فرمان واردات خودرو دست کیست؟

آیا واردات خودرو از راه شفاف می‌گذرد یا امکان رانت و تبعیض و راه‌های فرعی و انحرافی وجود دارد؟ شاهراه اصلی واردات خودروهای خارجی از مسیر قانونی می‌گذرد با عنوان «قانون ساماندهی صنعت خودرو». سؤال اینجاست که آیا این قانون، بازار خودرو را هم سامان خواهد داد یا نه؟ از نظر دولت و قانونگذاران مسیر 5ساله واردات مجاز خودرو شفاف است اما در بین خطوط سفید این قانون می‌توان به خطوط خاکستری اشاره کرد که چشم‌انداز آینده را با ابهام مواجه می‌سازد. 21خرداد امسال بود که سرانجام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای سید ابراهیم رئیسی، ارسال و رئیس‌جمهوری هم آن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. براساس این قانون مجلس 4شرط را برای واردات خودروهای خارجی تعیین و جزئیات آن را به تصویب آیین‌نامه‌ای در هیأت وزیران مشروط کرده. قانون می‌گوید: در آیین‌نامه واردات خودرو، باید مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه مشخص و وضعیت تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری هم شفاف باشد. افزون بر این آیین‌نامه یادشده باید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی را تعیین و سقف واردات خودرو را معلوم کند.

مسیرهای انحرافی
یکی از مسیرهای انحرافی در قانون ساماندهی صنعت خودرو بدون تردید تعیین سقف واردات خودرو است زیرا مشخص نیست تعیین این سقف به نفع کیست و سهم واردکنندگان تأیید شده و خریداران احتمالی چه خواهد بود؟ طبق قانون سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری در آیین‌نامه مصوب دولت مشخص می‌شود و اجازه واردات خودرو فقط برای 5سال داده شده است.
روشن است که تعیین سقف واردات خودرو 2چالش جدی را به همراه دارد، نخست اینکه ممکن است سیاستگذار و تصمیم‌گیر نهایی برای دادن مجوز خودرو، تحت فشار و لابی خودروسازان داخلی، به بهانه تنظیم بازار داخلی، راه واردات را سد کند. دوم اینکه با درنظر گرفتن چشم‌انداز سیاست‌های ارزی و وضع ورودی ارز به کشور، این احتمال وجود دارد که در شرایط تنگنای ارزی، جلوی واردات خودرو گرفته شود و عملا انتظار قانونگذار و دولت برای تنظیم بازار از طریق وارد کردن خودروهای خارجی محقق نشود.

ابهام دیپلماتیک
 قانون وزارت صمت را مکلف کرده در افق سند چشم‌انداز 20ساله یعنی تا پایان دولت سیزدهم، راه را برای واردات فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. این حکم قانونی با درنظر گرفتن تحریم‌ها نشان می‌دهد شاید دولت سیزدهم در هموارسازی بسترهای لازم برای واردات فناوری تولید و یا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با چالش مواجه شود، از این جهت انتظار می‌رود چشم‌انداز واردات خودرو همچنان مبهم باقی بماند.

ابهام اسقاط
با گذشت تنها چند ماه از ابلاغ این قانون ایرادها به‌تدریج نمایان شده که یکی از آنها چالش واردات خودرو به شرط اسقاط خودروهای فرسوده است. چرا که قانون فعلی می‌گوید: واردکنندگان خودرو موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند که تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود. این دست‌انداز باعث شد تا 14شهریور امسال دولت در لایحه‌ای خواهان اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو شود و هدف از این لایحه هم مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت به‌دلیل تأثیر منفی کمبود گواهی اسقاط بود. پیشنهاد دولت این است که درصورت نبود خودرو به اندازه کافی برای اسقاط با تشخیص وزارت صمت، واردکنندگان بتوانند یک درصد قیمت خودروی وارداتی را به‌حساب صندوق ملی محیط‌زیست واریز کنند تا بتوانند مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.

روز تصمیم‌گیری نهایی
سرانجام دولت در 26مرداد1401 ضوابط واردات خودرو را مشخص و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد. با تصمیم دولت و البته پیشنهاد وزارت صمت، واردات خودرو با قیمت زیر 20هزار یورو (فوب) مجاز شده و اولویت هم با خودروهای تا 10هزار یورو خواهد بود. با 2شرط که نخست تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و دوم اینکه ارزش گمرکی براساس ماده(۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

عرضه؛ فقط در بورس
تدبیر دیگر کابینه سیزدهم این بوده که هر خودرویی که وارد می‌شود فقط باید در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان حق فروش آن در بازار آزاد را نخواهند داشت و یک کارگروه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد و این کارگروه است که اجازه تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در ضمن ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را خواهد داشت.

