بازار خودرو رقابتی می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی آسیب‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را رصد و اعلام کرد: وقوع تحریم‌های هسته‌ای و شوک ارزی در ابتدای دهه ٩٠ موجب شد سمت هزینه‌های عملیاتی خودروسازان در ترازنامه‌هایشان متورم شود و از سوی دیگر، با مداخله همزمان شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری دستوری، درآمد خودروسازان، متناسب با هزینه‌هایشان، افزایش پیدا نکرده است.
در این گزارش آمده است:در فضای انحصاری فعلی صنعت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها به تنهایی ضمانت‌کننده منافع مصرف‌کنندگان نهایی نیست و در شرایطی که انحصار یک یا دوجانبه و احتمال تبانی بنگاه‌ها وجود دارد، قیمت‌گذاری آزادانه حالت بهینه برای تمام ذی‌نفعان نیست و برداشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مستلزم رقابتی‌شدن فضای این صنعت است.
این نهاد اقتصادی درباره حضور دولت در مدیریت شرکت‌های خودروساز می‌افزاید: باید سهام شرکت‌های وابسته به دولت، شامل سهام سازمان گسترش و نوسازی ایران و سایر شرکت‌هایی که به هر نحو، دولت در آنها، صاحب حق رأی یا حق جریان نقدی است، حداقل در یکی از 2 قطب بزرگ خودروسازی یعنی ایران خودرو یا سایپا به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود و دولت کوچک‌ترین نفوذی در انتصابات و تصمیمات آن نداشته باشد ؛ زیرا با این اقدام، صنعت خودرو، دست‌کم از حالت تک قطبی، به سمت 2قطبی شدن حرکت و فضای رقابتی به سمت بیشترکردن منافع مصرف‌کنندگان نهایی سوق پیدا خواهد کرد.
بازوی پژوهشی اتاق ایران می‌گوید: می‌توان از ظرفیت منابع ارزی موجود نزد مردم، برای واردات خودرو استفاده کرد زیرا طبق آمار موجود، میزان منابع ارزی نزد مردم بین ٢۵ تا ٣٠میلیارد دلار برآورد می‌شود. به همین منظور، به شکل موازی با خروج دولت از خودروسازی‌ها، محدودیت‌های وارداتی نیز باید به شکل دفعی برداشته شود و در فرایندی تدریجی به شکل پله‌ای در ١٠سال، میانگین تعرفه واردات از ٨۶درصد فعلی به میانگین کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات یعنی حدود 5درصد برسد. براساس این گزارش، پس از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی، شورای رقابت به‌عنوان بازوی تنظیم‌گر دستگاه حاکمیت می‌تواند به‌صورت کامل از قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی خارج شود. افزون بر این با افزایش رقابت و تسهیل ورود خودروهای خارجی، خودروسازهای داخلی نیز به ناچار به بهبود کیفیت محصولات خود ناگزیر خواهند شد ‌و نقش نهادهای تنظیم‌گر مانند سازمان استاندارد، باید بازنگری تدریجی در استانداردهای فعلی و نزدیک کردن استانداردها به سمت نمونه‌های موفق بین‌المللی باشد. براساس این تحقیق، با توجه به محدودیت‌های ارزی و کمبود منابع بانک مرکزی، برای ذخایر ارزی ایرانیان مقیم خارج، واردات بدون انتقال ارز به همراه مشوق‌های تعرفه‌ای می‌تواند به تنظیم بازار، رضایت مشتری، تنوع محصول و تا حدی توسعه صنعت کمک کند.