گزارش
جوانی جمعیت زیر ذره‌بین
بررسیهای سازمان بازرسی کشور نشان از کند بودن اجرای قانون جوانی جمعیت دارد
نوزدهم آبان ماه سال1400 بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پی کاهش نرخ باروری به تصویب رسید تا روزنه امیدی باشد برای حل مشکلات جمعیتی کشور؛ قانونی که از زمان ابلاغ تا‌کنون تنها 35درصدش اجرایی شده و کارشناسان معتقدند سرعت اجرای این قانون با توجه به اهداف تعریف‌شده و مسئولیت‌های واگذارشده به هر وزارتخانه مطلوب نیست.
به‌گفته محمد‌اسماعیل اکبری، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برخی دستگاه‌ها تنها صفر تا 19درصد از وظایف خود را برای اجرای این قانون انجام داده‌اند اما بالاترین میزان انجام تعهدات 35درصد است. او با بیان اینکه برای اجرای قانون جوانی جمعیت، زمان نداریم، می‌گوید فرصت زیادی برای تأخیر در اجرای قانون نداریم.
نیاز به فرهنگسازی داریم
جوان‌سازی جمعیت و تشویق مردم به این سمت‌و‌سو نیاز به فرهنگسازی دارد. اکبری که به‌عنوان یک چهره علمی زنگ خطر دیرکرد اجرایی‌شدن قانون جوانی جمعیت را به صدا در می‌آورد، تأکید می‌کند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با فرهنگ مردم در ارتباط است. ما برای اجرایی‌شدن این قانون نیازمند فرهنگسازی هستیم و هر لحظه باید برای تغییر فکر مردم برنامه داشته باشیم و در مسیر تغییر نگرش و فرهنگ مردم تلاش کنیم.
البته قبل از مشاور پیشین وزیر بهداشت، این رئیس فراکسیون جمعیت مجلس بود که خبر از کندی روند اجرای قانون جوانی جمعیت داد و گفت: هم‌اکنون میانگین نرخ باروری کشور 1.6است و در برخی استان‌ها مانند گیلان حتی به زیر یک هم رسیده است. این در حالی است که این نرخ باید طبق بررسیهای کارشناسی انجام‌شده، در یک بازه زمانی 7ساله به بالای 2.5 برسد.
قرارگاه وزارت بهداشت فعال و پر‌امید
فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس کارنامه وزارتخانه‌ها را درخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت ورق می‌زند و می‌گوید یکی از فعال‌ترین قرارگاه‌های جوانی ما در وزارت بهداشت و درمان است که تا به حال 12جلسه قرارگاه وزارتی را با حضور شخص وزیر برگزار کرده است.البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت بالاترین وظایف را برای اجرای قانون جوانی جمعیت دارد شاید به‌خاطر این است که این وزارتخانه برای کسب نتایج بهتر در روند اجرای قانون جوانی جمعیت دست به تغییرات گسترده در ستاد خود زده است. هم نیروهای معتقد‌تری در حوزه‌های کاری این موضوع به‌کار گرفته هم نیروهایی که تسلط علمی بهتری نسبت به موضوع دارند. اما به اعتراف برخی کارشناسان با وجود همه این اتفاقات، هنوز آن جوشش و حرکت علمی اعتقادی در مراکز بهداشت و درمان در شهرها دیده نمی‌شود.
عملیاتی‌شدن بیمه ناباروری
اما به جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، عملیاتی‌شدن بیمه درمان ناباروری بوده است؛ موضوعی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آن را گامی مهم در این مسیر برشمرد و افزود: 90درصد هزینه‌های درمان ناباروری توسط سازمان بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته است. علاوه بر این، سبد رایگان تغذیه پیشبینی شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرا شود.خیلی وقت‌ها زمانی که صحبت از فرزندآوری و افزایش جمعیت می‌شود، با موضع‌گیری مردم روبه‌رو می‌شدیم؛ موضع‌گیری بحقی که از دیدگاه خیلی‌هایشان مانع اول پیش‌روی فرزنددارشدنشان است. معضلی به نام فقدان مسکن! مسئله‌ای که در طرح جوانی جمعیت وزارت مسکن عهده‌دار رفع آن است آن‌هم با واگذاری خانه یا زمین به متقاضیان.