سیاست دولت و مجلس
سیاست دولت و مجلس این است که خودرویی وارد شود که بتواند نیاز بخش قابل توجهی از اقشار جامعه متوسط را تامین کند و به همین دلیل اولویت با خودروهای تا سقف 10هزار یورو خواهد بود. البته این به‌معنای قیمت تمام‌شده نیست زیرا قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی به میزان سود بازرگانی، حقوق گمرکی و البته نوسان قیمت ارز بستگی خواهد داشت. با این حال وظیفه وزارت صمت این است که با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی با حداکثر 10هزار یورو علاوه بر پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت برسد. سؤال اینجاست که آیا سرانجام خودرویی وارد خواهد شد که مردم توان خرید و سوار شدن آن را داشته باشند؟ یا اینکه ارزهای صادراتی به واردات خودروهایی اختصاص می‌یابد که باب میل طبقات با درآمد بالای جامعه خواهد بود؟ براساس اراده و تصمیم دولت، از این پس واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی آن‌هم با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز بوده و واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به ‌خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است و هزینه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ هم بر عهده واردکنندگان است.

سقف به دلار یا تعداد؟
دولت با استناد قانون مصوب مجلس، سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروها، به غیراز سرمایه‌گذاری خارجی را معادل یک میلیارد دلار تعیین کرده و اگر به‌طور متوسط به ازای هر خودروی وارد شده 10هزار یورو اختصاص یابد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر 100هزار دستگاه خودرو اجازه ورود خواهد داشت. بدیهی است که این میزان واردات خودرو بعید است که پاسخگوی نیاز بازار باشد و مهم‌تر اینکه سهم هر واردکننده چه میزان خواهد بود؟ از سوی دیگر نباید فراموش کرد که فرمان واردات در دست بانک مرکزی است. زیرا براساس تصمیم دولت، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو، از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تعیین می‌شود. به این ترتیب احتمال اینکه تعداد خودروهای وارداتی به‌دلیل کمبود ارز تغییر کند، دور از انتظار نیست و مهم‌تر اینکه اگر نرخ ارز تغییر کند، اثر آن بر قیمت تمام‌شده خودروها افزایش خواهد یافت.
به واقع دست‌انداز دیگر در راه واردات خودرو به تعامل بین وزارت صمت و بانک مرکزی بازمی‌گردد زیرا قرار است این دو نهاد دستور‌العمل اجرایی ازجمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و اعلام کنند و سرانجام وزیر صمت هم باید هر 3ماه یک‌بار گزارشی از واردات خودرو را به ستاد هماهنگی دولت بفرستد.

چالش دولت و مجلس
12مهر امسال درحالی‌که سال از نیمه گذشته و هنوز خودرویی وارد نشده بود رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری به مصوبه دولت ایراد می‌گیرد و اعلام می‌کند: براساس ماده 14قانون امور گمرکی، ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها به نخستین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد و به این ترتیب تصمیم دولت مبنی بر اینکه ارزش گمرکی خودروهای وارد شده فقط به هزینه‌های حمل‌ونقل محدود شود، مغایر با قانون است. افزون بر این تصمیم‌گیری درباره سود بازرگانی هم بر عهده دولت است و دولت نمی‌تواند آن را به برخی اعضای کابینه واگذار کند. ایراد دیگر مجلس به تصمیم دولت هم این است که دولت باید حدود و مقررات استفاده از ارز را براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص کند و تفویض اختیار به وزارت صنعت و معدن و تجارت مغایر با قانون خواهد بود.

تغییر نظر دولت
این نامه قالیباف باعث می‌شود تا در نخستین روز آبان سال‌جاری دولت نسبت به اصلاح مصوبه قبلی خود اقدام کند تا نظر مجلس هم مثبت شود. با این تغییر مقرر می‌شود که مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط‌زیست با ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی موضوع قانون هوای پاک منطبق باشد. همچنین قرار می‌شود به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تامین خدمات پس از فروش، تمام واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش خواهند بود و مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو هم وزارت صمت خواهد بود. نکته مهم‌تر اینکه دولت اعلام کرده صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان براساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه اعتباری تعیین می‌شود.