بازار سهام، نگران عوامل اثر‌گذار در بودجه سال آینده

با وجود یک دوره رشد شاخص بورس، از اواسط آبان ماه بازار سهام بار دیگر وارد یک دوره رکود شده است؛ با وجود اثر‌گذاری عوامل مختلف بر شاخص بورس به زعم تحلیلگران، یکی دیگر از دلایلی که تردید را برای سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر کرده، مولفه‌های تأثیر‌گذار بر بازار سرمایه در بودجه سال آینده از جمله نرخ گاز صنایع است. به گزارش همشهری، آن طور که آمارها نشان می‌دهد؛ شاخص کل بورس تهران که در ابتدای آبان ماه و بعد از اجرای بسته حمایتی 10بندی با رشد مواجه شده بود، بار دیگر درگیر رکود شده است. طبق این اطلاعات، این رشد فقط 11روز ادامه یافته و اکنون شاخص بورس با وجود رشد‌های اندک مقطعی، نزدیک به 16روز است که گرفتار رکود است. در این مدت همچنین روند خروج پول از بازار سهام هم ادامه داشته و بیش از 2هزار و 800میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. به زعم کارشناسان، عوامل مختلفی ازجمله رشد نرخ بهره اوراق بدهی، موضوعات مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری، نوسان قیمت جهانی مواد پایه و تنش‌های دیپلماتیک، از جمله عوامل اثر‌گذار بر بازار سهام هستند؛ با این حال یک عامل تازه که منجر به افزایش تردید سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس شده بودجه 1402و مهم ترین بخش آن، تعیین نرخ گاز صنایع است. نرخ گاز صنایع از این جهت برای سهامداران اهمیت دارد که افزایش آن نقش تعیین کننده‌ای در میزان درآمد‌زایی صنایع، به‌ویژه صنعت پتروشیمی و فولاد دارد و چون این شرکت‌ها بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، هرگونه تغییر در درآمد این شرکت‌ها می‌تواند شاخص‌های بورس را با نوسان‌های جدی مواجه کند.

دلایل نگرانی سهامداران
در اواخر مهرماه، شایعاتی در مورد نرخ گاز در بودجه مطرح شده که دلالت بر افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع داشت، اما این خبر بلافاصله از سوی دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تکذیب و اعلام شده که برخلاف برخی شایعات، در مرحله اولیه بررسی‌های بودجه ۱۴۰۲، هرگونه افزایش در نرخ و سقف گاز به هیچ‌عنوان در دستور کار نیست و ملاک مصوبه ستاد اقتصادی دولت در بهمن ۱۴۰۰ است. با وجود این تکذیب، به‌دلیل اهمیت ماجرا ظرف روز‌های گذشته، شایعات جدیدی در مورد نرخ گاز مطرح شده که این موضوع منجر به افزایش نگرانی سهامداران شده است. دلیل شایعات مختلف در مورد نرخ گاز این است که مسئله ناترازی گاز در فصول سرد سال به حدی جدی شده است که هفته گذشته، وزیر نفت برای این موضوع به مجلس رفت و کمیسیون انرژی نیز در این رابطه یک گزارش نظارتی تهیه کرد. در چنین شرایطی هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، صحبت‌های تازه‌ای را مطرح کرد که گمانه زنی در مورد افزایش نرخ گاز در بودجه سال بعد را تشدید کرده است. مالک شریعتی با اشاره به جزئیات تغییر روش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: طرح متناسب‌سازی نرخ خوراک پتروشیمی در حال بررسی است و قرار است نرخ گاز مصرفی در پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط تعیین شود. او با بیان اینکه نرخ ۵ تا ۷ هزار تومان برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها تأیید نمی‌شود، ادامه داد: متوسط نرخ خوراک براساس قیمت صادراتی و وارداتی گاز، تعیین خواهد شد. این موضوع در برنامه هفتم مشخص و احتمالا به بودجه ۱۴۰۲ نیز خواهد رسید. شریعتی با اشاره به اینکه فرمول‌های اقتصادی را نباید به مسائل بین‌المللی گره زد، افزود: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس شاخص‌هایی ازجمله میزان درآمدهای صادراتی شرکت‌ها، سهم گاز مصرفی در تولید محصول، سهم شرکت‌ها از بازار داخلی و مواردی از این‌ دست تعیین خواهد شد. این سخنان منجر به واکنش برخی از کارشناسان شد؛ به‌طوری که فرهنگ قره گوزلو،  ازکارشناسان بازار سرمایه با انتقاد به این سخنان گفت: گاز یک کالای تجاری مثل نفت، فولاد و مس نیست که نرخ‌های صادرات و واردات معیار درستی برای تعیین نرخ منصفانه فروش به صنایع باشد.
او افزود: از تولید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز، بالغ بر۷۰ میلیون مترمکعب سهم پتروشیمی‌هاست که ۲۷ میلیون مترمکعب سهم خوراک و ۴۳ میلیون مترمکعب سهم یوتیلیتی و سوخت پتروشیمی‌ها را شامل می‌شود. سهم سایر صنایع ازجمله فولادی‌ها هم جمعاً ۱۰۰ میلیون مترمکعب است. او تأکید کرد: چرا باید گاز صادراتی جمعاً در حد ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب به همراه واردات که شاید به ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه هم نمی‌رسد، معیار قیمت‌گذاری صنایع باشد؟ مگر ایران می‌تواند گاز در حجم بالا صادر کند؟ اگر می‌تواند چرا به مردم اجازه سوزاندن گاز صادراتی ۳۰ تا ۴۰ سنتی با یک سنت داده می‌شود و کاری نمی‌کنند تا قسمتی از گاز با ۴۰ سنت، به فروش رسیده و ۳۹ سنت بقیه هم صرف رفاه مردم شود؟
همزمان با این انتقاد‌ها، چند نهاد بخش خصوصی نیز خواستار در  نظر گرفتن ردیف بودجه پرداخت خسارات ۱۰ ساله ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدند.
محمد اسکندری ، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: با وجود گذشت ۱۰سال از تصویب این قانون، هنوز به‌طورکامل اجرا نمی‌شود. این که واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطعی برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده، 3 نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌ و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. همچنین در چند سال گذشته اتفاقاً واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار دارند.

پیشنهاد‌های جدید
همزمان با افزایش انتقاد‌ها در مورد افزایش نرخ گاز صنایع در بودجه سال بعد، روز گذشته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: در تلاشیم تا قیمت گاز پتروشیمی‌ها نه‌تنها افزایش پیدا نکند، بلکه به قیمت منطقی نیز برسد؛ زیرا در شرایط فعلی قانون اجرا نمی‌شود. احمد مهدوی ابهری اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که به‌صورت مقطعی از قیمت فروش محصول به قیمت خوراک برسیم؛ از دیگر مباحثی که با وزارت نفت در میان گذاشتیم بحث پلکانی را مطرح کردیم که اگر سرمایه‌گذاری نباشد می‌تواند پتروشیمی‌های متانولی را نجات دهد. وی در پاسخ به این پرسش که قیمت پیشنهادی شما برای بودجه ۱۴۰۲ چه عددی است، گفت: ما قیمتی را پیشنهاد نداده‌ایم، بلکه راهکار جدیدی که پیشنهاد شده این است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس هاب اروپا تعیین نشود و ۷۵ درصد میانگین مصرف داخل به علاوه صادرات و واردات و ۲۵ درصد هاب آمریکا باشد و هاب اروپا حذف شود؛ زیرا اروپا تولید‌کننده انرژی نیست.