استعفای سریالی وزرای ژاپنی

کناره‌گیری سومین وزیر کابینه در ژاپن طی یک ماه گذشته تردیدها درباره سرنوشت سیاسی نخست‌وزیر این کشور را افزایش داده است. یک روز پس از انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال برکناری مینورو ترادا وزیر کشور ژاپن، ترادا از سمت خود کناره‌گیری کرد. او که در ارتباط با چندین رسوایی مالی با شدیدترین انتقادها روبه‌رو بود اذعان کرده که یکی از گروه‌های حامی او اسناد مالی را ارائه کرده که ظاهرا امضای فردی زیر آنهاست که اصلا وجود خارجی ندارد و مرده است.
فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، دیروز تاکاکی ماتسوموتو وزیر خارجه سابق این کشور را جایگزین ترادا کرده است. به اعتقاد ناظران سیاسی، خروج ترادا از کابینه فوکیدا کیشیدا می‌تواند موقعیت نخست‌وزیر نه چندان محبوب ژاپن را بیش از پیش تضعیف کند. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که محبوبیت کیشیدا به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. پیش‌تر یاسوهیرو هاناشی، وزیر دادگستری و دایشیرو یاماگیوا، وزیر احیای اقتصادی ژاپن از سمت خود کناره‌گیری کرده بودند.
کیشیدا درباره کناره‌گیری 3 وزیر کابینه در کمتر از یک ماه گفته که بابت این مسئله مایل به عذرخواهی است. نخست‌وزیر ژاپن دوشنبه پس از انتصاب وزیر کشور جدید به خبرنگاران گفت: «اساس تعهد سیاسی اعتماد عمومی است. من به‌عنوان یک سیاستمدار باید از طریق پاسخگو کردن اطرافیانم اعتماد عمومی را حفظ کنم.» محبوبیت فومیو کیشیدا از زمان ترور «آبه شینزو» نخست‌وزیر سابق این کشور، در ماه جولای روندی نزولی داشته است. پس از ترور آبه گزارش‌هایی از‌ ارتباط نزدیک میان سیاستمداران حزب حاکم لیبرال دمکرات و کلیسای «اتحاد» منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
قاتل نخست‌وزیر سابق ژاپن درباره دلایل خود برای این کار گفته بود که آبه شینزو با کلیسای اتحاد ارتباط داشته است. از این زمان بود که ارتباط سیاستمداران ژاپنی با این گروه مذهبی زیر ذره‌بین قرار گرفت. «تتسویا یاماگامی» گفته که نسبت به این گروه مذهبی کینه‌ای در دل داشته است؛ به این خاطر که کمک‌های مالی بی‌حد و حصری که مادرش به آنها کرده بود، خانواده آنها را از هم پاشاند. روزنامه ژاپن‌تایمز نوشته: در اثر این واقعه، کلیسای اتحاد که گروهی ضدکمونیستی است و اغلب به‌دلیل روابط غیرشفاف مالی مورد سوءظن بوده اکنون در مرکز توجه جامعه ژاپن قرار گرفته است.
تردیدها درباره سرنوشت سیاسی نخست‌وزیر ژاپن در شرایطی بالا گرفته که اقتصاد نیز حال و روز خوشی ندارد. جدیدترین آمارهای دولتی حاکی از آن است که رشد تورم در ماه اکتبر (آبان) به بالاترین حد در ۴۰سال گذشته رسیده که ناشی از ضعف پول ملی و فشارهای هزینه وارداتی بوده است. به‌گزارش بلومبرگ، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سراسر ژاپن نسبت به سال گذشته ۳.۶ درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین سرعت رشد را از سال ۱۹۸۲ نشان می‌دهد. جهش ماه گذشته قیمت‌ها از افزایش ۳.۵ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان و افزایش ۳ درصدی پیش‌بینی شده فراتر رفت.
به‌گفته کارشناسان، اختلال در زنجیره تامین جهانی باعث افزایش قیمت موادغذایی وارداتی، کالاهای صنعتی و قطعات تولیدی شده است. در این میان کاهش ارزش پول ملی «ین» که امسال بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است، بر مشکلات افزوده است.