاد می‌شود. یک دیپلمات غربی که نامش اعلام نشده، به المانیتور می‌گوید: «همه، نچیروان را دوست دارند و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه یکی از بزرگ‌ترین حامیان اوست.»
در سلیمانیه نیز که حزب اتحادیه میهنی قدرت را در دست دارد، اختلاف میان اعضای ارشد اتحادیه میهنی آشکار است. بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی که جانشین پدرش، جلال طالبانی از مؤسسان حزب اتحادیه میهنی شده، تلاش زیادی دارد که چهره‌های قدرتمند در اتحادیه را به حاشیه براند. بافل در نوامبر سال گذشته یعنی از حدود 12ماه پیش مسیر خود را برای رسیدن به قدرت بلامنازع در اتحادیه میهنی هموار کرد و با کمک نچیروان در اربیل توانست لاهور شیخ جنگی، پسرعمویش را که مسئولیت ریاست مشترک حزب اتحادیه میهنی را برعده داشت، برکنار کند و روسای اطلاعاتی مورد نظر خود را در حزب روی کار آورد. لاهور حتی بافل را مسئول قتل هاوکار جاف در اربیل می‌داند و معتقد است که پس از نقل‌مکان جاف به اربیل، او به دستور بافل به قتل رسید. در مقابل، بافل بارزانی هرگونه دخالتی را رد می‌کند و لاهور را متهم کرده است که به‌دنبال کشتن او از طریق آبمیوه مسموم بوده است. با این حال هم‌اکنون حزب اتحادیه میهنی در کنترل بافل بارزانی قرار دارد و او همزمان نیم نگاهی هم برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری در بغداد دارد؛ همان راهی که پدرش رفت.

فساد گسترده در سایه اختلافات داخلی
اختلافات در میان گروه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق، هم در اقلیم و هم در بغداد تأثیرات قابل توجهی داشته است. 2 حزب کرد عراقی طی 2 دوره انتخابات پارلمانی اخیر بغداد بر سر کرسی ریاست‌جمهوری که به‌صورت توافقی سهم کردهاست، دارای اختلاف بوده‌اند و در هر دو انتخابات نتوانسته‌اند بر سر نامزد مشترک به نتیجه برسند. این اختلاف در مقاطعی به بن‌بست چندماهه در تعیین رئیس‌جمهور عراق منجر شده است.
از سوی دیگر، سطح اختلافات در میان گروه‌های سیاسی در اقلیم کردستان به نارضایتی‌های داخلی در این بخش از عراق دامن زده است. بسطون سعید، از شهروندان بازاری در سلیمانیه به المانیتور می‌گوید: «من به هیچ‌یک از احزاب اعتقادی ندارم، چون همه آنها فاسد هستند.» شهروند دیگری با نام مصطفی در سلیمانیه، اختلاف گروه‌های سیاسی کرد را باعث اختلاف در توسعه‌یافتگی شهرهای مختلف اقلیم می‌داند و می‌گوید: «تفاوت میان سلیمانیه و اربیل مانند ورود از یک کشور به کشور دیگر است. این وضعیت خیلی شرم‌آور است. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خودشان ارتش و سلاح مستقل دارند. نمی‌توان آنها را از طریق صندوق رأی تغییر داد.»
المانیتور جاده مواصلاتی اربیل و سلیمانیه را نمود توسعه‌نیافتگی بخش جنوبی می‌داند. این جاده از 30سال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده است. این وضعیت درست برخلاف اربیل است که با بزرگراه‌های مختلف احاطه شده است. براساس گزارش المانیتور، بیشتر درآمد اقلیم در دستان حزب دمکرات متمرکز است. دلیل این امر این است که منبع اصلی درآمد اقلیم یعنی نفت، تحت کنترل این حزب است. نفت از طریق خط لوله‌ای که از طرف مناطق تحت کنترل حزب دمکرات به ترکیه می‌رود، پمپاژ می‌شود. درآمد نفت به‌طور کلی در کنترل حزب دمکرات است و فقط بخشی از آن برای پرداخت حقوق کارمندان استفاده می‌شود. همزمان اتحادیه میهنی مدت‌هاست از سهم ناعادلانه خود از درآمدهای نفتی شاکی است، اما شکایت‌هایش از دمکرات‌ها تا‌کنون راه به جایی نبرده است.
در سایه اختلافات داخلی، فساد اداری نیز در اقلیم کردستان در سطح بالایی قرار دارد. در خردادماه امسال، «عمر حمه صالح» عضو کمیسیون مالی پارلمان اقلیم، در بیانیه‌ای گفت که درآمدهای ماهانه اقلیم کردستان هم‌اکنون به یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دینار عراقی (حدود 960میلیون دلار) رسیده است، اما به‌دلیل فساد گسترده در شمال عراق، شهروندان کرد از آن بهره‌ای نمی‌برند. او می‌افزاید که اقلیم کردستان عراق هیچ‌گونه سیاستگذاری مالی مشخصی ندارد.
فساد ساختاری در اقلیم کردستان، تأثیرش را در جزئی‌ترین بخش زندگی شهروندان نیز نشان داده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره فساد در این منطقه از عراق می‌نویسد: «در اقلیم کردستان، اگر رابطه‌ای با افراد بانفوذ نداشته باشید، نمی‌توانید در ادارات و نهادهای دولتی شغلی برای خود دست و پا کنید.» آسوشیتدپرس یکی از دلایل افزایش ناامیدی در میان جوانان و تمایل آنها به مهاجرت را تسلط 2 حزب حاکم بر نهادهای حکومتی و بازار کار عنوان کرده است.