سکانس آخر از سند چشم‌انداز 20ساله

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان سکانس آخر از سند 20ساله ایران ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، دولت با آسیب‌شناسی 6برنامه پیشین توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را هدف گرفته است.
رئیس‌جمهور در این بخشنامه 3شرط را برای موفقیت و حصول به اهداف برنامه هفتم توسعه اعلام کرده که شامل تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: برنامه هفتم توسعه نخستین برنامه جهت تحقق عدالت در پهنه سرزمین ایران خواهد بود و نتیجه می‌گیرد 6برنامه پیشین توسعه که پس از انقلاب اجرایی شده از نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها و حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی و البته نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی رنج برده است. از دیگر آسیب‌های برنامه‌های پیشین توسعه به روایت سازمان یادشده این است که برنامه‌ریزان قبلی شرایط را با ثبات فرض کرده و سناریوهای احتمالی در آینده را نادیده گرفته و برنامه عملیاتی نداشته‌اند و به همین دلیل این برنامه‌ها از حیث تامین مالی به‌صورت افراطی بر منابع دولتی تکیه داشته و به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی توجه نداشته است.
اما دولت سیزدهم در تدوین برنامه هفتم دنبال یک تغییر ریل در مسیر توسعه ایران است و می‌گوید: در 5سال آینده باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شود که از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده نمایند.
در بخشی از بخشنامه برنامه هفتم با اشاره به اثرات جنگ روسیه علیه اوکراین و تحولات اقتصادی پساکرونا آمده است به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی‌های جدید اقتصادی سوق داده شوند و نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی است که نشانه‌های آن را می‌توان در پیمان‌های ناتو و شانگهای مشاهده کرد. این در حالی است که منطقه غرب آسیا نیز به‌دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت‌های بزرگ شده و در این میان کشور ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم‌های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است. دولت اما می‌گوید: کشور در 5سال آینده با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.

راهبردهای توسعه کدام است؟
براساس بخشنامه برنامه هفتم در 5سال آینده قرار است رانت‌زدایی صورت گیرد و با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی رسوخ پیدا کند و البته میزان سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بیشتر شود. افزون بر اینکه دولت قول داده با این برنامه برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار فرصت برابر ایجاد کند و تعامل با کشورهای هدف را بالاتر برده تا صادرات غیرنفتی بیشتر شود. کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی و حذف نهادهای ناکارآمد و‌گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر از دیگر اهداف راهبردی برنامه توسعه آینده خواهد بود.

اصلاحات کلیدی در اقتصاد
دولت سیزدهم می‌گوید در برنامه ششم دنبال ثبات اقتصادی و کنترل تورم از مسیر اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار است و هدف دیگر رشد اقتصادی عدالت محور است به‌نحوی که بهره‌وری در اقتصاد به‌ویژه در حوزه‌هایی چون انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی افزایش یابد.
افزون بر این دولت به تقویت امنیت غذایی، اصلاح وضع صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب مصمم است.