رفع مانع فروش سهام خودرو سازان

در شرایطی که در وثیقه بودن سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به مانع بزرگی بر سر خصوصی‌سازی‌ در این صنعت تبدیل شده روز گذشته وزیر اقتصاد گفت: در هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های سایر شرکت‌های دولتی که در نوبت واگذاری‌های فوری نیستند، جایگزین خواهد شد. با این کار امکان واگذاری سهام خودروسازان در روز‌های آینده فراهم می‌شود.
به گزارش همشهری، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان بازدیدی که اسفند ماه پارسال از شرکت‌های خودرو‌سازی‌ داشت با صدور یک فرمان 8ماده‌ای از وزیر صنعت خواست تا ظرف 6ماه مقدمات واگذاری سهام این شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به بخش خصوصی را فراهم کند. با وجود اینکه مهلت تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور 2ماه قبل به پایان رسید اما هنوز امکان واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو فراهم نیست. علت این است که بخشی از سهام دولت در این دو شرکت در وثیقه بانک‌هاست. در گذشته شرکت‌های خودرو‌ساز به‌دلیل مشکلات مالی بخشی از سهام خود را برای دریافت تسهیلات بانکی در وثیقه گذاشته‌اند، بنابر این تا زمانی که سهام وثیقه شده آزاد نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد. هم‌اکنون ۵ درصداز سهام دولت در ایران خودرو و ۱۸ درصد در سایپا به‌طور کامل در وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم شود.
بر همین اساس ماه گذشته رئیس‌جمهور در نشست شورای‌عالی اصل 44دستور داد، سهام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند ظرف یک ماه از وثیقه خارج و آزاد شود تا امکان واگذاری سهام این شرکت‌ها فراهم شود. طبق مصوبه شورای‌عالی اصل 44اگر این کار در این مدت انجام نشود وزارت اقتصاد مجاز است این سهام را از محل سایر سهام دولت جایگزین کند. با این دستورعملا مسیر واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ هموار شد.حالا یک ماه بعد از صدور این دستور آنطورکه وزیر اقتصاد در جریان سومین نشست بررسی نحوه واگذاری سهام خودرو سازان اعلام کرد: ظرف هفته‌های آینده سهام وثیقه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آزاد خواهد شد و این به‌معنای فراهم شدن امکان واگذاری سهام این دو شرکت است.

جایگزینی سهام خودروسازان
آنطورکه وزیر اقتصاد در نشست هم‌اندیشی واگذاری سهام خودرو سازان خبر داده است: در هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری‌های فوری وجود ندارد، جایگزین خواهد شد.
احسان خاندوزی افزود: با دستوری که به رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ دادم طی هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام شرکت‌های دیگر دولتی که در نوبت واگذاری‌های فوری نیستند، جایگزین خواهد شد.
او در مورد واگذاری سهام تودلی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نیز گفت: حل مسئله سهام تودلی که گره در حوزه مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو ایجاد کرده باید در اولویت قرار بگیرد. براساس بررسی انجام شده امیدوارم ظرف هفته‌های آینده وزارت صنعت مدل نهایی پیشنهادی خود را قطعی کند و ورود به واگذاری سهام خودروساز‌ها، یک ورود دوراندیشانه تخصصی و بلندمدت با دل نگرانی نسبت به سرنوشت این صنعت در آینده باشد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز درباره آزادسازی سهام وثیقه خودروسازان گفت: در شورای‌عالی اصل ۴۴ در ماه گذشته با دستوری که رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده، مقرر شده سهام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند آزاد شود. ظرف یک ماه باید این کار انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد این اجازه به وزارت اقتصاد داده شده است که از محل سایر سهام موجود در فهرست واگذاری آنها جایگزین شوند.
حسین قربان‌زاده ادامه داد: جلسات نهایی بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت تشکیل می‌شود و این وزارتخانه یک سند مشترک را به‌صورت شفاف اعلام می‌کند تا شاهد اقدام عملی برای وگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ باشیم.
او در مورد واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا تودلی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نیز گفت: سهم دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است که ملاک نیست بلکه باید نگاه جامع‌تری به این داشت و زیرمجموعه‌های کل این دو شرکت به‌نحوی واگذار شود که هم نقدینگی داخل شرکت بیاید و هم شرکت‌ها به بهره‌وری و کارایی برسند.

قیمت‌گذاری دستوری
با وجود آنکه آزاد‌سازی‌ سهام در وثیقه شرکت‌های خودرو‌سازی‌ هم‌اکنون مهم‌ترین مانع در برابر خصوصی‌سازی‌ سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا است با این حال واگذاری سهام این شرکت‌ها با چالش‌های دیگری با عنوان قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجه است.
به زعم کارشناسان و تأیید وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی‌ تا زمانی که قیمت محصولات شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به‌صورت دستوری تعیین می‌شود خریداران به خرید سهام این شرکت‌ها تمایل چندانی نخواهند داشت؛ زیرا قیمت‌گذاری یکی از عوامل اصلی زیان ده بودن شرکت‌های خودرو‌سازی‌ است و مالکانی که قصد خرید سهام این شرکت‌ها را دارند، تمایلی ندارند که یک شرکت زیان ده را خریداری کنند. طبق آخرین اطلاعات هم‌اکنون جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از مرز 150هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.آنطور که وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد این موضوعی است که کارشناسان و مقام‌های مسئول درباره آن اتفاق نظر دارند و باید درباره آن چاره‌اندیشی کرد.
وزیر اقتصاد دراین باره توضیح داد: نکته مهم این است که همه بر لزوم تغییر در نظام قیمت گذاری‌های غلطی که در صنعت خودرو وجود داشت، تأکید دارند و حرکت به سمت شفافیت و رقابت و حذف دلالی‌ها و واسطه‌ها مورد توجه است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ هم در این‌باره گفت: درخصوص قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت حتماً باید تا پایان سال به سمتی برویم که شاهد کاهش قیمت‌گذاری در مورد خودروهای پرتیراژ باشیم.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان نیز گفت: برای اینکه خودروساز‌ها از حالت زیان خارج شوند باید اصلاح قیمت‌گذاری صورت گیرد، دولت به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل کرده است.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان هم با تأکید بر اینکه در نتیجه شکاف قیمت بین بازار و قیمت کارخانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت به‌حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده و در بازار آزاد به فروش رساندند واریز شده است، افزود: در همین مدت ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودروسازی ایجاد شده است.
او افزود: ظرفیت تولید قطعه سازان برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو کفایت می‌کند. در صنعت خودرو هم از ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو برخورداریم اما چه چیزی موجب شده نتوانیم‌ از این ظرفیت استفاده کنیم؟ مشکل اصلی در این زمینه سیاستگذاری است.‌