به‌گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، تا الان بیش از 60هزار خانوار دارای فرزند سوم و بیشتر برای بهره‌مندی از مزایای تشویق فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که 1800مترمربع زمین و واحد مسکونی به خانواده‌هایشان اهدا شده است. البته برای تشویق دانشجویان به ازدواج هم وزارتخانه بیکار ننشسته و با امضای تفاهمنامه‌هایی با وزارت علوم قراراست خوابگاه‌های متاهلی ساخته شود؛ البته اگر مشکلات اعتباری آن حل‌وفصل شود.
اما وزارتخانه‌های عقب‌مانده از اجرای طرح جوانی جمعیت کدامند؟وزارت کار، ازجمله وزارتخانه‌هایی است که به‌گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها و مصوبات صورت‌گرفته برای اجرا در قالب طرح جوانی جمعیت به کندی در آن پیش می‌رود؛ وزارتخانه‌ای که قرار بود با افزایش 3برابری حق اولاد جامعه تحت پوشش خود را تشویق به فرزندآوری کند اما تا‌به‌حال اتفاقی دراین باره صورت نگرفته است.یکی دیگر از خبرهای خوبی که در زمان تصویب قانون جوانی جمعیت باعث دلگرمی خانواده‌‌های جوان شد، بهره‌مندی آنها از مزایای فرزندآوری در قانون استخدام بود. این در حالی است که در این یک سال اخیر این بخش قانون هم اجرایی نشده است.از رؤیای افزایش حق اولاد و امتیاز استخدام در دستگاه‌های اجرایی که بگذریم، غفلت از فرهنگسازی هم باعث بلاتکلیفی خانواده‌ها شده است. محمد بیگی ادامه داد: «در حوزه ترویج و فرهنگسازی نیز هنوز گزارش مشخصی از دستگاه‌های فرهنگی کشور برای ترویج و تشویق به فرزندآوری نداشته‌ایم. منتظر بسته‌های وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی هستیم که سازمان برنامه نیز باید بسته‌های بودجه‌ای را برای این سازمان‌ها درنظر بگیرد.»
اجرایی‌نشدن سیاست‌های کلی جمعیت کشور که 8سال پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، باعث شد تا جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت مشابه برای قانون جوانی جمعیت سازمان بازرسی کشور روند اجرای این قانون را زیر ذره‌بین خود بگیرد.
قانون جوانی جمعیت زیر ذره‌بین سازمان بازرسی
به‌گفته احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای این قانون، پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به‌صورت خوداظهاری از دستگاه‌ها خواسته شده تکالیف انجام‌شده را اعلام کنند. با وجود این، سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفته و راستی‌آزمایی انجام شد، البته این کار متوقف نشده و به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.او با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر 2هفته یکبار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تأکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه دستگاهی کم‌کاری کرده باشد، مدیران عالی‌رتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل عدم‌اجرای این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت دستگاه‌های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.
نکته
ارائه گزارش هر 6ماه یکبار
رحمانیان درخصوص ترک‌فعل برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در ماده۷۱ این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیشبینی شده، ازجمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند، از اجرای این قانون به مجازات‌های تعزیری درجه4 و 5 محکوم می‌شوند و حبس 5 تا ۱۵سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و... پیشبینی شده و مدیران به هیأت‌های بدوی رسیدگی به تحلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.او تأکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد، اما این تداوم پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیشبینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: همه ۴۰دستگاه مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارش‌های اقدامات خود را هر 6ماه یکبار به ستاد ملی جمعیت اعلام کرده و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.
در همینه زمینه :
